رفعت وكالة “إس آند بي غلوبال ريتنغز” تصنيف الكويت السيادي، مما يعكس تحسناً في الأداء المالي والاقتصادي للبلاد. وقد تم رفع التصنيف إلى ’AA-/A-1+’ من ’A+/A-1’ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بفضل التقدم الملحوظ في الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة الكويتية. هذا الترقية في تصنيف الكويت الائتماني تأتي في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد الكويتي.
تحسن كبير في التصنيف الائتماني للكويت
أعلنت وكالة “إس آند بي غلوبال ريتنغز” عن قرارها برفع التصنيف السيادي للكويت يوم السبت، مشيرةً إلى أن الإصلاحات الأخيرة تعزز الاستدامة المالية للبلاد. ويعتبر هذا الترقية بمثابة إشارة إيجابية للمستثمرين الدوليين، وتعكس الثقة المتزايدة في قدرة الكويت على إدارة اقتصادها بفعالية. وتشير الوكالة إلى أن قانون التمويل والسيولة الجديد، الذي أقره البرلمان الكويتي في مارس 2024، ساهم بشكل كبير في هذا التحسن.
قانون التمويل والسيولة الجديد
يسمح قانون التمويل والسيولة للكويت بإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، وبسقف إجمالي قدره 30 مليار دينار كويتي. كما يتيح القانون إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق طويلة تصل إلى 50 عاماً، مما يوفر للحكومة مرونة أكبر في إدارة ديونها. وقد نجحت الكويت بالفعل في جمع 11.25 مليار دولار من أول طرح لسندات دولية لها منذ عام 2017، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 23.7 مليار دولار.
الإصلاحات المالية والاقتصادية تدعم النمو
تتوقع وكالة “إس آند بي” أن تواصل الحكومة الكويتية تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية. وتركز هذه الإصلاحات بشكل أساسي على تنويع مصادر الدخل، وتحديث البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال. وتشمل الإصلاحات الرئيسية الجارية العمل على تطبيق ضريبة الاستهلاك، وإعادة تسعير الخدمات الحكومية، وترشيد الدعم، وتحسين إجراءات المشتريات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تطوير خطة تمويل متوسطة الأجل تهدف إلى توسيع مصادر الإيرادات غير النفطية. ويعتبر هذا الأمر بالغ الأهمية لتقليل الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات، الذي يشكل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي للكويت. وتشير التقارير إلى أن الحكومة تدرس أيضاً إمكانية طرح مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لجذب الاستثمارات الخاصة.
تأثير الإصلاحات على الاستقرار المالي
تؤكد وكالة التصنيف الائتماني أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها باستمرار قوة الميزانية العمومية الكويتية. وتدعم هذه القوة مخزونات كبيرة من الأصول المالية الحكومية، والتي تعتبر بمثابة وسادة مالية في مواجهة الصدمات الاقتصادية. وتعتقد الوكالة أن زخم الإصلاحات المستمر سيساعد على تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار النفط والاعتماد الاقتصادي على قطاع الهيدروكربونات.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه الاقتصاد الكويتي، بما في ذلك الحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات وتنويع مصادر الدخل بشكل أكبر. كما أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي للكويت. الاستثمار في الكويت قد يشهد زيادة مع هذا التصنيف.
نظرة مستقبلية وتوقعات
من المتوقع أن تواصل وكالة “إس آند بي غلوبال ريتنغز” مراقبة التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية في الكويت. وستعتمد أي تغييرات مستقبلية في التصنيف الائتماني للكويت على قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية. من المرجح أن يتم تقييم أداء الميزانية العامة للكويت وتطورات أسعار النفط أيضاً. من المنتظر أن يصدر تقرير متابعة من الوكالة في غضون عام، لتقييم مدى التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المعلنة.
بالإضافة إلى ذلك، من المهم مراقبة التطورات السياسية والاجتماعية في الكويت، حيث يمكن أن تؤثر على بيئة الاستثمار والثقة في الاقتصاد. الوضع الاقتصادي في الكويت يبدو واعداً في ظل هذه التطورات.
