أوقفت شركة ميتا دراسة داخلية كانت تجريها، وأظهرت نتائج أولية أن التوقف عن استخدام منصتي فيسبوك وإنستغرام قد يرتبط بتحسينات في الصحة النفسية للمستخدمين، بما في ذلك تقليل مشاعر القلق والاكتئاب. هذه الدراسة، التي بدأت في عام 2019، أثارت جدلاً واسعًا بعد الكشف عن تفاصيلها ضمن دعوى قضائية مرفوعة ضد عدة شركات تواصل اجتماعي، والتي تتهمها بالتأثير السلبي على صحة الشباب. محور هذه القضية هو تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية.
تم الكشف عن هذه الدراسة كجزء من الوثائق المقدمة إلى محكمة المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، في دعوى قضائية تجمع بين أهالي ومتطوعين من مناطق تعليمية مختلفة ضد شركات مثل يوتيوب وسناب شات وتيك توك بالإضافة إلى ميتا. وتدعي الدعوى أن هذه الشركات كانت على علم بالمخاطر المحتملة التي تتعرض لها الفئات العمرية الشابة، ولكنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مستخدميها.
تأثير وسائل التواصل الاجتماعي: نتائج دراسة ميتا المثيرة للجدل
بدأت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، هذه الدراسة تحت اسم مشروع “ميركوري” بهدف فهم التأثير الذي تحدثه منصاتها على رفاهية المستخدمين. وقد شملت الدراسة مجموعة عشوائية من المستخدمين الذين قاموا بتعليق حساباتهم على فيسبوك وإنستغرام لمدة شهر كامل.
النتائج الأولية كانت مفاجئة، حيث أظهرت تحسنًا في الحالة النفسية لأولئك الذين توقفوا عن استخدام المنصات. لاحقًا، أشارت البيانات إلى أن المستخدمين الذين امتنعوا عن استخدام الخدمات لمدة أسبوع واحد أبدوا شعورًا أقل بالقلق والتوتر والاكتئاب والمقارنة الاجتماعية.
أسباب إيقاف الدراسة وتفسير ميتا
أثارت هذه النتائج استياء داخل ميتا، مما أدى إلى إيقاف الدراسة. وفي تعليقه على الأمر، نفى آندي ستون، المتحدث الرسمي باسم ميتا، صحة هذه النتائج. وأوضح أن الدراسة كانت تعاني من عيوب منهجية، حيث أن المشاركين كانوا في الغالب أشخاصًا يعتقدون بالفعل أن فيسبوك يضر بصحتهم، وبالتالي فإن تحسنهم قد يكون نتيجة لتوقعهم الإيجابي وليس بسبب التوقف عن استخدام المنصة بحد ذاته.
وأضاف ستون أن ميتا استمعت على مدار أكثر من عشر سنوات إلى مخاوف الآباء وأجرت أبحاثًا مكثفة حول القضايا الأكثر أهمية، واتخذت تغييرات حقيقية لحماية المراهقين ومنح الأسر مزيدًا من السيطرة على حسابات أطفالهم. وتشمل هذه التغييرات أدوات الرقابة الأبوية الأكثر تطوراً، وسياسات الخصوصية الأكثر صرامة.
في المقابل، دافعت شركة جوجل عن منصة يوتيوب، مشيرة إلى أنها ببساطة توفر منصة لعرض محتوى مرئي متنوع، على غرار التلفزيون التقليدي، وليست مصممة كمنصة تواصل اجتماعي تفاعلية. كما أكدت أن لديها سياسات واضحة تهدف إلى حماية المستخدمين الشباب من المحتوى الضار.
تأتي هذه التطورات في ظل تزايد التدقيق العام حول تأثير التكنولوجيا على الصحة النفسية، خاصة بين المراهقين. وتتزايد الدعوات إلى تشديد الرقابة على شركات التواصل الاجتماعي وإلزامها باتخاذ تدابير أكثر فعالية لحماية مستخدميها. يتزايد أيضاً الحديث عن **الإدمان الرقمي** كأحد التحديات الحديثة التي تواجه المجتمعات.
وبالنظر إلى الجدل الدائر، تتجه الأنظار الآن نحو المحكمة في كاليفورنيا، حيث من المتوقع أن تستمع إلى حجج الطرفين وتصدر حكمها في الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركات التواصل الاجتماعي. الجدول الزمني لهذا الحكم غير واضح، ولكن من المتوقع أن يتم تحديده في الأشهر القادمة.
من المرجح أيضًا أن يستمر الضغط التنظيمي على شركات التواصل الاجتماعي من قبل الجهات الحكومية والمجتمع المدني. ستراقب هذه الجهات عن كثب الإجراءات التي تتخذها الشركات لحماية المستخدمين، وتقييم مدى فعاليتها في معالجة المخاطر المحتملة. وبالنظر إلى التطورات السريعة في هذا المجال، فمن المحتمل أن نشهد المزيد من التغييرات في السياسات واللوائح المتعلقة بالتواصل الاجتماعي في المستقبل القريب.
