قطر تؤكد: السلام العادل مرتبط بحل شامل للقضية الفلسطينية
تواصل دولة قطر جهودها الدبلوماسية والعملية لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مؤكدة على أن تحقيق السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يرتكز على قرارات الشرعية الدولية. يأتي هذا التأكيد ضمن مشاركة قطر الفاعلة في المحافل الدولية، وآخرها افتتاح الجلسة 72 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في جنيف. هذه القضية الفلسطينية ليست مجرد دعم سياسي، بل هي التزام إنساني عميق تجاه شعب يعاني من آثار الاحتلال والحرب.
دعم قطر للقضية الفلسطينية في الأونكتاد
خلال كلمتها أمام مجلس التجارة والتنمية، شددت المندوبة الدائمة لدولة قطر في جنيف، هند بنت عبد الرحمن المفتاح، على أهمية الدور الذي تلعبه الأونكتاد في تسليط الضوء على تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في فلسطين. وأوضحت المفتاح أن دعم قطر يمتد ليشمل دول مجموعة الـ 77 والصين ومجموعة آسيا والباسيفيك، وذلك في سياق بند تقرير الأونكتاد المتعلق بالمساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني.
تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في فلسطين
التقرير الصادر عن الأونكتاد يوضح حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للعدوان المستمر، والذي أدى إلى انهيار البنية التحتية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، وتفاقم الأزمة الإنسانية. هذا التدهور يضع تحديات كبيرة أمام تحقيق أي تقدم نحو التنمية المستدامة، ويجعل الشعب الفلسطيني أكثر اعتمادًا على المساعدات الخارجية. قطر، إدراكًا منها لهذه الحقيقة، تسعى إلى مضاعفة جهودها الإنسانية والتنموية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.
الدعوة إلى دعم الأونروا وتعزيز دورها
ثمنت المفتاح جهود أمانة الأونكتاد في إعداد التقرير السنوي حول الدعم المقدم للشعب الفلسطيني. وأكدت على الدور الحيوي الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وشددت على ضرورة توفير الدعم السياسي والمالي اللازم للأونروا، دون شروط مسبقة، لتمكينها من مواصلة عملها الإنساني الهام. الأونروا تمثل شريان حياة لملايين اللاجئين، ودوام عملها ضروري لتجنب كارثة إنسانية أكبر.
السلام العادل يتطلب حلًا شاملاً
المحور الرئيسي في خطاب المفتاح هو التأكيد على أن السلام العادل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال معالجة جذرية للقضية الفلسطينية. ودعت إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتبني إطارَي مدريد وأوسلو، والالتزام بحل الدولتين، الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. هذا الحل، كما أكدت، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
اتفاق وقف إطلاق النار وتداعياته على قطاع غزة
وأشارت المفتاح إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بوساطة قطرية مصرية أمريكية، والذي أنهى حربًا استمرت لأكثر من شهر في قطاع غزة، مخلفةً خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وأكدت على أن هذه الحرب، التي وصفتها بأنها “حرب إبادة جماعية”، أدت إلى استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 170 ألفًا آخرين، وتدمير 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع. وتضمنت تصريحاتها تقديرًا للجهود المصرية والأمريكية في التوصل إلى هذا الاتفاق. قطاع غزة يواجه تحديات غير مسبوقة، ويتطلب إعادة الإعمار جهودًا دولية مكثفة.
قطر ومساعيها الإقليمية والدولية
تؤمن دولة قطر بأن تحقيق السلام العادل يتطلب تضافرًا للجهود الإقليمية والدولية، وتبني موقف موحد يعتمد على القانون الدولي، ويراعي حقوق جميع الأطراف. لذا، تواصل قطر مبادراتها الدبلوماسية والوساطة، بهدف تخفيف التوترات، ودفع عملية السلام إلى الأمام. وتعتبر القضية الفلسطينية بمثابة أولوية رئيسية في السياسة الخارجية القطرية، وتستثمر الدولة جهودها ومواردها في دعم الشعب الفلسطيني، بشكل شامل ومستدام.
خلاصة القول: التزام دائم بالحق الفلسطيني.
ختامًا، يعكس موقف دولة قطر الثابت والواضح التزامها الراسخ بالقضية الفلسطينية، وحق شعبها في السلام العادل والحرية والاستقلال. وتبقى القضية الفلسطينية في قلب اهتمامات الدبلوماسية القطرية، وستواصل الدولة جهودها الدبلوماسية والإنسانية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لتحقيق هذا الهدف النبيل. ندعو المجتمع الدولي إلى تفعيل دور الدبلوماسية لدعم الشعب الفلسطيني والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مع التركيز على دعم الأونروا وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
