اتفاق استضافة قمة المناخ “كوب 31”: حل للأزمة وتطلع نحو عمل مناخي مُضاعف
بعد فترة من الجمود والتردد، تم التوصل إلى اتفاق رسمي ينهي حالة عدم اليقين حول استضافة قمة مؤتمر الأطراف “كوب 31” المعنية بتغير المناخ. هذا الاتفاق، الذي أعلنه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، يمنح تركيا شرف استضافة هذا الحدث العالمي الهام في عام 2026، مع احتفاظ أستراليا بدور قيادي حاسم في عملية المفاوضات. يمثل هذا الإعلان خطوة مهمة نحو دفع العمل المناخي العالمي إلى الأمام، خاصةً في ظل التحديات المتزايدة التي يشكلها تغير المناخ.
خلفية الأزمة حول استضافة قمة المناخ “كوب 31”
تعود جذور هذه الأزمة إلى عام 2022، حينما تقدمت كل من أستراليا وتركيا بطلبات رسمية لاستضافة قمة المناخ “كوب 31”. ورغم مرور الوقت، لم تتراجع أي من الدولتين عن طلبها، مما أدى إلى حالة من التعطيل في عملية التخطيط للقمة. هذا الجمود ألقى بظلاله على فعاليات مؤتمر الأطراف الـ30 (كوب 30) المنعقد حالياً في بيليم بالبرازيل، حيث كان من الضروري حسم مسألة الاستضافة لضمان سلاسة التحضيرات للقمة التالية.
تفاصيل الاتفاق: دور تركيا وأستراليا في “كوب 31”
الاتفاق الذي تم التوصل إليه يمثل حلاً وسطاً يرضي كلا الطرفين. فمن جهة، ستقوم تركيا باستضافة فعاليات قمة “كوب 31” في مدينة أنطاليا الساحلية الخلابة في نوفمبر 2026. وقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على استعداد بلاده الكامل لتنظيم قمة ناجحة. ومن جهة أخرى، ستحتفظ أستراليا بدور رئيس المفاوضات خلال فترة الإعداد للقمة وخلال انعقادها.
هذا يعني أن أستراليا ستمتلك السلطة الحصرية في تحديد جدول الأعمال وتوجيه عملية صنع القرار، مما يضمن استمراريتها في قيادة الجهود الدولية لمواجهة الاحتباس الحراري. لذلك، يمكن النظر إلى هذا الاتفاق على أنه شراكة فعالة، تستفيد فيها تركيا من خبرتها في تنظيم المؤتمرات الدولية، بينما تضمن أستراليا تركيز القمة على الأهداف المناخية المحددة.
رؤية تركيا لمؤتمر “كوب 31”: تعزيز العمل المناخي
أبدى وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي مراد كوروم حماسه الشديد لاستضافة بلاده للقمة، مؤكداً التزام تركيا بدفع عجلة العمل المناخي العالمي. وأضاف كوروم أن تركيا ستعمل خلال فترة رئاستها للمؤتمر على تعزيز الزخم المتزايد للعمل المناخي، من خلال تبني نهج شفاف وشامل يضم جميع الأطراف المعنية.
ومن المتوقع أن تركز تركيا على قضايا مثل:
- التمويل المناخي: دعم الدول النامية في جهودها للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
- التحول العادل للطاقة: ضمان انتقال سلس وعادل إلى مصادر الطاقة المتجددة، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
- التكنولوجيا النظيفة: تشجيع تطوير ونشر التكنولوجيات النظيفة التي تساعد على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
- التكيف مع آثار تغير المناخ: مساعدة المجتمعات والدول على الاستعداد والاستجابة للتغيرات المناخية الحتمية.
أهمية قمة “كوب” في مواجهة تحديات المناخ
تُعد قمة الأطراف “كوب” (Conference of the Parties) المنتدى العالمي الأهم لمناقشة قضايا المناخ واتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة هذا التحدي الوجودي. تجمع هذه القمة رؤساء الدول والحكومات، والعلماء، والنشطاء، وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة أحدث التطورات في مجال تغير المناخ وتبادل الخبرات ووضع الخطط الاستراتيجية.
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
وتستند هذه القمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي أول اتفاقية دولية شاملة تهدف إلى تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي في مستوى يحول دون تدخل بشري خطير في النظام المناخي العالمي. وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية عام 1992 خلال مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو بالبرازيل، ولا تزال تشكل أساس الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ حتى يومنا هذا.
نظرة مستقبلية: آمال معلقة على تعاون دولي مُثمر
يعكس الاتفاق حول استضافة “كوب 31” رغبة دولية في تجاوز الخلافات والتركيز على العمل المشترك لمواجهة تغير المناخ. وفي حين أن التحديات لا تزال كبيرة، إلا أن هناك بارقة أمل في قدرة المجتمع الدولي على التغلب عليها من خلال التعاون والتنسيق. النجاح في تحقيق أهداف قمة “كوب 31” يتطلب التزاماً قوياً من جميع الأطراف، وتقديم حلول مبتكرة وفعالة، وتعبئة الموارد المالية اللازمة.
من المهم أن يستمر الحوار بين الدول المتقدمة والنامية، وأن يتم إعطاء الأولوية لقضايا العدالة والمساواة في توزيع الأعباء والفوائد. كما يجب على القطاع الخاص أن يلعب دوراً أكبر في دعم الجهود المناخية، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة واعتماد ممارسات مستدامة. وبشكل عام، فإن مستقبل كوكبنا يعتمد على قدرتنا على العمل معاً لمواجهة تحديات تغير المناخ وبناء عالم أكثر استدامة للأجيال القادمة.
