تلقى نادي الزمالك، أحد أبرز الأندية المصرية، قرارًا جديدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف قيده في التعاقدات لمدة ثلاث فترات انتقالات. يأتي هذا القرار في خضم سلسلة من العقوبات المشابهة التي تواجه النادي بسبب مستحقات مالية متأخرة للاعبين والمدربين السابقين، مما يضعف من قدرته على تدعيم صفوفه في الفترة القادمة ويُعيق خططه الفنية.
القرار الجديد، الذي أُعلن يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2025، يمثل الضربة الخامسة للزمالك خلال شهر نوفمبر الحالي. فقد سبق هذا القرار أربعة إيقافات أخرى للقيد، ثلاثة منها صدرت في الثالث من نوفمبر والقرار الرابع في السادس من نفس الشهر، كلها بسبب ديون مستحقة. ويأتي هذا التطور في وقت حرج بالنسبة للزمالك، الذي يستعد للمشاركة في العديد من المنافسات المحلية والقارية.
أزمة مستحقات المدربين تهدد قيد الزمالك
وفقًا لمصادر مسؤولة داخل نادي الزمالك، فإن سبب الإيقاف الخامس يعود إلى مستحقات المدرب السويسري كريستيان جروس، الذي قاد الفريق في فترة سابقة. تُظهر هذه الأحداث تزايد الضغوط المالية على النادي وتأثيرها المباشر على أدائه الإداري والفني.
وتشير التقديرات إلى أن الزمالك يحتاج إلى سداد مبلغ 120 ألف دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 5.7 مليون جنيه مصري) لتسوية قضية مستحقات المدرب جروس. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب حل قضايا مساعدي جروس الثلاثة سداد مبلغ 60 ألف دولار أمريكي (حوالي 2.9 مليون جنيه مصري).
تراكم الديون وتأثيرها على الاستقرار
يواجه نادي الزمالك تحديًا كبيرًا في إدارة ملف المستحقات المالية المتأخرة. لا يقتصر الأمر على التأثير على قيد اللاعبين الجدد، بل يمتد ليشمل أيضاً سمعة النادي وعلاقته بالمدربين واللاعبين السابقين. وتشير التقارير إلى أن النادي يعمل على إيجاد حلول لتسوية هذه الديون، ولكن الإجراءات تبدو بطيئة نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.
ويبلغ إجمالي المبلغ المطلوب لحل قضية كريستيان جروس ومساعديه 600 ألف دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 28.6 مليون جنيه مصري). هذا المبلغ يضاف إلى الديون المتراكمة بالفعل والتي أدت إلى الإيقافات السابقة للقيد، مما يزيد من صعوبة الموقف.
لم يقتصر تأثير هذه الأزمة على كرة القدم فقط، بل امتد إلى فرق الزمالك الأخرى. فقد وردت تقارير عن مشادات بين لاعبي الأهلي والاتحاد السكندري خلال نهائي دوري مرتبط السلة، مما استدعى تدخل الأمن لإحكام السيطرة. هذا يشير إلى أن الوضع العام للنادي قد يؤثر على أداء جميع الفرق الرياضية التابعة له.
وفي سياق متصل، صرح لاعب فريق جايس السويدي بأنه لم يتلق أي عرض رسمي من النادي الأهلي، نافياً بذلك ما تردد حول مفاوضات جارية بين الطرفين. هذا التوضيح يأتي في ظل حالة من التكهنات حول صفقات محتملة قد أبرمها النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. وتعتبر هذه الأخبار بمثابة محاولة لتصحيح المعلومات الخاطئة التي تم تداولها مؤخرًا.
يأتي هذا التطور في سلسلة من المشاكل المالية والإدارية التي يواجهها نادي الزمالك. وقد عملت الإدارة الحالية على معالجة بعض هذه المشاكل، إلا أن الديون المتراكمة تمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق الاستقرار المالي والإداري.
وسبق أن تعرض الزمالك لعقوبات مماثلة في الماضي بسبب عدم الالتزام بسداد المستحقات المالية. وكانت هذه العقوبات تتسبب في إيقاف قيد اللاعبين ومنع النادي من المشاركة في بعض البطولات. وتشير هذه السوابق إلى أن الزمالك بحاجة إلى وضع خطة واضحة ومستدامة لإدارة ملف الديون وتجنب تكرار هذه الأزمات في المستقبل.
ولا تزال هناك بعض القضايا العالقة التي قد تؤدي إلى المزيد من العقوبات. وتشمل هذه القضايا مستحقات مدربين ولاعبين آخرين سابقين، بالإضافة إلى بعض الالتزامات المالية تجاه أندية أخرى.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعًا خلال الأيام القادمة لمناقشة هذه الأزمة ووضع خطة عاجلة لتسوية الديون المستحقة. وتتركز الجهود حاليًا على إيجاد مصادر تمويل إضافية لسداد هذه الديون وتجنب المزيد من العقوبات. وسيتعين على الإدارة أن تتخذ قرارات صعبة لضمان استقرار النادي وتجنب تفاقم الأزمة المالية.
وسيكون من الضروري متابعة تطورات هذه القضية لمعرفة ما إذا كان الزمالك سيتمكن من سداد الديون المستحقة ورفع الإيقاف عن القيد في الوقت المناسب. تبقى الحلول الدبلوماسية والتفاوض مع الدائنين خيارات واردة، ولكنها تتطلب جهودًا مضاعفة وإرادة سياسية قوية من جميع الأطراف المعنية.
