شهدت حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أول انشقاق كبير في صفوفها، حيث استقال ستيفن غيلبو، وزير التراث والثقافة، احتجاجًا على اتفاق الحكومة الجديد بشأن خط أنابيب النفط مع مقاطعة ألبرتا. يأتي هذا الاستقالة في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات متزايدة بشأن سياساتها المتعلقة بالطاقة وتغير المناخ، مما يثير تساؤلات حول مستقبل هذه السياسات وتأثيرها على البيئة والاقتصاد الكندي.
أعلن غيلبو، وهو ناشط بيئي سابق في منظمة “غرينبيس”، عن استقالته مساء الخميس، ولكنه أكد أنه سيظل عضوًا في الكتلة الليبرالية البرلمانية. وقد عبر عن انتقاده الشديد للاتفاق مع ألبرتا، معتبرًا أنه يمثل تراجعًا عن التزامات كندا في مكافحة تغير المناخ، وأنه لم يتم التشاور بشكل كاف مع المجتمعات الأصلية المتأثرة بالمشروع.
خط أنابيب النفط والتوترات السياسية المتصاعدة
يأتي هذا الاتفاق بين الحكومة الفيدرالية ومقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط في ظل ضغوط متزايدة على كندا لزيادة إنتاجها من الطاقة وتلبية الطلب العالمي، بينما تواجه في الوقت نفسه دعوات لخفض الانبعاثات الكربونية. وبموجب الاتفاق، تدعم الحكومة الفيدرالية بناء خط أنابيب نفط جديد ينقل النفط الخام من ألبرتا إلى الساحل الغربي لكندا، مقابل موافقة ألبرتا على رفع سعر الكربون الصناعي والمساهمة في مشروع احتجاز الكربون.
انتقادات واسعة النطاق للاتفاق
أثار الاتفاق ردود فعل متباينة في كندا. فقد انتقدت المعارضة الاتفاق بشدة، واعتبرته تنازلًا كبيرًا عن المبادئ البيئية. في المقابل، رحبت به مقاطعة ألبرتا، التي ترى فيه فرصة لتعزيز اقتصادها وخلق فرص عمل جديدة. كما أعربت بعض المجتمعات الأصلية عن قلقها العميق بشأن التأثير المحتمل لخط الأنابيب على أراضيها ومواردها الطبيعية.
دور غيلبو في كيبيك وتأثير الاستقالة
يعتبر ستيفن غيلبو شخصية مؤثرة في مقاطعة كيبيك، حيث فاز بمقعد في البرلمان في عام 2019، ولعب دورًا رئيسيًا في توسيع قاعدة الليبراليين في المقاطعة خلال الانتخابات الأخيرة. يُعرف غيلبو بمواقفه القوية في مجال حماية البيئة، وقد شغل سابقًا منصب وزير البيئة في حكومة ترودو.
استقالة غيلبو تمثل ضربة لرئيس الوزراء ترودو، ليس فقط بسبب خسارة وزير مهم، ولكن أيضًا بسبب الرسالة التي تبعث بها حول الانقسامات الداخلية في الحزب الليبرالي بشأن قضايا الطاقة والبيئة.
تداعيات الاتفاق على سياسات الطاقة الكندية
يشير هذا الاتفاق إلى تحول محتمل في سياسات الطاقة الكندية، حيث يبدو أن الحكومة الفيدرالية تولي الآن أولوية أكبر لتعزيز إنتاج النفط والغاز، على حساب الأهداف البيئية. وقد أثار هذا التحول مخاوف لدى العديد من المراقبين بشأن التزام كندا بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ، مثل اتفاق باريس.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الاتفاق إلى تفاقم التوترات بين الحكومة الفيدرالية والمقاطعات التي تتبنى سياسات بيئية أكثر طموحًا، مثل كيبيك وبريتيش كولومبيا.
النفط الكندي والضغوط الداخلية والخارجية
تواجه صناعة النفط الكندي ضغوطًا متزايدة من مختلف الجهات. فمن ناحية، هناك طلب عالمي متزايد على الطاقة، ومن ناحية أخرى، هناك دعوات متزايدة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، تواجه كندا انتقادات من بعض الدول والمنظمات البيئية بسبب انبعاثات الكربون الناتجة عن صناعة النفط.
تعتبر ألبرتا، وهي أكبر منتج للنفط في كندا، من أبرز الداعين إلى زيادة إنتاج النفط وتصديره. وترى حكومة ألبرتا أن صناعة النفط ضرورية للاقتصاد الكندي، وأنها توفر فرص عمل للعديد من الكنديين.
من المتوقع أن يناقش البرلمان الكندي الاتفاق مع ألبرتا في الأسابيع القادمة. كما من المتوقع أن تشهد كندا المزيد من الجدل والنقاش حول سياسات الطاقة والبيئة في المستقبل القريب. وستراقب الأوساط السياسية والاقتصادية عن كثب التطورات المتعلقة بهذا الاتفاق وتأثيرها على مستقبل صناعة النفط الكندي وعلى التزام كندا بمكافحة تغير المناخ.
يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الاتفاق سيؤدي إلى تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية لكندا، أم أنه سيؤدي إلى تفاقم الانقسامات الداخلية وزيادة الضغوط على الحكومة الفيدرالية.
