اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم خطوة هامة في تطوير منظومة التحكيم، حيث قرر إحالة شكوى الحكام محمود البنا وسامي هلهل إلى لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الخبير الدولي أوسكار رويز. يأتي هذا القرار في ظل سعي الاتحاد لرفع مستوى أداء الحكام في الدوري المصري الممتاز، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة في قراراتهم، وهو ما يصب في مصلحة تطوير كرة القدم المصرية بشكل عام. وتعتبر قضية التحكيم المصري محور اهتمام كبير في الفترة الأخيرة.
القرار الذي صدر اليوم، الموافق 26 نوفمبر 2025، يهدف إلى دراسة تفاصيل الشكوى المقدمة من الحكام المذكورين واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها. وقد طلب مجلس إدارة الاتحاد من لجنة الحكام تقديم كشف تفصيلي بالضوابط والمعايير المتبعة في اختيار الحكام للقائمة الدولية، وذلك لضمان الوضوح والعدالة في هذه العملية.
تطوير التحكيم المصري: استجابة لطلبات الأندية
لم يكن قرار الاستعانة بخبرات تحكيمية أجنبية، وعلى رأسها أوسكار رويز، وليد اللحظة، بل جاء استجابة لطلبات متزايدة من الأندية المشاركة في الدوري الممتاز. وقد عبرت العديد من الأندية عن قلقها بشأن مستوى التحكيم وتأثيره على نتائج المباريات، مما دفع الاتحاد إلى البحث عن حلول جذرية لتحسين الأداء.
أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذه الخطوة ليست انتقاصًا من قدرات الحكام المحليين، بل هي محاولة لتقديم الدعم اللازم لهم وتطوير مهاراتهم. يهدف الاتحاد إلى الاستفادة من خبرات رويز في تحديث برامج الإعداد الفني والبدني للحكام، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات والتوجيهات التي تساعدهم على اتخاذ قرارات أفضل في المباريات.
خطة أوسكار رويز لتطوير التحكيم
يرتكز عمل الخبير الدولي أوسكار رويز على خطة شاملة لتطوير التحكيم المصري، تتضمن عدة محاور رئيسية. تشمل هذه المحاور تقييم أداء الحكام الحاليين، وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم، ووضع برامج تدريبية مخصصة لتطوير مهاراتهم.
بالإضافة إلى ذلك، تركز الخطة على تحديث قوانين التحكيم وتطبيقها بشكل موحد في جميع المباريات. كما تولي الخطة اهتمامًا خاصًا بتطوير مهارات التواصل والتعامل مع الضغوط لدى الحكام، وذلك لمساعدتهم على اتخاذ قرارات صائبة في المواقف الصعبة. وتشمل الخطة أيضًا استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحكيم، مثل تقنية الفيديو المساعد (VAR)، لضمان تحقيق العدالة في المباريات.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير اللعبة بشكل عام، وتحقيق المزيد من النجاحات على المستويين المحلي والدولي. ويعتبر التحكيم جزءًا أساسيًا من هذه المنظومة، ولا يمكن تحقيق التطور المنشود دون وجود تحكيم عالي المستوى.
وتشير التقارير إلى أن هناك تركيزًا متزايدًا على تطوير إدارة المباريات في مصر، وذلك من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي للحكام، وتوفير أحدث المعدات والأجهزة لهم. كما يحرص الاتحاد على تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للحكام بشكل دوري، وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في مجال التحكيم.
However, لم تخلُ الفترة الأخيرة من بعض الانتقادات لأداء الحكام في الدوري المصري الممتاز، حيث اتهمت بعض الأندية الحكام بالتحيز والتأثير على نتائج المباريات. وقد رد الاتحاد على هذه الانتقادات بتأكيد التزامه بالشفافية والنزاهة في جميع القرارات المتعلقة بالتحكيم.
Additionally, تعتبر الاستعانة بالتحكيم الأجنبي في بعض المباريات الهامة خطوة إيجابية، حيث تساعد على رفع مستوى الثقة في قرارات الحكام. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الاستعانة محدودة ومدروسة، وأن لا تؤثر على فرص الحكام المحليين في الحصول على الخبرة والتطور.
Meanwhile, تستمر لجنة الحكام الرئيسية في العمل على تطوير برامج الإعداد والتدريب للحكام، وتوفير الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. كما تعمل اللجنة على التواصل المستمر مع الأندية واللاعبين، والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم، بهدف تحقيق أفضل النتائج في مجال التحكيم.
In contrast, إلى التحديات التي تواجه التحكيم المصري، هناك العديد من الفرص المتاحة لتحقيق التطور المنشود. فمصر لديها قاعدة كبيرة من الحكام الموهوبين، الذين يمكنهم تحقيق النجاح على المستويين المحلي والدولي إذا توفرت لهم الدعم والتدريب المناسبين.
وتشير التوقعات إلى أن أداء الحكام في الدوري المصري الممتاز سيتحسن بشكل ملحوظ في الفترة القادمة، وذلك بفضل الجهود التي يبذلها الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام الرئيسية. ومن المتوقع أن تشهد المباريات القادمة قرارات تحكيمية أكثر دقة وعدالة، مما سيساهم في رفع مستوى الإثارة والتشويق في الدوري.
الخطوة التالية المتوقعة هي تقديم تقرير مفصل من لجنة الحكام الرئيسية إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حول شكوى الحكام البنا وهلهل، بالإضافة إلى كشف الضوابط والمعايير المتبعة في اختيار الحكام للقائمة الدولية. من المتوقع أن يتم مناقشة هذا التقرير في اجتماع مجلس الإدارة القادم، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على توصياته. يبقى من المهم متابعة تطورات هذا الملف، وتقييم مدى تأثير هذه الإجراءات على مستوى التحكيم في مصر.
