أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية السابع لهذا العام، في خطوة متوقعة تهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية عام 2025. جاء القرار بعد سلسلة من التخفيضات في الأشهر الأخيرة، ويعكس تقييمًا حذرًا للوضع الاقتصادي الحالي في مصر.
قررت اللجنة الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة والعملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21%، و22%، و21.5% على التوالي. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.5%. يأتي هذا القرار في ظل تتبع البنك المركزي عن كثب لتطورات التضخم وأثر القرارات الحكومية الأخيرة.
توقعات بارتفاع مؤقت في التضخم
وفقًا لبيان البنك المركزي، من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الربع الرابع من هذا العام بسبب تأثير زيادة أسعار الطاقة. ومع ذلك، يتوقع البنك أن يعاود معدل التضخم انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026، مقتربًا من النطاق المستهدف الذي حدده المركزي.
أكد البنك المركزي أن نهجه الحالي المتمثل في الانتظار والترقب وإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، يعتبر ملائمًا للحفاظ على سياسة نقدية فعالة تهدف إلى استقرار الأسعار وتهدئة التوقعات، واستعادة المسار الانخفاضي للتضخم.
تداعيات زيادة أسعار الوقود
أشار البنك المركزي إلى أن معدل التضخم الشهري شهد ارتفاعًا غير مسبوقًا في أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، مما قلل من تأثير الانخفاض الملحوظ في تضخم أسعار السلع الغذائية. يشير ذلك إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود بدأت في إحداث تأثير ملحوظ على الاقتصاد.
يأتي هذا القرار بعد أن قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 625 نقطة أساس على مدى أربعة اجتماعات سابقة، في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي. كانت التخفيضات عبارة عن 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقاط أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس، و100 نقاط أساس في أكتوبر.
تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي
على الرغم من التحديات التضخمية، تشهد مصر تحسنًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي. فقد قفزت هذه التدفقات إلى حوالي 10.7 مليار دولار خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري، ليصل إجمالي الرصيد إلى 42.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له في تاريخ مصر، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزي.
ساهم ذلك في تعزيز قيمة الجنيه المصري، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الدولار على مدار الأشهر الخمسة الماضية. هذا التحسن يعزى أيضًا إلى زيادة إيرادات السياحة واستقرار نسبي في السوق النقدية، بالإضافة إلى التحويلات من المصريين العاملين في الخارج.
نظرة مستقبلية وتحليل الخبراء
يرى محللون اقتصاديون أن قرار البنك المركزي بالتثبيت يعكس حذرًا شديدًا في ظل الظروف الحالية. تتوقع سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في “سي آي كابيتال”، أن يفضل البنك المركزي الحفاظ على هذا النهج حتى يتضح مدى تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم، قبل استئناف دورة التخفيض.
يدعم هذا الرأي مروان كريم، مدير أول البحوث في “سيجما لتداول الأوراق المالية”، الذي يرى أن قرار التثبيت يأتي في توقيت مناسب نظرًا لتحسن النشاط الاقتصادي العام في البلاد. وبالنسبة لهاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في “الأهلي–فاروس”، فإن تثبيت سعر الفائدة هو الخيار الأكثر أمانًا في المرحلة الحالية.
من المتوقع أن تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها الأخير لهذا العام في 25 ديسمبر المقبل، حيث سيتم حسم قرار بشأن سعر الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم، وتدفقات الاستثمار الأجنبي. وسيظل المستثمرون والجهات المعنية يترقبون هذا الاجتماع عن كثب، مع التركيز على إشارات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية في مصر.
