أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن نيته الإعلان عن مرشح جديد لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في أوائل عام 2026، مما زاد من التكهنات حول هوية الشخص الذي سيقود البنك المركزي الأمريكي في المستقبل. يأتي هذا الإعلان في ظل ضغوط مستمرة من ترمب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، ورغبته في إعادة تشكيل المؤسسة قبل انتهاء ولايته.
صرح الرئيس ترمب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض يوم الثلاثاء بأنه “سنعلن عن شخص ما، على الأرجح في أوائل العام المقبل، لمنصب الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي”. وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد ذكر سابقًا أن الكشف عن الاسم قد يحدث بحلول نهاية العام الحالي.
توقعات حول رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم
يُعد اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي من أهم القرارات الاقتصادية التي يتخذها الرئيس الأمريكي، حيث أن لهذا الاختيار تأثيرًا كبيرًا على السياسة النقدية للبلاد ومستقبل الاقتصاد. تلعب هذه السياسة دورًا حاسمًا في التحكم في التضخم، وتحديد مستويات التوظيف، والتأثير على أسعار الفائدة.
لطالما انتقد الرئيس ترمب أداء جيروم باول، الرئيس الحالي للاحتياطي الفيدرالي، واصفًا إياه بالتردد في خفض أسعار الفائدة. ويرى ترمب أن خفض أسعار الفائدة سيحفز النمو الاقتصادي ويقلل من أعباء الديون على الشركات والأفراد. على الرغم من أن ولاية باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي ستنتهي في مايو من العام المقبل، إلا أنه قد يستمر كعضو في مجلس الإدارة لمدة عامين إضافيين.
المرشحون المحتملون
تشير التقارير إلى أن مدير المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يعتبر من أبرز المرشحين لخلافة باول. وقد اختار ترمب في سبتمبر الماضي هاسيت، بالإضافة إلى كريستوفر والر وميشيل بومان وكيفن وارش وريك ريدر من “بلاك روك” كمرشحين محتملين.
ومع ذلك، يصر ترمب بشكل متكرر على تفضيله لوزير الخزانة سكوت بيسنت لهذا المنصب، على الرغم من أن بيسنت نفسه قد رفض هذه الفكرة في أكثر من مناسبة. يُذكر أن ترمب معروف بقراراته المفاجئة، مما يجعل التكهنات حول هوية الرئيس القادم للاحتياطي الفيدرالي أمرًا صعبًا.
بالإضافة إلى ذلك، هناك نقاش متزايد حول دور السياسة النقدية في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك التضخم وتباطؤ النمو العالمي. ويرى البعض أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون أكثر حذرًا في خفض أسعار الفائدة، في حين يرى آخرون أن خفضًا سريعًا في الأسعار ضروري لتحفيز الاقتصاد.
تأتي هذه التطورات أيضًا في وقت يشهد فيه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا متزايدة لوضع قواعد جديدة للبنوك والعملات المستقرة، وهو ما قد يؤثر على استقرار النظام المالي. هذه القواعد الجديدة تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالابتكارات المالية، وضمان حماية المستثمرين والمودعين.
عادةً ما يمثل اختيار رئيس ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي الطريقة الأكثر مباشرة للرؤساء للتأثير على البنك المركزي. لكن ترمب لم يخفِ انتقاداته للاحتياطي الفيدرالي، بل انخرط البيت الأبيض في دعوى قضائية تتعلق بمحاولة إقالة ليزا كوك، وهي عضوة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
أيًا كان الشخص الذي يختاره ترمب، فإنه سيحتاج إلى تأكيد من مجلس الشيوخ. إذا تم اختيار شخص من خارج البنك المركزي، فمن المرجح أن يحصل على ولاية مدتها 14 عامًا كحافظ للاحتياطي الفيدرالي، تبدأ في الأول من فبراير.
في الختام، من المتوقع أن يشهد العام المقبل تطورات حاسمة فيما يتعلق بقيادة الاحتياطي الفيدرالي. سيكون من المهم متابعة عملية الاختيار، وردود فعل مجلس الشيوخ، والتأثير المحتمل لهذا الاختيار على أسعار الفائدة والاقتصاد الأمريكي بشكل عام. كما يجب مراقبة التطورات المتعلقة بتنظيم البنوك والعملات المستقرة، والتي قد تشكل جزءًا من إرث الرئيس القادم للاحتياطي الفيدرالي.
