أثارت عمليات الحفر العشوائي وسرقة المقابر والمواقع التاريخية في اليمن غضبًا شعبيًا واسعًا، حيث تعرضت مواقع أثرية عمرها آلاف السنين للنهب والتهريب، الأمر الذي أثار اتهامات متبادلة بين الأطراف المعنية، وتصاعدت الاتهامات الموجهة إلى الجماعة الحوثية بالتواطؤ في تسهيل تهريب الآثار والمعروضات الأثرية.
في الآونة الأخيرة، شهدت مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعدًا في عمليات نهب المقابر والمواقع الأثرية، حيث وثقت تقارير إعلامية وشهادات محلية عمليات حفر عشوائية في مواقع تاريخية هامة، مثل مقابر مأرب وصرواح، التي تُعتبر من أبرز المواقع الأثرية في اليمن. وتشير التقديرات إلى أن هذه العمليات أدت إلى تهريب العديد من القطع الأثرية النادرة إلى خارج البلاد، مما أفقد اليمن جزءًا من تراثه الثقافي والتاريخي.
انتشار ظاهرة الحفر العشوائي وتهريب الآثار
تشهد مناطق متعددة في اليمن، خاصة تلك الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية، انتشارًا واسعًا لظاهرة الحفر العشوائي في المقابر والمواقع الأثرية. وتشير تقارير محلية إلى أن هذه العمليات تتم بشكل ممنهج وباستخدام معدات متطورة، مما يثير الشكوك حول تورط جهات منظمة في هذه الأنشطة غير القانونية.
وفقًا لشهادات مواطنين محليين، فإن عمليات الحفر غالبًا ما تُنفذ تحت جنح الليل، ويتم فيها استخدام معدات ثقيلة وحفارات كبيرة. وفي بعض الأحيان، يشهد الموقع تواجدًا لأفراد مسلحين يمنعون السكان المحليين من الاقتراب من المنطقة.
دور الجماعة الحوثية في تسهيل تهريب الآثار
تتهم بعض المصادر الإعلامية والجهات المعنية الجماعة الحوثية بالتواطؤ مع مهربي الآثار، وتسهيل عمليات تهريب المعروضات الأثرية إلى خارج اليمن. وتشير هذه المصادر إلى أن بعض القيادات الحوثية قد تورطت في تجارة الآثار، مستفيدة من سيطرتها على مناطق أثرية هامة.
من جهتها، نفت الجماعة الحوثية هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تتخذ إجراءات صارمة ضد منتهكي المواقع الأثرية. ومع ذلك، يظل الشك قائمًا حول قدرة الجماعة على حماية هذه المواقع في ظل الصراع المستمر وانعدام الاستقرار الأمني.
تداعيات تهريب الآثار على التراث اليمني
يؤكد خبراء الآثار أن تهريب القطع الأثرية النادرة يؤدي إلى فقدان اليمن لجزء كبير من تاريخه وتراثه الثقافي. فالآثار اليمنية، التي يعود بعضها إلى آلاف السنين، تُعدّ وثائق حية تحكي تاريخ الحضارات التي قامت في المنطقة.
فقد أفادت تقارير إعلامية بأن الكثير من القطع الأثرية اليمنية النادرة، مثل التماثيل والفخاريات والمخطوطات، قد تم تهريبها إلى أسواق دولية، خاصة في دول الخليج وأوروبا.
وتشير بعض الدراسات إلى أن تجارة الآثار في اليمن باتت صناعة ضخمة تُدار بواسطة شبكات إجرامية متشعبة، مما يجعل من الصعب تتبع مصير القطع المهربة واسترجاعها.
جهود استعادة الآثار المهربة
في مواجهة هذه التحديات، تعمل الجهات المعنية في اليمن، بالتعاون مع المنظمات الدولية، على استعادة الآثار المهربة. وقد تمكنت السلطات اليمنية، بمساعدة دولية، من استرجاع بعض القطع الأثرية الهامة التي تم تهريبها في السنوات الماضية.
ومع ذلك، يظل التحدي كبيرًا في ظل استمرار الصراع وعدم الاستقرار الأمني، الذي يعرقل الجهود الرامية إلى حماية المواقع الأثرية والحفاظ عليها.
وفي الختام، فإن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود الدولية والمحلية لحماية التراث اليمني واسترجاع الآثار المهربة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن خطوات إضافية خلال الفترة المقبلة، إلا أن التحديات الأمنية والسياسية قد تؤثر على سرعة وفعالية هذه الجهود.
