تثير الزيادة الكبيرة في إنشاء مصانع بتروكيماويات جديدة داخل الصين قلقاً متزايداً بشأن احتمال حدوث طفرة في الصادرات، مما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على الدول المنتجة الأخرى التي تعاني بالفعل من فائض في العرض. وقد شهد العقد الماضي استثمارات صينية ضخمة في هذا القطاع، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في ديناميكيات السوق العالمية.
أصبحت الصين الآن أكبر منتج للإيثيلين والبولي إيثيلين في العالم، وهما مادتان أساسيتان في صناعة البلاستيك والمطاط والألياف، بعد بناء سبعة مجمعات بتروكيماوية عملاقة. ورغم أن الحكومة الصينية تهدف من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، إلا أن النمو الهائل في القدرة الإنتاجية يهدد بتخمة عالمية، خاصة مع استمرار إضافة المزيد من المصانع.
توسع الطاقة الإنتاجية في قطاع البتروكيماويات الصيني
تشير تقديرات شركة الاستشارات الصينية “جيه إل سي” (JLC) إلى أن إنتاج الصين من البولي إيثيلين سيرتفع بنسبة 18٪ هذا العام، متجاوزاً الزيادة المتوقعة في الطلب المحلي والتي تقدر بـ 10٪ فقط. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى انخفاض حاد في واردات البولي إيثيلين بنسبة 13٪.
تعتبر الصين أكبر مستهلك للبلاستيك على مستوى العالم، حيث استوردت العام الماضي حوالي 15 مليون طن من البولي إيثيلين، وهو حجم يتجاوز إجمالي الطلب في القارة الأوروبية بأكملها. ومع زيادة الإنتاج المحلي، من المتوقع أن تقلل الصين من اعتمادها على الواردات، مما يدفع الدول الأخرى إلى البحث عن أسواق بديلة أو التفكير في إغلاق مصافيها الموجهة للتصدير.
وأشار ليو بوين، المحلل في شركة “جيه إل سي”، إلى أن المصانع الصينية الجديدة تتسبب في “اختلال هيكلي” ملحوظ في سوق الكيماويات العالمية. فمن المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للبلاد من البولي إيثيلين بنسبة إضافية قدرها 16٪ في العام المقبل، على الرغم من أن حالة الفائض وتراجع الأرباح قد تؤدي إلى تأجيل بعض خطط التوسع الاستثمارية.
تأثير المصانع الجديدة على الأسعار
أدى التوسع في الطاقة الإنتاجية إلى ممارسة ضغوط هبوطية على الأسعار، حيث انخفضت عقود البولي إيثيلين الآجلة الأكثر تداولاً في الصين بنسبة 13٪ هذا العام في بورصة داليان للسلع. كما سجلت شركة “سينوبك” (Sinopec)، وهي شركة النفط الوطنية الصينية وأكبر منتج للإيثيلين المستخرج من النفط في البلاد، خسائر كبيرة في قطاع الكيماويات خلال الفترة نفسها.
زيادة الصادرات وتأثيرها على الدول الأخرى
تعتبر ظاهرة الطاقة الإنتاجية الفائضة شائعة في الاقتصاد الصيني، وقد ظهرت بالفعل في قطاعات مثل الصلب والطاقة الشمسية، مما أدى إلى زيادة الصادرات وتوترات تجارية مع بعض الشركاء التجاريين. ومع ذلك، تعهدت الحكومة الصينية ببدء عملية إعادة هيكلة شاملة لقطاع البتروكيماويات والتكرير، بهدف التخلص التدريجي من المنشآت الصغيرة والقديمة.
وأظهرت بيانات الجمارك أن شحنات البولي إيثيلين إلى فيتنام، أكبر سوق خارجي للصين لهذه المادة الكيميائية، ارتفعت بنسبة 88٪ حتى شهر أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الصادرات إلى الفلبين وبنغلاديش والمملكة العربية السعودية ودول أفريقية زيادة ملحوظة.
من المتوقع أن تزيد هذه الطفرة في الإنتاج الصيني من الضغوط على منتجي البتروكيماويات في أوروبا، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف الطاقة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى إيقاف تشغيل مصانع بقدرة إنتاجية تصل إلى عدة ملايين من الأطنان. وحسبما صرح به فيليب غيرتس، المحلل لدى “بلومبرغ إن إي إف” (BloombergNEF)، فإن “الإنتاج المحلي المتزايد في الصين قد يمثل ضربة قاضية للعديد من المنتجين الأوروبيين ذوي التكلفة المرتفعة الذين يواجهون بالفعل سوقاً تعاني من فائض كبير في المعروض.”
تأثيرات على سوق الكيماويات
تشمل الإضافات الجديدة على قدرة الإنتاج هذا العام منشأة لشركة “إكسون موبيل” (Exxon Mobil) في مقاطعة قوانغدونغ، بالإضافة إلى مصنع تابع لشركة “نينغشيا باوفينغ إنرجي غروب” (Ningxia Baofeng Energy Group) في منغوليا الداخلية، متخصص في تحويل الفحم إلى مواد كيميائية. تجدر الإشارة إلى أن مجمع “باسف” (BASF SE) في قوانغدونغ، والذي كان من المقرر تشغيله هذا العام، قد يشهد بعض التأخير، وفقاً لـ “جيه إل سي”.
تشير التطورات الأخيرة إلى أن الصين تتخذ خطوات لتعديل استراتيجية الاستثمار البتروكيماوي. ومن المتوقع أن تستمر بكين في جهودها لإعادة هيكلة القطاع، مع التركيز على الكفاءة والابتكار والحد من الفائض. سيظل أداء سوق البتروكيماويات العالمية خلال الأشهر القادمة، وتحديداً في الربع الأول من العام المقبل، مرهوناً بمعدل تنفيذ هذه الخطط، بالإضافة إلى التغيرات في الطلب العالمي وتطورات الأوضاع الجيوسياسية.
