شهدت أسواق الأسهم الأمريكية تقلبات حادة خلال جلسة تداول مؤخراً، مع تراجع أسعار أسهم شركات التكنولوجيا والعملات المشفرة على نحو متزامن. جاء هذا الانخفاض في ظل موجة من عمليات البيع في الأسهم المضاربية، بالتزامن مع تزايد المخاوف بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. هذا التراجع أثر بشكل خاص على الأصول التي استقطبت اهتمام المتداولين الذين يعتمدون على الزخم في الأسواق، بما في ذلك البيتكوين وقطاع الذكاء الاصطناعي.
تزايدت المخاوف بعد فترة من الارتفاع في أسعار الأسهم، حيث تراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بعد ارتفاع مبدئي، بالتزامن مع هبوط سعر سهم شركة “إنفيديا”، إحدى الشركات الرائدة في مجال الرقائق. وعلى الرغم من أن “إنفيديا” طمأنت المستثمرين بشأن الطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن التساؤلات ما زالت قائمة حول ما إذا كانت أسعار الأسهم الحالية مبالغ فيها، ومدى قدرة الشركة على الاستمرار في تحقيق نمو بمثل هذا المعدل مع استمرار الاستثمارات الضخمة.
انهيار سعر البيتكوين وتأثيره على وول ستريت
أظهرت الأحداث الأخيرة الترابط المتزايد بين أسواق الأسهم والعملات المشفرة. ففي واقعة لافتة، لاحظ ستيف سوسنيك، كبير الاستراتيجيين في “إنترأكتيف بروكرز”، أن انهيار سعر البيتكوين يمكن أن يؤثر سلبًا على أداء سوق الأسهم الأمريكي بشكل عام. وأشار إلى أن العملة الرقمية أصبحت بمثابة مؤشر بديل للمضاربة، حيث يستخدمها العديد من المستثمرين كإشارة لتحديد اتجاهات السوق.
انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 87 ألف دولار للمرة الأولى منذ شهر أبريل، مسجلاً خسارة كبيرة منذ ذروته التاريخية. ويعكس هذا الانخفاض حالة من التراجع في المخاطرة، حيث يلجأ المستثمرون إلى بيع الأصول الأكثر تقلبًا في ظل حالة عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار الفائدة والوضع الاقتصادي.
شكوك متزايدة حول خفض أسعار الفائدة
تزامن تراجع الأسهم والعملات المشفرة مع شكوك متزايدة حول قدرة الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة سياسة التيسير النقدي. جاء ذلك بعد صدور تقرير وظائف مختلط، أثار تساؤلات حول قوة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على تحمل المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. ومع ذلك، فقد رفع متداولو السندات رهاناتهم قليلاً على إمكانية خفض الفائدة في ديسمبر، مع إشارة الأسواق المالية إلى احتمال بنسبة 35%، بارتفاع من حوالي 20% قبل صدور البيانات الأخيرة.
تحركت أسواق السندات والدولار بشكل متقلب إلى حد ما، مما يعكس حالة عدم اليقين السائدة. في المقابل، انخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 1%، وتراجع سهم “إنفيديا” بنسبة 2.2%، متخليًا عن المكاسب التي حققها في وقت سابق. كما ارتفع مؤشر التقلب الرئيسي في وول ستريت “VIX” إلى ما فوق حاجز 25 نقطة، مما يشير إلى زيادة الخوف والقلق بين المستثمرين.
مخاطر اقتصادية وتقييمات مرتفعة
يرى خبراء اقتصاديون أن المخاطر الاقتصادية الكامنة لم تختف بعد، وأن انتهاء موسم الأرباح لا يوفر محفزات كافية لدعم صعود الأسهم. فؤاد رزاق زاده من “سيتي إندكس” أشار إلى أن المستثمرين يبحثون عن دلائل على أن الطلب على التكنولوجيا، بخلاف الذكاء الاصطناعي، قوي بما يكفي لتبرير التقييمات المرتفعة.
في الوقت نفسه، يرى آدم فيليبس من “إي بي ويلث أدفايزرز” أن المستثمرين بدأوا في استعادة وعيهم بـ “قوانين الجاذبية” بعد فترة طويلة من الصعود المطرد في أسعار الأسهم. وأضاف أن هناك احتمال لحدوث مزيد من التصحيح، لكنه قد يكون تصحيحًا صحيًا يشير إلى أن المستثمرين يدركون المخاطر المحتملة في البيئة الاقتصادية الحالية. وأشار فيليبس إلى وجود “توقعات مبالغ فيها” في العديد من أسهم الذكاء الاصطناعي التي تتميز بتقييمات مرتفعة ونفقات كبيرة على البنية التحتية.
يعود الهبوط الجديد في أسهم التكنولوجيا إلى تزايد المخاوف بشأن التقييمات، وطبيعة التمويل في صفقات الذكاء الاصطناعي، والمبالغ الضخمة التي يتم إنفاقها على البنية التحتية دون تحقيق نتائج ملموسة. وفي هذا السياق، يرى المراقبون أن تقرير الوظائف الأخير لم يحسن الأوضاع، وأنه لا يزال من السابق لأوانه الجزم بمسار أسعار الفائدة.
مستقبل سوق الأسهم والبيتكوين
يتعلق مستقبل سوق الأسهم والبيتكوين بشكل كبير بقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وكذلك بمدى قدرة الشركات على تحقيق عوائد مجدية من استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن يراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم وسوق العمل في الأشهر القادمة، بالإضافة إلى تصريحات مسؤولي الفيدرالي، للحصول على مزيد من الأدلة حول المسار المحتمل لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.
في الوقت الحالي، تظل الأسواق في حالة ترقب، مع إدراك المستثمرين أن أي تطورات سلبية في الاقتصاد أو في سياسة الفيدرالي قد تؤدي إلى مزيد من التقلبات وتراجع الأسعار. السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار حالة عدم اليقين حتى صدور المزيد من البيانات الاقتصادية والقرارات النقدية من الاحتياطي الفيدرالي.
