حافظت صادرات كوريا الجنوبية على زخمها القوي في نوفمبر، مدفوعة بشكل رئيسي بالطلب المتزايد على أشباه الموصلات والسيارات. يأتي هذا الأداء الإيجابي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية عالمية متصاعدة، بما في ذلك التوترات التجارية المتزايدة، ويمنح صانعي السياسات بعض الثقة في قدرتهم على التغلب عليها.
أظهرت بيانات مكتب الجمارك الصادرة يوم الاثنين أن الشحنات المصدرة المعدلة، مع الأخذ في الاعتبار عدد أيام العمل، ارتفعت بنسبة 13.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا يمثل تسارعًا من الزيادة المسجلة في أكتوبر، والتي بلغت 14%. وبلغ إجمالي الصادرات زيادة بنسبة 8.4%، بينما ارتفعت الواردات بشكل متواضع بنسبة 1.2%، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 9.7 مليار دولار أمريكي.
أشباه الموصلات تدعم نمو الصادرات الكورية الجنوبية
تعد أشباه الموصلات المحرك الرئيسي لنمو الصادرات، حيث شهدت قفزة كبيرة بلغت حوالي 39% على أساس سنوي. يعزى هذا الارتفاع إلى الطلب القوي المستمر من قطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات التي تتوسع بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت صادرات السيارات في تعزيز الأداء العام، حيث زادت بنحو 14%، مما ساعد في تعويض تباطؤ النمو في قطاعات أخرى مثل البتروكيماويات.
في السياق ذاته، أعلن بنك كوريا مؤخرًا عن تثبيت سعر الفائدة القياسي عند 2.5%، مع تغيير طفيف في لهجته. تشير التعديلات في البيان الرسمي إلى أن البنك المركزي أقل ميلاً الآن إلى إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة مقارنة بتوقعاته السابقة.
وأشار محافظ بنك كوريا، ري تشانغ يونغ، إلى وجود انقسام داخل المجلس النقدي بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية. ثلاثة أعضاء يدعمون المزيد من التيسير، بينما يفضل أربعة آخرون الحفاظ على الوضع الراهن في المدى القصير.
توقعات اقتصادية إيجابية
عكسًا لذلك، قام بنك كوريا برفع طفيف في توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم حتى عام 2026. تشير التوقعات الجديدة إلى نمو بنسبة 1.8% في عام 2026، مقارنة بـ 1.6% المتوقعة في أغسطس. كما رفع البنك تقديراته لعام 2025 إلى 1%، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، والذي استفاد من صادرات الرقائق والتعافي التدريجي في الإنفاق الاستهلاكي.
يعتبر الاتفاق التجاري الأخير بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والذي يحدد سقفًا للرسوم الأمريكية على البضائع الكورية عند 15%، تطورًا إيجابيًا آخر. تشمل هذه الصفقة السيارات، التي كانت تخضع سابقًا لرسوم جمركية أعلى بكثير بلغت 25%. ومن المتوقع أن يتم تطبيق تخفيض الرسوم على السيارات بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من نوفمبر.
وقد أيد الحزب الحاكم الكوري مشروع قانون خاص لتنفيذ التزامات الاستثمار التي تتضمن استثمارات بقيمة 350 مليار دولار أمريكي. يتوقع ري تشانغ يونغ أن تساهم الشحنات الصادرة والاستثمارات من الشركات في المعدات في تجاوز التوقعات الاقتصادية، مدعومةً بدورة التعافي العالمية في قطاع أشباه الموصلات والاتفاقية التجارية الجديدة مع الولايات المتحدة.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، شهدت الشحنات إلى الولايات المتحدة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2% بسبب ضعف الطلب على الصلب وقطع غيار السيارات. في المقابل، زادت الصادرات إلى الصين بنسبة 6.9%. وشهدت الشحنات إلى الشرق الأوسط زيادة ملحوظة بنسبة 33%، وإلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 6.3%.
نظرًا لأن صادرات كوريا الجنوبية تمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن استمرار قوتها يوفر مجالًا لبنك كوريا لتبني نهجًا حذرًا في السياسة النقدية. ومع ذلك، يراقب البنك أيضًا المخاطر الداخلية، بما في ذلك ارتفاع مستويات ديون الأسر وارتفاع أسعار العقارات.
من المتوقع أن يستمر بنك كوريا في تقييم البيانات الاقتصادية الواردة عن كثب في الأشهر المقبلة. من المرجح أن يعتمد القرار بشأن مسار السياسة النقدية المستقبلي على تطورات الأوضاع العالمية، وكذلك على قوة الاقتصاد المحلي. وسيتم الترقب بشكل خاص لبيانات التجارة الكورية الجنوبية لشهر ديسمبر، والتي ستوفر لمحة عن الاستقرار المستمر في قطاع التصدير. مع تزايد المخاوف بشأن الركود العالمي المحتمل، فإن أداء صادرات الرقائق، والسيارات، والصناعات الأخرى الرئيسية سيكون حاسمًا في تحديد مسار الاقتصاد الكوري الجنوبي في عام 2024.
