تستعد مصر لتعزيز الشفافية والانضباط في سوق المال من خلال إلزام الشركات المقيدة في البورصة والكيانات ذات المصلحة العامة بتقديم تقرير مفصل لمراجعة الحسابات. هذا الإجراء، الذي سيتم تطبيقه اعتباراً من يناير 2027، يهدف إلى زيادة ثقة المستثمرين، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد. و يأتي هذا التطور في أعقاب قرار رئيس الوزراء بتطبيق معايير المراجعة والفحص المالي الجديدة.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن هذه الخطوة، مؤكدة أنها جزء من جهود شاملة لتحديث وتنظيم الأسواق المالية المصرية. ويهدف التحديث إلى مواءمة المعايير المصرية مع أفضل الممارسات الدولية، خاصةً بعد أن ظلت المعايير الحالية سارية منذ عام 2008. ستشمل هذه التحديثات الشركات الكبرى والكيانات التي لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني.
تعزيز الشفافية من خلال تقرير مراجعة الحسابات
يهدف التقرير المطلوب من الشركات إلى توفير رؤية أكثر تفصيلاً حول أدائها المالي والتشغيلي. سيشمل التقرير تفاصيل دقيقة حول الإيرادات والتكاليف والإنتاج والمبيعات، بالإضافة إلى تقييم risks محتملة وقدرة الإدارة على مواجهتها. ويشير مسؤول في الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن هذه التفاصيل الدقيقة ستمكن المستثمرين من تقييم الشركات المصرية بشكل أفضل.
أهمية التقرير للمستثمرين الأجانب
بالنظر إلى التوسع المستمر للشركات المصرية في الأسواق العالمية، فإن توفير معلومات مالية موثوقة وشفافة أمر بالغ الأهمية. سيساعد التقرير الجديد المستثمرين الأجانب على فهم وضع الشركات المصرية وتقييم المخاطر المحتملة بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساهم استخدام التكنولوجيا المتقدمة في عمليات المراجعة، مثل تحليل البيانات والتدقيق الإلكتروني، في تحسين جودة التقارير.
و تشير التقارير إلى أن الهيئة تعمل أيضاً على إنشاء نظم لمراقبة الجودة داخل مكاتب المراجعة لضمان دقة التقارير وموثوقيتها. هذا سيعزز الثقة في البيانات المالية المقدمة من الشركات المصرية.
الكيانات ذات المصلحة العامة: نطاق التطبيق
تحديد الكيانات ذات المصلحة العامة هو جزء أساسي من عملية التنفيذ. تشمل هذه الكيانات الشركات الكبيرة التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني أو الاستقرار المالي. أكد المسؤول في الهيئة أن تفاصيل حول حجم هذه الكيانات ورأس مالها سيتم الإعلان عنها قريباً لضمان تطبيق شامل لمتطلبات التقرير الجديد.
يعتبر هذا التحديد الدقيق مهماً لضمان أن جميع الكيانات التي لها تأثير كبير على الاقتصاد تخضع للمراجعة الشاملة. وتستهدف هذه الخطوة القضاء على أي ثغرات قد تستغلها الشركات لتجنب الالتزام بالمعايير الجديدة.
تعد البورصة المصرية من أقدم بورصات المنطقة، حيث تأسست عام 1903. وتضم حاليًا 218 شركة مدرجة في 18 قطاعًا مختلفًا، بما في ذلك البنوك والموارد الأساسية والعقارات. شهدت البورصة المصرية أداءً قوياً في عام 2024، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي “إي جي إكس30” بنسبة 36% وتجاوز 40 ألف نقطة.
بالتوازي مع هذه التطورات، تشهد البورصة المصرية زيادة في عدد المستثمرين الأفراد، حيث وصل عددهم إلى حوالي 123 ألف مستثمر بحلول نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 100 ألف مستثمر في نهاية ديسمبر السابق. كما تستعد البورصة لإطلاق أول عقود مشتقات مالية في العام المقبل، وتفعيل آلية “البيع على المكشوف” خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
من المتوقع أن تستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في الإعلان عن تفاصيل إضافية حول تنفيذ هذه التحديثات في الأشهر المقبلة. يجب على الشركات المقيدة والكيانات ذات المصلحة العامة الاستعداد للامتثال للمتطلبات الجديدة بحلول الموعد النهائي في يناير 2027. وسيكون من المهم مراقبة تطورات تطبيق هذه المعايير الجديدة وتأثيرها على الاستثمار في السوق المصرية.
