تتصاعد حدة التوتر بين التجار وجماعة الحوثي في مناطق سيطرتها باليمن، وذلك على خلفية رفض الجماعة إلغاء الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية على الملابس. أدت هذه الزيادة إلى إغلاق واسع النطاق للمحلات التجارية واحتجاجات متفرقة، مما يعكس حالة من الغليان في الأوساط التجارية. وتأتي هذه التطورات بعد فشل محاولات قيادة الحوثي التوصل إلى حلول ترضي التجار وتجنب المزيد من التصعيد.
بدأت الاحتجاجات التجارية في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الحوثيين في مطلع الأسبوع الجاري، وتوسعت لتشمل إضرابًا عامًا للمحلات التجارية المتخصصة في بيع الملابس. ويطالب التجار بإلغاء الزيادة الجمركية التي وصفوها بـ “التعسفية” و”المدمرة لأعمالهم”، مؤكدين أنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الملابس بشكل كبير وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. وتشير التقارير إلى أن الزيادة الجمركية تصل إلى 30% على بعض أنواع الملابس.
أزمة الرسوم الجمركية على الملابس وتداعياتها الاقتصادية
تأتي الزيادة في الرسوم الجمركية على الملابس في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني من وضع كارثي نتيجة سنوات الحرب والاضطرابات السياسية. وقد أدت هذه الزيادة إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
أسباب الزيادة الجمركية
لم تقدم جماعة الحوثي تفسيرًا واضحًا ومفصلًا لأسباب الزيادة الجمركية، لكن مصادر مطلعة تشير إلى أن الجماعة تسعى إلى زيادة إيراداتها المالية لتمويل جهودها الحربية وتغطية النفقات الحكومية. ويرى مراقبون أن هذه الزيادة تأتي في إطار سياسة تعتمد على زيادة الضرائب والرسوم على التجار والمواطنين، وهو ما يثير استياءً واسعًا.
ردود فعل التجار
عبر التجار عن استيائهم الشديد من الزيادة الجمركية، واعتبروها ضربة قاضية لأعمالهم. وقد نظموا احتجاجات واعتصامات أمام المقرات الحكومية التابعة للحوثيين، مطالبين بإلغاء الزيادة فورًا. كما هددوا بتصعيد احتجاجاتهم وتوسيع نطاق الإضراب ليشمل قطاعات تجارية أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التجار إلى أن الزيادة الجمركية ستؤدي إلى زيادة التهريب التجاري، مما سيضر بالاقتصاد الوطني ويقلل من الإيرادات الحكومية. كما أكدوا أنهم مستعدون للتعاون مع الحكومة لتطوير القطاع التجاري وزيادة الإيرادات، لكنهم يرفضون أي إجراءات تعسفية تضر بأعمالهم.
الوضع الاقتصادي في اليمن يشهد تدهورًا مستمرًا، وتفاقم الأزمة الإنسانية. وتشير التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وأن ملايين اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
في المقابل، حاولت قيادة الحوثي احتواء الأزمة من خلال إجراء مباحثات مع ممثلي التجار، وعرض بعض التنازلات. لكن هذه المباحثات لم تسفر عن أي نتائج ملموسة حتى الآن، حيث يصر التجار على إلغاء الزيادة الجمركية بشكل كامل.
ارتفاع أسعار السلع ليس جديدًا على اليمن، حيث شهدت الأسواق ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الغذائية والوقود والأدوية خلال الأشهر الماضية. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها انخفاض قيمة الريال اليمني، وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، واضطراب سلاسل الإمداد.
التجارة في اليمن تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث تساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل للعديد من اليمنيين. لكن هذا القطاع يعاني من العديد من التحديات، منها عدم الاستقرار السياسي والأمني، والبيروقراطية، والفساد.
وحسبما أفادت مصادر إعلامية، فقد أصدرت وزارة المالية التابعة للحوثيين بيانًا تعهدت فيه بمراجعة الزيادة الجمركية ودراسة إمكانية تخفيفها. لكن البيان لم يحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لهذه المراجعة، مما أثار شكوكًا حول جدية الجماعة في الاستجابة لمطالب التجار.
في سياق متصل، دعت غرفة تجارة وصناعة اليمن إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الأزمة ووضع خطة عمل للضغط على الحوثيين لإلغاء الزيادة الجمركية. كما طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لحماية حقوق التجار والمواطنين اليمنيين.
من المتوقع أن تستمر الأزمة التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الأيام القادمة، ما لم يتم التوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف. ويترقب التجار والمواطنين اليمنيون رد فعل قيادة الحوثي على مطالبهم، وما إذا كانت الجماعة ستلتزم بتعهداتها بمراجعة الزيادة الجمركية. وستكون الأيام القليلة القادمة حاسمة في تحديد مستقبل الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد اليمني.
