تواجه واردات النفط الروسي إلى الهند ضغوطًا متزايدة مع اقتراب انتهاء مهلة الإعفاءات الأمريكية من العقوبات المفروضة على شركتي “روسنفت” و”لوك أويل” في 21 نوفمبر. تشير البيانات إلى أن ملايين البراميل من النفط الخام الروسي، تحديدًا خام “الأورال”، في طريقها إلى الهند، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على التفريغ بحلول الموعد النهائي. هذا التطور يثير قلقًا في أسواق الطاقة العالمية حول تأثيره على الإمدادات والأسعار.
تتزايد المخاوف بشأن تداعيات انتهاء هذه المهلة، خاصةً مع اعتماد بعض الشركات الهندية بشكل كبير على النفط الروسي. وذكرت وكالة “كبلر” المتخصصة في بيانات الطاقة أن ما لا يقل عن 7.7 مليون برميل من خام الأورال مرتبط بالشركتين الخاضعتين للعقوبات ومن المتوقع وصولها إلى الهند بعد الموعد المحدد. ووفقًا لمحللين، فإن هذا الوضع قد يدفع الهند إلى البحث عن مصادر بديلة للنفط.
الوضع الحالي لصادرات النفط الروسي إلى الهند
تشير البيانات إلى أن معظم ناقلات النفط المتجهة إلى الهند تتجه إلى مصفاة جامناغار التابعة لشركة “ريلاينس إندستريز” وميناء فادينار التابع لشركة “نايارا إنرجي”، الأخيرة مرتبطة بشكل وثيق بـ “روسنفت”. ومع ذلك، قررت خمس من أصل سبع شركات تكرير هندية التوقف عن شراء النفط الروسي بعد يوم 21 نوفمبر، في استجابة للضغوط الأمريكية المتزايدة.
في المقابل، أعلنت شركة “إنديان أويل” المملوكة للدولة استمرارها في شراء النفط الروسي غير الخاضع للعقوبات. تواصل “نايارا إنرجي” أيضًا تلقي شحنات النفط الروسي، حيث تعتمد الشركة بشكل كامل تقريبًا على الإمدادات من روسيا. يراقب تجار النفط عن كثب هذه التطورات لتقييم تأثيرها على أسعار النفط العالمية والطلب على النفوط البديلة.
تأثير العقوبات الثانوية المحتملة
تخشى الشركات الهندية من التعرض لعقوبات ثانوية من قبل الولايات المتحدة إذا استمرت في التعامل مع “روسنفت” و “لوك أويل” بعد انتهاء المهلة. تعتبر واشنطن أن شراء النفط الروسي يساعد في تمويل الحرب في أوكرانيا، وتسعى إلى الحد من قدرة روسيا على تصدير الطاقة. قد يؤدي ذلك إلى توقف الناقلات قبالة السواحل الهندية، والبحث عن خيارات جديدة مثل عمليات نقل الشحنات أو إعادة توجيهها إلى دول أخرى.
وتشمل الوجهات البديلة المحتملة ماليزيا والصين، اللتان قد تكونان مستعدتين لمواصلة شراء النفط الروسي. ومع ذلك، فإن هذا التحول في الوجهات قد يتطلب وقتًا وجهدًا، وقد يؤدي إلى اضطرابات مؤقتة في الإمدادات. تُظهر بيانات السوق أن أسعار النفط الروسي قد انخفضت بالفعل في الأيام التي سبقت الموعد النهائي، مما يشير إلى حالة من عدم اليقين بين المشترين.
ردود الفعل والتطورات الأخيرة
في سياق مماثل، منحت الولايات المتحدة المجر إعفاءً خاصًا يسمح لها بمواصلة شراء النفط والغاز الروسيين. كما مددت الإعفاءات لبعض معاملات شركة “لوك أويل” أيضاً، مما يدل على مرونة الولايات المتحدة في تطبيق العقوبات. يُظهر هذا التباين في التعامل مع الدول المختلفة التحديات الجيوسياسية المرتبطة بالعقوبات على الطاقة الروسية.
تضغط الولايات المتحدة على الهند لتقليل وارداتها من النفط الروسي، وتقدم لها بدائل محتملة. تدرس الهند حاليًا هذه البدائل، ولكنها حريصة أيضًا على تأمين إمداداتها من الطاقة بأسعار معقولة. وتعتبر واردات النفط الروسي ذات أهمية استراتيجية للهند، حيث تساعدها في تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة. تعتمد الهند بشكل كبير على الإمدادات النفطية لتلبية احتياجاتها الداخلية.
في الوقت الحالي، لا يوجد تأكيد رسمي على ما إذا كانت الشركات الهندية قد تقدمت بطلبات للحصول على إعفاءات إضافية من الولايات المتحدة. ومع اقتراب الموعد النهائي، من المتوقع أن تشهد أسواق النفط العالمية مزيدًا من التقلبات. يُعد الوضع الخاص بالنفط الروسي المتجه إلى الهند أحد العوامل الرئيسية التي يجب مراقبتها في الأسابيع المقبلة، إلى جانب تطورات الأوضاع في أوكرانيا وعلاقة روسيا مع الدول الأخرى.
من المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر في الأيام القليلة القادمة مع انتهاء المهلة الأمريكية. سيراقب السوق عن كثب خطوات الشركات الهندية والقرارات التي ستتخذها الولايات المتحدة ردًا على ذلك. لا يزال هناك مستوى عالٍ من عدم اليقين، وسيظل التأثير الحقيقي على أسواق الطاقة العالمية رهناً بالتطورات القادمة.
