قطر تؤكد في جنيف: القانون الدولي الإنساني أساس السلام المستدام والعمل الإنساني وجهان لعملة واحدة
تعد قضية القانون الدولي الإنساني في فترات ما بعد النزاع من القضايا المحورية في تحقيق السلام والاستقرار، وهو ما أكدته دولة قطر بقوة في المحافل الدولية. فقد شددت مندوبة قطر الدائمة في جنيف، هند عبد الرحمن المفتاح، على أن احترام القانون الدولي الإنساني ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو شرط أساسي لضمان سلام دائم ومستدام في المجتمعات التي تشهد مرحلة التعافي بعد الصراعات. جاء ذلك خلال مشاركتها في المشاورات الهامة التي استضافتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، والتي تناولت سبل تفعيل هذا القانون في المرحلة الانتقائية الحساسة التي تعقب النزاعات.
أهمية القانون الدولي الإنساني في مرحلة ما بعد النزاع
تعتبر المرحلة الانتقالية بعد انتهاء أي نزاع مسلح من أكثر المراحل تعقيداً وحساسية في حياة الدول المتضررة. فخلال هذه الفترة، تسعى المجتمعات جاهدة إلى التعافي من آثار الحرب المدمرة وإعادة بناء مؤسساتها المتضررة، بينما لا تزال تحديات كبيرة تواجهها.
في هذا السياق، أوضحت المفتاح أن دور القانون الدولي الإنساني يتجاوز نطاق ساحات القتال ليشمل جوانب حيوية أخرى تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين. من بين هذه الجوانب، التعامل مع المحتجزين، والبحث عن المفقودين، والتعرف على هوية القتلى، وتوفير العودة الآمنة للنازحين واللاجئين. إن احترام هذه الالتزامات الإنسانية لا يقتصر على تخفيف المعاناة الإنسانية فحسب، بل يساهم أيضاً في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، مما يمهد الطريق نحو سلام دائم ومستدام.
التحديات التي تواجه تطبيق القانون الدولي الإنساني
على الرغم من أهمية القانون الدولي الإنساني، إلا أن تطبيقه الفعلي في مرحلة ما بعد النزاع يواجه العديد من التحديات. من بين هذه التحديات، ضعف المؤسسات الحكومية، وعدم كفاية الموارد المالية والبشرية، وغياب آليات المساءلة الفعالة. بالإضافة إلى ذلك، قد تعيق الانقسامات السياسية والاجتماعية جهود تطبيق القانون الإنساني، خاصة في الحالات التي يشهد فيها المجتمع مستويات عالية من عدم الثقة.
تجربة قطر الرائدة في الوساطة والعمل الإنساني
أكدت هند المفتاح أن تجربة دولة قطر في مجال الوساطة قد أظهرت بوضوح الترابط الوثيق بين العمل الإنساني وجهود بناء السلام. فالعمل الإنساني لا يقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة، بل يمتد ليشمل بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع.
وأضافت أن إدراج التدابير الإنسانية، مثل تبادل الأسرى وضمانات العودة الآمنة، ضمن نطاق المفاوضات السياسية هو ما يحول وقف إطلاق النار الهش إلى اتفاق سلام دائم وشامل. وبذلك، تكون قطر قد رسخت نموذجاً فريداً يرى في الوساطة الإنسانية أداة فعالة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.
دور قطر في تعزيز القانون الدولي الإنساني عالمياً
لا يقتصر دور قطر على تطبيق القانون الدولي الإنساني في نطاق تدخلاتها الإنسانية، بل يمتد ليشمل تعزيز هذا القانون على المستوى العالمي. فمن خلال مشاركتها في المبادرة العالمية حول القانون الدولي الإنساني، كرئيس مشارك للمسار الثالث، جنباً إلى جنب مع السعودية وبنغلاديش وكولومبيا وإثيوبيا، تسعى قطر إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول الأخرى، وتشجيعها على دمج مبادئ القانون الإنساني في تشريعاتها وسياساتها الوطنية.
دمج القانون الدولي الإنساني في التشريعات الوطنية: طريق نحو الاستدامة
يشدد الخبراء على أن دمج مبادئ القانون الدولي الإنساني في التشريعات والسياسات والممارسات الوطنية خلال فترات الانتقال هو أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح جهود إعادة الإعمار واستعادة الثقة المجتمعية. فمن خلال تجريم الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني، وتوفير آليات للتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، يمكن للدول أن ترسل رسالة قوية مفادها أنها ملتزمة باحترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين.
ختمت المفتاح حديثها بالتأكيد على أن “السلام الذي يقوم على العدالة والكرامة والرحمة هو السلام الذي يدوم”. كما أعربت عن شكرها للجنة الدولية للصليب الأحمر على قيادتها لهذا المسار التشاوري الهام، مؤكدة على أن “حماية الإنسانية لا تنتهي بانتهاء الأعمال القتالية”. إن هذه التصريحات تعكس التزام قطر الراسخ بالقيم الإنسانية وبإيجاد حلول سلمية ومستدامة للنزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، وتؤكد على أن العمل الإنساني و بناء السلام هما جانبان لا ينفصلان في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.
