تواجه سوق الفضة العالمية تحديات جديدة مع انخفاض المخزونات الصينية إلى أدنى مستوى لها في عقد من الزمن. يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه بورصة لندن شحناً كبيراً من الفضة بهدف معالجة النقص في المعروض الذي دفع الأسعار إلى مستويات قياسية. هذا النقص يثير قلق المستثمرين ويؤثر على ديناميكيات العرض والطلب في السوق.
أظهرت بيانات البورصات وشركات الوساطة أن مخزونات الفضة في مستودعات بورصة شنغهاي للعقود المستقبلية وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2015. بالتزامن مع ذلك، انخفض حجم التداول في بورصة شنغهاي للذهب إلى أدنى مستوى له في أكثر من تسع سنوات. وقد سبقت هذه التطورات ارتفاعاً كبيراً في صادرات الصين من الفضة، حيث تجاوزت 660 طناً في أكتوبر الماضي، وهو أعلى رقم تاريخي.
نقص المعروض من الفضة وتأثيره على الأسعار
يرى المحلل زيجيه وو من شركة “جينروي فيوتشرز” أن حالة نقص المعروض الحالية تعزى بشكل رئيسي إلى زيادة الصادرات إلى لندن، بالإضافة إلى الطلب المتزايد من القطاع الصناعي وعمليات التصنيع. ومع ذلك، يتوقع وو أن هذا النقص قد يبدأ في التخفيف خلال شهرين تقريباً.
شهدت أسعار الفضة تقلبات كبيرة خلال العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 80% وحققت سلسلة من المستويات القياسية. هذا الارتفاع تزامن مع ارتفاع أسعار الذهب وتوقعات التجار بفرض رسوم جمركية أمريكية على الفضة، مما أدى إلى زيادة الطلب عليها في السوق الأمريكية ونقص المعروض في لندن، خاصة مع ارتفاع الطلب في الهند.
تراجع المخزونات الصينية وتأثيره المحتمل
إن تراجع حيازات الصين من الفضة يشير إلى أن البلاد قد لا تكون قادرة على تقديم دعم كبير للسوق في المدى القريب. وحذر دانيال غالي، استراتيجي السلع في “تي دي سيكيوريتيز”، من أن فرض رسوم جمركية على الفضة سيؤدي إلى تجميد الكميات التي وصلت بالفعل إلى الولايات المتحدة، مما سيزيد من حدة النقص إذا استمرت بورصة شنغهاي في التعافي من تأثير دعمها السابق لبورصة لندن.
في الصين، تجاوزت أسعار الفضة قصيرة الأجل العقود الآجلة في شنغهاي، وهي ظاهرة تعرف باسم “الباكورديشن” وتشير إلى ضغوط على المدى القصير. مع انخفاض المخزون وعدم مرونة المعروض، تظل المخاوف قائمة بشأن استقرار السوق.
العوامل المؤثرة في الطلب على الفضة
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع استهلاك الصين للفضة المستخدمة في صناعة مكونات الطاقة الشمسية، وهو أحد الاستخدامات الرئيسية لهذا المعدن الثمين. وأشار وو إلى أن الربع الأخير من العام يعتبر عادةً موسم الذروة لتركيب الألواح الشمسية، مما يزيد من الطلب على الفضة.
كما أن تعديلاً ضريبياً حديثاً ساهم في زيادة الطلب. أنهت القواعد الجديدة نظاماً كان يسمح باستعادة جزء من ضريبة القيمة المضافة على الذهب المباع خارج البورصات، مما دفع بعض التجار إلى التحول نحو الفضة. وقد انعكس هذا التحول في سوق شويبي في مقاطعة شينزين، حيث اعتمدت العديد من المعاملات تقليدياً على تداول الذهب خارج البورصات.
الوضع العالمي لسوق الفضة
خارج الصين، لا تزال سيولة سوق الفضة تمثل مصدر قلق، حيث استمرت تكاليف الاقتراض في لندن في الارتفاع على الرغم من التدفقات الكبيرة نحو العاصمة البريطانية. يراقب التجار أيضاً أي رسوم جمركية أمريكية محتملة على الفضة بعد إدراج المعدن في قائمة المعادن الحيوية الصادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
يرى غالي أن معظم الطلب الحالي على الفضة في لندن مرتبط بالمضاربة. وأضاف أن حجم الأصول في الصناديق المتداولة في البورصة ظل مستقراً، دون عمليات سحب كبيرة حتى بعد تراجع الأسعار عن مستوياتها القياسية الأخيرة.
في الوقت الحالي، يعتمد التجار على المخزون الصيني الموجود خارج البورصات. واختتم غالي قائلاً إن “الباكورديشن” قد يدفع المخزون للعودة إلى البورصات، لكن حجم المخزون غير المرئي داخل الصين لا يزال غير واضح، ويُقدر بأنه كبير.
من المتوقع أن يستمر التركيز على تطورات المخزونات الصينية، والقرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية، ومستويات الطلب الصناعي، خاصة من قطاع الطاقة الشمسية. ستكون هذه العوامل حاسمة في تحديد مسار أسعار الفضة في الأشهر المقبلة، مع بقاء حالة عدم اليقين قائمة.
