تعمل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على استغلال حادث إطلاق النار على أفراد من الحرس الوطني في واشنطن العاصمة لتوسيع حملتها ضد الهجرة، ودفع مزيد من القيود على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة. يأتي ذلك بعد إصابة اثنين من أفراد الحرس الوطني بجروح خطيرة يوم الأربعاء الماضي، بالقرب من البيت الأبيض، على يد رجل يُدعى رحمن الله لاكانوال، وهو أفغاني الجنسية، وأُلقي القبض عليه بعد وقت قصير من الحادث.
أعلنت السلطات الفيدرالية فتح تحقيق شامل على مستوى البلاد في قضايا تتعلق بـ “الإرهاب”، ووصف المدعي العام الأمريكي في واشنطن، جينين بيرو، الهجوم بأنه “وقح ومتعمد”. وقد بدأت الشرطة في تفتيش موقع الحادث، بينما قامت قوات الأمن بمداهمة منازل في ولايتي واشنطن وكاليفورنيا كجزء من التحقيق.
توسيع القيود على الهجرة في أعقاب الهجوم
سارع الرئيس ترامب ونائبه مايك بنس ومسؤولون آخرون في الإدارة إلى توجيه اللوم إلى إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، متهمين إياها بالسماح للمشتبه به بدخول الولايات المتحدة. ويستغلون الحادث للدفاع عن سياسات أكثر صرامة في مجال الهجرة، بما في ذلك وقف معالجة ملفات الهجرة الخاصة بالأفغان، ومراجعة أوضاع أولئك الموجودين حاليًا في الولايات المتحدة. هذا الإجراء قد يؤدي إلى تقليص حقوق البقاء في الولايات المتحدة للأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية.
صرح الرئيس ترامب في خطاب مسجل نشره البيت الأبيض: “يجب علينا الآن إعادة فحص كل أجنبي دخل بلدنا من أفغانستان في عهد بايدن، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان ترحيل أي شخص لا ينتمي إلى هنا أو لا يقدم فائدة لبلدنا”.
مراجعة شاملة للإقامات وتأشيرات العمل
أعلن جوزيف إيدلو، رئيس إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الوكالة، بتوجيه من الرئيس ترامب، تجري “إعادة فحص واسعة النطاق وصارمة لجميع بطاقات الإقامة الدائمة (البطاقات الخضراء) الصادرة للأجانب من جميع البلدان المثيرة للقلق”. ولم يحدد إيدلو الدول التي تقصده بـ “المثيرة للقلق”.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الإدارة لتخفيض مستويات الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة، والتي كانت قد بدأت بالفعل قبل حادثة إطلاق النار. وقد خفضت الإدارة سقف عدد اللاجئين بشكل كبير، وأنهت وضع الحماية المؤقتة لمهاجرين من دول متعددة، وفرضت رسومًا باهظة على تأشيرات العمل “H-1B” التي تستخدمها شركات التكنولوجيا والجامعات لجذب العمالة الماهرة، بالإضافة إلى إلغاء آلاف التأشيرات الأخرى.
كما تخطط الإدارة لمراجعة ملفات جميع اللاجئين الذين أُعيد توطينهم في الولايات المتحدة خلال فترة إدارة بايدن، وفقًا لمذكرة داخلية مؤرخة في 21 نوفمبر، اطلعت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء.
الخلفية الأمنية للمشتبه به ودخول الولايات المتحدة
لاكانوال، البالغ من العمر 29 عامًا، وصل إلى الولايات المتحدة في عام 2021 بعد إجلائه من أفغانستان في خضم الفوضى التي رافقت انسحاب القوات الأمريكية. وبحسب منظمة “أفغان إيفاك”، وهي مجموعة غير ربحية تعمل على دعم إعادة توطين الأفغان في الولايات المتحدة، فقد خدم لاكانوال في وحدة أفغانية خاصة لمكافحة الإرهاب، وكانت تتلقى تمويلاً مباشرًا من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بهدف دعم القتال ضد حركة طالبان.
وأكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق، جون راتكليف، في بيان له أن لاكانوال وصل إلى الولايات المتحدة في سبتمبر 2021 “بسبب عمله السابق مع الحكومة الأمريكية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية، كعضو في قوة شريكة في قندهار”. وقد حصل لاكانوال على اللجوء في وقت سابق من هذا العام، بعد دخوله الولايات المتحدة بموجب برنامج الهجرة الإنسانية المشروط، ووفقًا للمنظمة، فقد تمت الموافقة على لجوئه من قبل إدارة ترامب.
في الوقت الحالي، تتعامل السلطات مع القضية كملف إرهابي، لكنها لم تكشف عن الدافع وراء الهجوم، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى. وتجري الشرطة الأمريكية عمليات تفتيش في عدة مواقع، فيما تستمر في جمع الأدلة.
تداعيات أوسع على المهاجرين الأفغان وتدقيق الإجراءات
يثير رد فعل إدارة ترامب مخاوف من احتمال سعيها إلى حظر أو حتى إلغاء وضع الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية في قتال طالبان. وقد أوقفت الولايات المتحدة بالفعل معالجة طلبات الهجرة المقدمة من الأفغان، كما أنها تعيد النظر في جميع قضايا اللجوء التي تمت الموافقة عليها في عهد إدارة بايدن، وفقًا لتصريحات تريشا ماكلوغلين، مساعدة وزير الأمن الداخلي.
ويتزايد الضغط على الإدارة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، حيث دعا كل من الرئيس ترامب ونائبه فانس إلى “تعزيز الجهود لترحيل الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في البقاء في بلدنا”. ويرى بعض المسؤولين في الإدارة أن عمل لاكانوال مع وكالة الاستخبارات المركزية لا ينبغي أن يكون سببًا لمنحه الإقامة أو أي وضع قانوني في الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، حذرت منظمات حقوقية من خطر استغلال الهجوم لتبرير سياسات تمييزية ضد المهاجرين الأفغان. وأشارت إلى أن لاكانوال يمثل حالة استثنائية، وأن غالبية المهاجرين الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى الولايات المتحدة هم حلفاء موثوقون.
وتستمر القضية في إثارة جدلاً واسعًا حول إجراءات التدقيق اللازمة للمهاجرين، حيث يرى البعض أن هناك حاجة إلى تشديد الرقابة، بينما يحذر آخرون من أن ذلك قد يؤدي إلى عرقلة جهود إعادة توطين اللاجئين وتهجيرهم.
من المتوقع أن تستمر إدارة ترامب في الضغط من أجل المزيد من القيود على **الهجرة**، وأن تستغل حادثة إطلاق النار لتبرير سياساتها. وستراقب الجهات المعنية عن كثب نتائج التحقيق الجاري، وتأثيره على مستقبل المهاجرين الأفغان في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتضح خلال الأسابيع القادمة ما إذا كانت الإدارة ستتخذ إجراءات إضافية ضد المشرعين الديمقراطيين الذين انتقدوا تعاملها مع الحرس الوطني.
