شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً، وتتجه نحو تحقيق مكاسب شهرية رابعة على التوالي. يأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بتزايد التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقوم بخفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل. وقد ارتفعت أسعار الفضة أيضاً بشكل كبير، مقتربة من تسجيل رقم قياسي جديد، مما يعكس حالة من التفاؤل في أسواق المعادن الثمينة.
بلغ سعر الذهب الفوري حوالي 4190 دولاراً للأونصة في تداولات الجمعة، مسجلاً زيادة بنسبة 5٪ خلال الأسبوع. يعزى هذا الارتفاع إلى تصريحات مسؤولي الفيدرالي وبيانات اقتصادية حديثة، والتي تشير إلى إمكانية تغيير السياسة النقدية، وهو ما يعتبر عاملاً إيجابياً للمستثمرين في الذهب كملاذ آمن.
ارتفاع أسعار الذهب: نظرة على الأداء السنوي والتوقعات المستقبلية
أظهر الذهب أداءً قوياً على مدار العام، محققاً مكاسب شبه شهرية. ومن المتوقع أن يسجل المعدن الثمين أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979. وقد ساهمت في هذا الصعود عدة عوامل، بما في ذلك زيادة مشتريات البنوك المركزية والتدفقات القوية من المستثمرين نحو صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالذهب.
عوامل دعم صعود الذهب
تزايدت الأصول البديلة في جاذبيتها للمستثمرين على خلفية حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى انحسار الاستثمار في السندات الحكومية والعملات التقليدية. وفقاً لحسابات “بلومبرغ”، حافظ الذهب على استقراره فوق مستوى 4000 دولار للأونصة خلال الشهر الحالي، على الرغم من بعض التراجعات. وتشير البيانات إلى استقرار التدفقات إلى صناديق مؤشرات الذهب خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
بالتوازي مع الذهب، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1٪، مدفوعةً باستمرار نقص المعروض وتدفقات الاستثمار المتزايدة، بالإضافة إلى توقعات خفض أسعار الفائدة. هذا الأداء يعكس أيضاً الثقة المتزايدة في مستقبل المعادن الثمينة.
وصل سعر الذهب الفوري إلى 4190.17 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:03 صباحاً بتوقيت سنغافورة. في غضون ذلك، استقر مؤشر “بلومبرغ” الفوري للدولار، بينما شهد معدن البلاتين ارتفاعاً طفيفاً بعد قفزة ملحوظة يوم الخميس، ويعزى ذلك إلى دعم العقود الآجلة الجديدة في الصين للطلب عليه. وشهد كل من معدني الفضة والبلاديوم أيضاً ارتفاعاً في الأسعار.
يجدر بالذكر أن صعود أسعار الذهب والفضة يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متعددة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم. تعتبر المعادن الثمينة تقليدياً وسيلة للتحوط ضد هذه المخاطر.
الاستثمار في المعادن يشهد اهتماماً متزايداً من قبل البنوك المركزية التي تسعى إلى تنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. هذا الطلب المتزايد من جانب البنوك المركزية يدعم أسعار الذهب ويساهم في استقرارها على المدى الطويل. كما أن ضعف أداء بعض العملات الرئيسية، وخاصة الدولار، يزيد من جاذبية الذهب كمخزن للقيمة.
إضافة إلى ذلك، يشكل إغلاق الحكومة الأمريكية عقبة أمام الحصول على بيانات اقتصادية دقيقة، مما يزيد من صعوبة تقييم الوضع الاقتصادي العالمي. قد يؤدي هذا إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق وتعزيز الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب.
من المتوقع أن يواصل المستثمرون مراقبة أي بيانات أو تصريحات من مسؤولي الفيدرالي، خاصة قبل دخول البنك المركزي في فترة صمت إعلامي. يركز الانتباه بشكل خاص على اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) القادم في منتصف ديسمبر، حيث من المقرر أن يتم اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
على الرغم من التوقعات الإيجابية، لا يزال هناك بعض عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار الذهب. قد تؤثر التطورات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية المستقبلية على اتجاه الأسعار. يبقى من المهم للمستثمرين إجراء أبحاثهم الخاصة وتقييم المخاطر قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
في الختام، تشير التطورات الحالية إلى أن الذهب قد يشهد المزيد من المكاسب في المستقبل القريب، خاصة إذا قام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، من المهم البقاء على اطلاع على التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تؤثر على أسواق المعادن الثمينة.
