لا تزال المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين جارية حول التفاصيل الرئيسية المتعلقة بكيفية زيادة مبيعات المعادن النادرة، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. جاء ذلك بعد أسابيع من الإعلان عن هدنة تجارية قالت واشنطن إنها ستفتح الباب أمام زيادة الصادرات.
قال الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الجانبين منحا فرقهما مهلة حتى نهاية نوفمبر للاتفاق على شروط “التراخيص العامة” التي تعهدت الصين بمنحها لصادرات المعادن النادرة والمعادن الحيوية الأخرى المتجهة إلى الولايات المتحدة.
تفاصيل الاتفاق التجاري
أدرج البيت الأبيض هذا الالتزام ضمن روايته للاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قبل أسبوعين. ووصفت واشنطن الخطوة بأنها “إزالة بحكم الواقع” لقيود فُرضت منذ عام 2023، واعتبرتها إنجازًا كبيرًا للاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.
بينما خفّضت الولايات المتحدة بالفعل الرسوم الجمركية وعلقت عددًا من الإجراءات ذات الصلة بالأمن القومي بموجب الاتفاق، لم تُعلق الصين بعد على تعهدها بمنح التراخيص. أكدت بكين بنودًا أخرى من الهدنة، بما في ذلك تعليق لمدة عام على القيود الإضافية للمعادن النادرة التي أعلنتها قبل أسابيع فقط من المحادثات في كوريا الجنوبية.
تشديد صيني على المعادن النادرة
أدت النواقص في إمدادات مغناطيسات المعادن النادرة هذا العام إلى تعريض صناعات عالمية، من صناعة السيارات إلى السلع الاستهلاكية والروبوتات، لخطر اضطرابات في الإنتاج. وقد هيمنت الصين على مسار المحادثات التجارية بين الاقتصادين الأكبر في العالم منذ أبريل، مانحة بكين أفضلية واضحة.
“الترخيص العام” هو بند قائم في قانون الصين للرقابة على الصادرات ذات الاستخدام المزدوج، ويتيح إرسال شحنات متعددة من المواد الخاضعة للرقابة خلال فترة زمنية تصل إلى ثلاث سنوات إلى مشتر واحد أو أكثر من المشترين المحددين. يختلف ذلك عن الضوابط القياسية المفروضة هذا العام على المعادن النادرة والتي تتطلب موافقة فردية لكل شحنة.
من المتوقع أن تشمل التراخيص العامة للمعادن النادرة مواد أخرى خاضعة للرقابة الصينية منذ 2023، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والتنجستن والغرافيت. وقد أكدت بكين أنها سترفع الحظر المفروض على الشحنات المباشرة إلى الولايات المتحدة لأول ثلاثة معادن.
وفي الختام، ينتظر الجميع بفارغ الصبر الإعلان عن تفاصيل التراخيص العامة وتأثيرها على سوق المعادن النادرة. ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية نوفمبر، ولكن لا يزال هناك الكثير من الشكوك حول كيفية تنفيذ هذه التراخيص وتأثيرها على الصناعات المختلفة.
