واجهت بورصة السعودية تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة، حيث فقدت زخمها في ظل غياب المحفزات الإيجابية وتراجع أسعار النفط العالمية. وأغلق المؤشر العام، المعروف باسم “تاسي”، على انخفاض، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق له منذ منتصف سبتمبر الماضي، مما يعكس حالة من الحذر السائدة بين المستثمرين. وتعتبر هذه التطورات الأخيرة تحدياً لـسوق الأسهم السعودية، حيث يراقب المحللون عن كثب أداء القطاعات الرئيسية.
تأثر المؤشر العام سلبًا بضعف قطاعي الطاقة والبنوك، وهما من أهم محركات النمو في الاقتصاد السعودي. وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغط البيعي على الأسهم، حيث فاق عدد الأسهم المتراجعة عدد الأسهم الصاعدة بشكل كبير. ووصل انخفاض المؤشر إلى حوالي 0.5%، مما يشير إلى أن المستثمرين يفضلون بيع ممتلكاتهم بدلاً من الشراء في الوقت الحالي.
الضغط البيعي يسيطر على سوق الأسهم السعودية
يرجح المحللون الماليون استمرار الضغط البيعي على المدى القصير، مشيرين إلى ضعف القوة الشرائية وقلة الثقة في السوق. وأكد محمد الميموني، المحلل المالي، على أن الأسعار الحالية قد تكون مغرية، لكن المستثمرين يترددون في الدخول بسبب حالة عدم اليقين. ويعتقد أن المؤشر “تاسي” قد يخترق مستوى الدعم المهم عند 10400 نقطة قريبًا.
ويتفق محمد زيدان، المحلل المالي، مع هذا الرأي، حيث يرى أن الموجة البيعية تفرض سيطرتها على السوق. وأشار إلى أن المؤشر يغلق بشكل متكرر عند أدنى مستوياته في كل جلسة، مما يدل على اتجاه هابط واضح. ويضيف زيدان أن كسر مستويات 10500 و 10400 نقطة يزيد من احتمالية تراجع المؤشر نحو 10250 نقطة، وربما حتى 10000 نقطة.
تأثير أسعار النفط وتوقعات النمو
يلعب سعر النفط دوراً حاسماً في أداء سوق الأسهم السعودية. ومع تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، زاد القلق بشأن تأثير ذلك على الإيرادات الحكومية وأرباح الشركات النفطية. بالإضافة إلى ذلك، تتأثر توقعات النمو الاقتصادي بشكل عام بتطورات أسواق النفط.
أخبار أرامكو وتأثيرها على المستثمرين
أثارت أنباء بيع أرامكو لبعض أصولها المزيد من المخاوف بين المستثمرين. على الرغم من أن الشركة قد أوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة تدوير الأصول وتمويل مشاريع جديدة، إلا أن البعض يراها إشارة إلى ضغوط مالية أو تغيير في استراتيجية الشركة. ويرى الميموني أن هذا الخبر أضاف “ضغطًا نفسيًا” إضافيًا على السوق.
صفقة مسار وتداعياتها
كما أثارت صفقة بيع حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة “مسار” ردود فعل متباينة. ورغم أن هذه الصفقة تأتي في إطار خطة لتدوير رأس المال، إلا أن انخفاض سعر السهم بعد الإعلان عن الصفقة أثار تساؤلات حول تقييم الشركة ورغبة المستثمرين في الاستثمار فيها. ووصل السهم إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2025، متأثرًا بالفجوة بين سعر البيع وسعر السوق.
التقييمات الجذابة لا تكفي في ظل المخاطر
على الرغم من أن مضاعف الربحية في سوق الأسهم السعودية يبلغ أقل من 16 مرة، وهو رقم يعتبر جذابًا في الظروف الطبيعية، إلا أن المحللين يحذرون من أن هذا التقييم قد لا يكون كافيًا في ظل حالة عدم اليقين السائدة. ويشير إكرامي عبدالله، كبير المحللين لدى صحيفة “الاقتصادية”، إلى أن “الضبابية لا تمنح وقتاً للرهان”.
ويضيف عبدالله أن نتائج الشركات في الربع الثالث، باستثناء بعض البنود الاستثنائية، تعكس تباطؤًا واضحًا في الأداء. كما أن تراجع أسعار النفط وضعف أداء قطاعي الطاقة والبنوك يشكلان تحديات كبيرة أمام السوق، مما يجعل التقييمات المغرية تبدو أقل أهمية.
تشير التوقعات إلى أن سوق الأسهم السعودية ستستمر في مواجهة تحديات في المدى القصير، مع استمرار الضغط البيعي وتراجع الثقة. ومع ذلك، من المتوقع أن يراقب المستثمرون عن كثب تطورات أسعار النفط، وأداء الشركات، والسياسات الحكومية، بحثًا عن أي إشارات إيجابية قد تعيد الزخم إلى السوق. ومن المنتظر صدور المزيد من البيانات الاقتصادية في الأسابيع القادمة، والتي قد تلقي الضوء على مستقبل السوق.
