شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، تحركات واسعة النطاق في أعقاب الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع مرتبطة بالجماعة في منطقة البحر الأحمر. وتشير التقارير إلى اختفاء كامل لقيادات الحوثيين السياسية والعسكرية من مواقعهم المعتادة، ونقل ما يعرف بـ “مجلس الحكم” إلى مخابئ سرية، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية بشكل ملحوظ داخل الجماعة. هذا التطور يثير تساؤلات حول مستقبل الجماعة وقدرتها على مواصلة عملياتها.
بدأت هذه التحركات بشكل ملحوظ بعد الغارات الإسرائيلية التي جاءت ردًا على هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، والتي أعلنت الجماعة أنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل. ووفقًا لمصادر محلية، فإن القيادات الحوثية الرئيسية، بما في ذلك عبد الملك الحوثي، لم تظهر علنًا منذ عدة أيام، مما أثار تكهنات حول مكان وجودهم وحالتهم. وتشير الأنباء إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية القيادات من أي ضربات جوية محتملة.
اختفاء قيادات الحوثيين وتداعياته الأمنية
يعكس اختفاء قيادات الحوثيين من صنعاء حالة من الذعر والقلق داخل الجماعة، نتيجة للتهديدات المتزايدة التي تواجهها. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتزايد الضغوط الدولية على الجماعة لوقف هجماتها في البحر الأحمر.
تشديد الإجراءات الأمنية
شهدت صنعاء انتشارًا مكثفًا لعناصر الحوثيين المسلحين في الشوارع والأحياء، وإقامة نقاط تفتيش جديدة. كما فرضت الجماعة قيودًا على حركة المواطنين، وخاصة في المناطق القريبة من المواقع الحكومية والعسكرية. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع أي محاولات لاستهداف قيادات الجماعة أو تعطيل عملها.
نقل “مجلس الحكم” إلى مخابئ سرية
أكدت مصادر مطلعة أن “مجلس الحكم” الحوثي، وهو الهيئة التي تدير الجماعة، قد تم نقله إلى مخابئ سرية خارج صنعاء. ويعتقد أن هذه المخابئ تقع في مناطق جبلية نائية، يصعب الوصول إليها. ويأتي هذا الإجراء كجزء من خطة طوارئ تهدف إلى ضمان استمرار عمل الجماعة في حالة تعرض صنعاء لهجمات واسعة النطاق.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن الحوثيين قاموا بنقل كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة إلى هذه المخابئ، تحسبًا لأي مواجهة محتملة. وتشير هذه التحركات إلى أن الجماعة تستعد لمواجهة طويلة الأمد، وأنها لا تنوي التراجع عن مواقفها.
However, هذه الإجراءات الأمنية المشددة أثارت استياءً واسعًا بين السكان المحليين، الذين يعانون من صعوبة الحركة والتنقل. كما أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، بسبب القيود المفروضة على حركة البضائع.
Meanwhile, تأتي هذه التطورات في سياق جهود دولية مكثفة للضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم في البحر الأحمر. وقد حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا من أنهما ستواصلان اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الملاحة الدولية.
In contrast, يرى بعض المحللين أن الغارات الإسرائيلية قد تكون أدت إلى تغيير في استراتيجية الحوثيين، وأنهم قد يلجأون إلى أساليب جديدة لتنفيذ هجماتهم. ويشيرون إلى أن الجماعة قد تستخدم الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية بشكل أكبر، وأنها قد تستهدف مواقع جديدة في المنطقة.
Additionally, تعتبر هذه التطورات بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الجماعة على الصمود في وجه الضغوط المتزايدة. فإذا تمكنت الجماعة من الحفاظ على تماسكها واستمرار عملها، فقد تتمكن من مواصلة تهديد الملاحة الدولية. أما إذا انهارت الجماعة، فقد يؤدي ذلك إلى فراغ أمني في اليمن، وتصاعد العنف والفوضى.
وتشير بعض المصادر إلى أن هناك انقسامات داخل الجماعة حول كيفية التعامل مع الأزمة الحالية. ويرى البعض أنه يجب على الجماعة التراجع عن مواقفها، والبحث عن حلول سياسية. بينما يرى آخرون أنه يجب على الجماعة الاستمرار في مقاومة الضغوط، والدفاع عن مصالحها.
وتشكل الأزمة في البحر الأحمر جزءًا من صراع أوسع في المنطقة، يشمل اليمن وإسرائيل وإيران والولايات المتحدة. وتعتبر الجماعة الحوثية جزءًا من هذا الصراع، وتلعب دورًا مهمًا في تحديد مساره.
The Yemeni government has condemned the Houthi attacks on commercial ships and called for international intervention to protect maritime security. The ministry of defense issued a statement urging the Houthis to cease their hostile actions and engage in constructive dialogue.
من المتوقع أن تستمر التوترات في المنطقة في تصاعد خلال الأيام القادمة، وأن تشهد صنعاء مزيدًا من التحركات الأمنية. وسيكون من المهم مراقبة تطورات الوضع عن كثب، وتقييم تأثيرها على الأمن الإقليمي والدولي. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الجهود الدولية ستنجح في إقناع الحوثيين بوقف هجماتهم، أو ما إذا كانت ستلجأ الولايات المتحدة وبريطانيا إلى اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية.
