أشار البنك المركزي الروسي إلى تزايد المخاطر المالية التي تواجه الشركات في البلاد، مع ارتفاع نسبة الديون المتعثرة. ومع ذلك، أكد البنك أن هذه التطورات لا تشكل في الوقت الحالي تهديدًا كبيرًا للاستقرار المالي العام، على الرغم من تدهور الأوضاع المالية للشركات وزيادة الضغوط على المقترضين. هذا التقييم يأتي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتأثير العقوبات الغربية.
التقرير الذي نشر اليوم الخميس، سلط الضوء على أن تباطؤ الاقتصاد الروسي، بالإضافة إلى الظروف الخارجية الصعبة وارتفاع أسعار الفائدة، قد أدى إلى انخفاض ملحوظ في أرباح الشركات. ووفقًا للبنك المركزي، انخفض صافي أرباح الشركات بنسبة 23% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
تحديات متزايدة للقطاع الخاص الروسي
أظهرت البيانات أن قطاعات رئيسية مثل البناء والنفط والغاز والنقل قد شهدت زيادة في عدد الشركات التي تحقق خسائر. قطاع الفحم، على وجه الخصوص، يواجه ضغوطًا شديدة نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك تقلبات الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج المرتفعة.
بالإضافة إلى ذلك، لاحظ البنك المركزي أن الشركات الكبيرة بدأت في طلب تمديد آجال السداد وزيادة حساباتها المدينة، مما قد يؤثر سلبًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد عليها في دورة الأعمال. هذا التوجه يعكس صعوبة متزايدة في إدارة التدفقات النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تأثير أسعار الفائدة وقيود الائتمان
ارتفاع أسعار الفائدة، الذي يهدف إلى مكافحة التضخم، يمثل تحديًا إضافيًا للشركات، حيث يزيد من تكلفة الاقتراض ويقلل من الاستثمارات. وقد اتخذ البنك المركزي بالفعل خطوات لتقييد الائتمان، خاصة للشركات ذات المديونية العالية، بهدف منع تفاقم المشكلة.
على الرغم من هذه التحديات، يتوقع البنك المركزي أن تتمكن معظم الشركات من الاستمرار في العمل حتى عام 2026. تشير اختبارات الضغط التي أجراها البنك إلى أن حتى تدهورًا كبيرًا في الأداء التشغيلي لن يؤدي إلى أزمة نظامية في القطاع المالي.
صرحت إلفيرا نابيولينا، محافظ البنك المركزي الروسي، الشهر الماضي بأن الوضع العام للقطاع المؤسسي لا يزال مستقرًا، على الرغم من انخفاض الربحية. جاء هذا التصريح بعد قرار البنك بخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الرابعة على التوالي، استجابةً لتباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثالث.
الديون المتعثرة والرقابة المشددة
ارتفعت نسبة القروض المتعثرة بشكل طفيف هذا العام، لتصل إلى 4% حتى الأول من أكتوبر، وفقًا للبنك المركزي. ولكن، للحفاظ على الاستقرار المالي، حذر فيليب غابونيا، نائب المحافظ، الشركات من الإفراط في الاقتراض.
وأضاف غابونيا أن البنك المركزي قد اتخذ إجراءات لزيادة متطلبات رأس المال للبنوك التي تقدم قروضًا للشركات الكبيرة ذات المديونية العالية، مشيرًا إلى أن البنك مستعد لزيادة هذه المتطلبات إذا لزم الأمر. الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان قدرة البنوك على استيعاب الخسائر المحتملة.
تأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الروسي تحديات كبيرة، بما في ذلك العقوبات الغربية وتقلبات أسعار النفط. القطاع المصرفي الروسي يراقب عن كثب الوضع المالي للشركات، ويستعد للتعامل مع أي زيادة محتملة في الديون المتعثرة.
من المتوقع أن يستمر البنك المركزي الروسي في تقييم الوضع الاقتصادي عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي. سيراقب البنك بشكل خاص تطورات الديون المتعثرة، ومستويات مديونية الشركات، وتأثير أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي. الخطوة التالية ستكون مراجعة السياسة النقدية في اجتماع اللجنة المصرفية المقرر عقده في نهاية الشهر الحالي، مع الأخذ في الاعتبار أحدث البيانات الاقتصادية وتقييم المخاطر.
