تعتبر الميزانية السعودية 2026 محطة هامة في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة، حيث تشير التوقعات إلى نمو حقيقي للاقتصاد بنسبة 4.6%. هذا النمو المتوقع يأتي كثمرة لسياسات مالية مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط. وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، يأتي هذا الإعلان ليؤكد على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف والنمو.
نظرة عامة على الميزانية السعودية 2026 المتوقعة
أقر مجلس الوزراء السعودي مؤخراً الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447/1448 هـ (2026)، والتي تقدر الإيرادات المتوقعة فيها بنحو 1.15 تريليون ريال (307 مليار دولار). وفي المقابل، تصل النفقات إلى 1.31 تريليون ريال (349 مليار دولار)، مما يعني وجود عجز مالي متوقع يقارب 165 مليار ريال (44 مليار دولار). لكن هذا العجز، على الرغم من حجمه، يتم التعامل معه ضمن إطار استراتيجي يركز على الاستثمار في النمو طويل الأجل وتحقيق أهداف رؤية 2030.
النمو الاقتصادي المتوقع: 4.6% وركيزة التنويع
تعتمد الميزانية السعودية 2026 بشكل كبير على استمرار زخم النمو في القطاعات غير النفطية، والتي من المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 4.8%. ويعكس هذا التركيز التزام المملكة بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط. فقد أظهرت السنوات الثمانية الماضية متوسط نمو بنحو 5% في هذه الأنشطة، على الرغم من انكماش القطاع النفطي بنسبة 0.5% في نفس الفترة. مما يدل على فعالية الاستثمارات في قطاعات مثل السياحة، الصناعة، التقنية، والخدمات.
السياسة المالية المرنة والاستقرار الاقتصادي
أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن السياسة المالية للمملكة باتت تتسم بالمرونة وتعاكس الدورة الاقتصادية. وهذا يعني أن الحكومة تتبنى نهجاً استباقياً من خلال زيادة الإنفاق في أوقات التباطؤ الاقتصادي لتعزيز الطلب ودعم النمو، وخفض الإنفاق عند تسارع النمو للحد من التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
الشفافية والثقة كعناصر أساسية
أشار الجدعان أيضاً إلى أهمية الشفافية في التعامل مع القطاع الخاص والاقتصاد ووكالات التصنيف الائتماني. فقد ساهمت هذه الشفافية، على الرغم من السياسة المالية التوسعية والعجوزات، في الحفاظ على التصنيف الائتماني للمملكة، بل وفي تحسينه من قبل ثلاث وكالات تصنيف رئيسية. وهذا يعزز الثقة في الاقتصاد السعودي ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
القطاع غير النفطي يقود النمو وتحقيق أهداف رؤية 2030
تُظهر بيانات الميزانية السعودية 2026 أهمية متزايدة للقطاع غير النفطي، حيث من المتوقع أن تبلغ إيراداته 501 مليار ريال (نحو 134 مليار دولار)، أي 46% من إجمالي الإيرادات. وهذه هي النسبة الأعلى على مدار خمس سنوات، مما يؤكد دوره كركيزة أساسية في تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة.
السيطرة على الدين العام وتجنب مزاحمة القطاع الخاص
على الرغم من العجز المالي المتوقع، أكد وزير المالية السعودي على التزام المملكة بسقوف الدَّين، وذلك لتجنب مزاحمة القطاع الخاص على التمويل. وهذا يعني أن الحكومة حريصة على توفير بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص، وتشجيعه على الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام إلى 32.7%، إلا أن هذا الارتفاع يتم التعامل معه بحذر ومسؤولية. الديون السيادية تعتبر أيضاً عامل جذب للاستثمارات، شريطة أن تكون ضمن الحدود الآمنة.
تداعيات أسعار النفط والتحديات العالمية على الميزانية
لا يمكن النظر إلى الميزانية السعودية 2026 بمعزل عن التطورات العالمية وأسعار النفط. فأسعار النفط تعتبر عاملاً رئيسياً في تحديد الإيرادات الحكومية، والتقلبات في هذه الأسعار يمكن أن تؤثر على الميزانية. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الاقتصادات العالمية تحديات مثل ارتفاع معدلات التضخم، وأزمة سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية. وتضع هذه التحديات ضغوطاً على الميزانية وتتطلب اتخاذ إجراءات احترازية.
الاستثمار في المستقبل: مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام
في هذا السياق، تبرز أهمية الاستثمار في المستقبل وتحقيق النمو المستدام. وتركز الميزانية السعودية 2026 على دعم المشاريع الكبرى في إطار رؤية 2030، مثل مشاريع البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والمدن الذكية. كما تولي اهتماماً خاصاً بتطوير المهارات البشرية، وتعزيز الابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال. هذه الاستثمارات تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقوي، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تساهم الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها المملكة في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
باختصار، الميزانية السعودية 2026 هي ميزانية طموحة تعكس التزام المملكة بتحقيق التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. إنها ميزانية قائمة على أسس قوية من الاستقرار المالي والشفافية، وتولي اهتماماً خاصاً بدعم القطاع الخاص وتحقيق أهداف رؤية 2030. لمزيد من المعلومات، يمكنكم متابعة آخر الأخبار والتحليلات الاقتصادية المتعلقة بالمملكة العربية السعودية.
