عقد وزراء من مصر وتشاد اجتماعًا رفيع المستوى في القاهرة يوم الأحد، لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وأبرزها مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي. وتناول اللقاء أيضًا التوافق على إطلاق وتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية المشتركة، بهدف دعم الاستقرار والازدهار في كلتا الدولتين. يأتي هذا الاجتماع في ظل تزايد المخاوف بشأن التهديدات الأمنية والإقليمية المتصاعدة في القارة الأفريقية.
ترأس الجانب المصري المهندس أحمد سمير وزير الصناعة، بينما ترأس الجانب التشادي السيد أعيد صالح باشا وزير البنية التحتية والنقل. وقد أقيم الاجتماع بمقر وزارة الصناعة المصرية، واستمر عدة ساعات، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصناعة.
تعزيز التعاون المصري التشادي في مواجهة التحديات الإقليمية
يهدف الاجتماع إلى بلورة رؤية مشتركة للتعامل مع التحديات الأمنية والتنموية التي تواجه مصر وتشاد. وتعتبر مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي أولوية قصوى لكلا البلدين، نظرًا لتأثيرها المباشر على الأمن والاستقرار الإقليمي. تشاد، الواقعة في قلب الساحل، تلعب دورًا محوريًا في جهود مكافحة الجماعات المسلحة التي تهدد المنطقة.
أهم محاور الاجتماع
ركز الاجتماع على عدة محاور رئيسية، بما في ذلك:
– مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة: تم تبادل وجهات النظر حول آليات تعزيز التعاون الاستخباراتي والأمني لمواجهة التهديدات الإرهابية المتنامية في الساحل، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف.
– المشاريع التنموية المشتركة: ناقش الوزراء قائمة من المشاريع المقترحة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والصحة، والتعليم. وهناك اهتمام خاص بالمشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
– تسهيل حركة التجارة والاستثمار: بحث الجانبان سبل تسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وإزالة العوائق التي تحول دون زيادة التبادل التجاري، وتنويع المنتجات المتبادلة، وفقا لتصريحات وزارة الصناعة.
– التعاون في مجال الأمن الغذائي: أكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال الأمن الغذائي، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات حول أفضل الممارسات الزراعية، والاستثمار في مشاريع زراعية مشتركة لزيادة الإنتاج وتحسين الأمن الغذائي.
ينظر إلى هذا الاجتماع على أنه جزء من جهود مصر المتزايدة لتعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، وتأكيد دورها كشريك استراتيجي موثوق به في تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة. وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وتشاد.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الوزراء أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تغير المناخ، والأزمات الإنسانية، وانتشار الأمراض. وفي هذا السياق، أكد الجانبان على ضرورة تفعيل دور المنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي ومنظمة دول الساحل، في تنسيق الجهود الإقليمية.
ويسعى الطرفان إلى تطوير آليات تمويل فعالة للمشاريع التنموية المشتركة، من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. وقد تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة لدراسة تفاصيل المشاريع المقترحة، ووضع خطط تنفيذية محددة لها.
الوضع الأمني في منطقة الساحل الأفريقي معقد للغاية، حيث تشهد المنطقة نشاطًا متزايدًا لجماعات إرهابية، بالإضافة إلى صراعات قبلية وسياسية. وتهدف جهود مصر وتشاد إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة، من خلال تعزيز التعاون الأمني والتنموي. ويشمل ذلك تقديم الدعم الفني والتدريب للقوات الأمنية التشادية، والمساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية تساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين.
في سياق منفصل، ذكرت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع يأتي في أعقاب مباحثات مكثفة بين مسؤولين مصريين وتشادين حول آفاق تعزيز العلاقات الثنائية. وتشير التقارير إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين المصريين بالاستثمار في القطاعات الواعدة في تشاد، مثل الزراعة والري والطاقة.
الاستثمار في البنية التحتية هو أحد المجالات الرئيسية التي تتطلع مصر إلى التعاون فيها مع تشاد. وتشاد بحاجة ماسة إلى تطوير بنيتها التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والمطارات والموانئ، لتعزيز تجارتها وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع.
من المقرر أن يعقد الجانبان المصري والتشادى اجتماعًا متابعة خلال الأشهر القليلة القادمة، لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، وتقييم فعالية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. ويتوقف نجاح هذه الجهود على استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين، وعلى توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ المشاريع المقترحة. وستراقب مصر وتشاد عن كثب التطورات الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي، وتعدلان استراتيجياتهما وفقًا لذلك.
