في نهاية سبتمبر 2025، بلغ إجمالي أدوات الدين العام المحلي الكويتي 1.6 مليار دينار كويتي، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. هذا الارتفاع، الذي يعكس اتجاهاً مستمراً منذ أبريل 2016، يثير تساؤلات حول استراتيجيات إدارة الدين العام في الكويت وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. يهدف هذا المقال إلى تحليل هذا الارتفاع في الدين العام المحلي، واستعراض أسبابه، وتداعياته المحتملة، بالإضافة إلى استكشاف الأدوات المستخدمة في تمويله.
تطور الدين العام المحلي في الكويت
شهد رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي الكويتي زيادة قدرها 1.55 مليار دينار كويتي (ما يعادل 5.05 مليار دولار أمريكي) منذ بداية تطبيق هذه الأدوات في أبريل 2016. وكشف بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2025، أن الرقم ارتفع إلى 1.6 مليار دينار كويتي (5.21 مليار دولار أمريكي) في نهاية سبتمبر 2025، مقارنة بمستواه في نفس الفترة من العام 2024.
هذا الارتفاع يعكس حاجة الحكومة إلى تمويل مشاريعها وتغطية العجز في الميزانية العامة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل في الكويت. بالرغم من هذا الارتفاع، تبقى نسبة الدين العام المحلي منخفضة نسبياً، حيث بلغت حوالي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2025، والذي يقدر بنحو 48.795 مليار دينار كويتي (حوالي 158.6 مليار دولار أمريكي) وفقاً لتقديرات معهد EIU. هذه النسبة لا تشمل الدين العام الخارجي.
أدوات الدين العام المحلي: نظرة عامة
تتنوع أدوات الدين العام المحلي التي تلجأ إليها الحكومة الكويتية، وتشمل:
- السندات الحكومية: وهي أدوات دين طويلة الأجل تصدرها الحكومة لجمع الأموال من المستثمرين.
- أذون الخزانة: وهي أدوات دين قصيرة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات قصيرة الأجل للحكومة.
- الصكوك وعمليات التورق: وهي أدوات دين متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعتبر بديلاً جذاباً للمستثمرين الذين يفضلون الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الدين الإسلامي.
تتيح هذه الأدوات للحكومة الحصول على سيولة فورية من البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين المحليين، مقابل التزامها بدفع فوائد أو أرباح دورية وسداد أصل المبلغ عند الاستحقاق. تعتبر هذه الأدوات وسيلة مهمة للحفاظ على استقرار المالية العامة وتجنب اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
التسهيلات الائتمانية والقطاع المصرفي
بالتزامن مع ارتفاع أدوات الدين العام، أظهرت بيانات شركة الشال للاستشارات أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين من قبل البنوك المحلية بلغ حوالي 52.381 مليار دينار كويتي (حوالي 170.2 مليار دولار أمريكي) في نهاية سبتمبر 2025.
تفاصيل التسهيلات الائتمانية
- بلغ إجمالي التسهيلات الشخصية حوالي 19.887 مليار دينار كويتي (64.63 مليار دولار أمريكي).
- بلغت قيمة القروض المقسطة ضمن التسهيلات الشخصية حوالي 17.140 مليار دينار كويتي (55.20 مليار دولار أمريكي).
- بلغت قيمة القروض الاستهلاكية حوالي 2.075 مليار دينار كويتي (6.74 مليار دولار أمريكي).
هذه الأرقام تعكس الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي في توفير التمويل للأفراد والشركات في الكويت، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يجب مراقبة مستويات الإقراض والتأكد من أنها لا تؤدي إلى تراكم الديون غير المستدامة.
الآثار والتحديات المحتملة لارتفاع الدين العام المحلي
على الرغم من أن نسبة الديون الحكومية الحالية لا تزال منخفضة نسبياً، إلا أن استمرار ارتفاعها قد يشكل تحديات مستقبلية. من بين هذه التحديات:
- زيادة أعباء خدمة الدين: كلما زاد حجم الدين العام، زادت المدفوعات السنوية لتسديد الفوائد وأصل الدين، مما قد يقلل من الموارد المتاحة لتمويل الإنفاق العام على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
- تأثير على التصنيف الائتماني: قد يؤدي ارتفاع الدين العام إلى تخفيض التصنيف الائتماني للكويت، مما يزيد من تكلفة الاقتراض في المستقبل.
- الضغط على السيولة المحلية: قد يؤدي إصدار المزيد من أدوات الدين العام إلى امتصاص السيولة المحلية، مما قد يؤثر على قدرة البنوك على تقديم القروض للقطاع الخاص.
الخلاصة والتوصيات
يشير الارتفاع المستمر في الدين العام المحلي الكويتي إلى حاجة الحكومة إلى إدارة الدين العام بحكمة وكفاءة. من الضروري تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وترشيد النفقات غير الضرورية. كما يجب على الحكومة الاستمرار في تطوير أدوات الدين العام المحلي لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراقبة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية والتأكد من أنها لا تؤدي إلى تراكم الديون غير المستدامة. من خلال اتباع هذه الإجراءات، يمكن للكويت الحفاظ على استقرارها المالي وتعزيز نموها الاقتصادي المستدام.
