وزارة الموارد البشرية السعودية تسعى لتمكين المواطنين من خلال تحديد المهن الغير مسعودة والمسموح للأجانب بالعمل بها. يهدف هذا الإجراء إلى زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل. في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل قائمة هذه المهن، بالإضافة إلى التفاصيل المتعلقة بالمهن المسعودة والعقوبات المترتبة على المخالفات.
المهن الغير مسعودة: نظرة عامة
ظهر مصطلح المهن الغير مسعودة استجابةً لواقع سوق العمل السعودي، حيث كانت بعض القطاعات تفضل العمالة الأجنبية على المواطنين. أدى ذلك إلى محدودية فرص العمل المتاحة للشباب السعودي. لذلك، قامت الحكومة بحصر الوظائف وإعطاء الأولوية للمواطنين، مع تطبيق عملية الإحلال المنظمة للعمالة السعودية بما يتماشى مع التغيرات في سوق العمل. ونتيجة لذلك، تم تحديد المهن التي يمكن للأجانب العمل بها، وهي ما يُعرف بالمهن الغير مسعودة. هذا التوجه يهدف إلى تحقيق التوازن في سوق العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
ما هي المهن الغير مسعودة والمسموح للأجانب بها؟
أعلنت المملكة العربية السعودية قائمة بالمهن التي تم إلغاء سعودتها، والتي يُسمح للأجانب الوافدين العمل بها. يهدف هذا الإجراء إلى الاستفادة من خبراتهم المهنية والعلمية في مجالات محددة. تشمل هذه المهن الغير مسعودة ما يلي:
- مهنة الصيدلي.
- مهنة الممرض.
- مهنة أمين مستودع.
- مهنة كاتب الحسابات.
- مهنة مدير المبيعات.
- مهنة البائعين.
- مهنة السكرتير الطبي.
- مهنة المحاسب عام.
- مهنة السكرتير تنفيذي.
- مهنة مندوب المشتريات.
- مهنة مدير الحسابات.
هذه القائمة ليست ثابتة وقد تخضع للتحديث من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لذا يُنصح بالتحقق من أحدث القوائم الرسمية بشكل دوري.
معيقات تحقيق السعودة في القطاع الخاص
على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق السعودة، يواجه القطاع الخاص بعض المعيقات. من أبرز هذه المعيقات ارتفاع أجور المواطنين السعوديين مقارنة بالعمالة الوافدة، مما يشكل عبئًا على الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تُلزم الشركات بتوظيف المواطنين السعوديين مباشرة دون إجراء اختبارات أو مقابلات، مما قد يؤدي إلى عدم ملاءمة بعض الموظفين للوظائف المحددة.
نتيجة لذلك، لجأت بعض الشركات إلى ما يُعرف بـ “السعودة الوهمية”، وهي منح أجور للمواطنين السعوديين دون أن يعملوا فعليًا لدى الشركة، وذلك لتجنب العقوبات. هذه الممارسة غير قانونية وتضر بجهود السعودة الحقيقية.
عقوبات مخالفة قرارات السعودة في المملكة
فرضت الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية عقوبات رادعة على تشغيل الوافدين في مهن تم سعودتها. تشمل هذه العقوبات ما يلي:
- غرامة تصل إلى 20 ألف ريال سعودي في حال التحق أي أجنبي بأي مهنة مسعودة.
- غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي في حال عمل العامل في مهنة مسعودة وتحمل صاحب العمل كافة التكاليف.
- غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي في حال توظيف الرجال في وظائف خاصة بالنساء.
- غرامة قدرها 5 آلاف ريال سعودي عن كل فرد عامل إذا لم يلتزم صاحب العمل بشروط التدريب والتأهيل.
- غرامة قدرها 15 ألف ريال سعودي للفرد الواحد في حال تشغيل العمالة وفق نظام الاحتكار أو السخرة.
- غرامة قدرها 5000 ريال سعودي على صاحب العمل إن لم يُصدر شهادات إنهاء الخدمة للعاملين.
- غرامات أخرى تتعلق بحجز الرواتب، وعدم تسجيل بيانات العاملين، وعدم توفير التدريب، والتوظيف دون عقود عمل.
أبرز القطاعات التي تم سعودتها
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة من المهن التي تم سعودتها، بهدف توفير فرص عمل للمواطنين المتخرجين من الجامعات. تشمل هذه القطاعات الرئيسية:
- قطاع الاتصالات.
- قطاع السياحة.
- قطاع المجمعات التجارية.
- قطاع الذهب والمعادن.
قائمة المهن المسعودة في المملكة
تتضمن قائمة المهن المسعودة تلك التي يحظر على غير السعوديين العمل بها. من بين هذه المهن:
- مدير شؤون العمل والعمال.
- كبير إداريين الموارد البشرية.
- مدير علاقات الأفراد.
- أخصائي شؤون الأفراد.
- كاتب دوام.
- أمين صندوق.
- كاتب توظيف.
- كاتب استقبال عام.
- مخلص جمارك.
- ناسخ.
- مدير الصيانة.
- حارس أمن خاص.
- مسؤول علاقات حكومة.
- كاتب استقبال مرضى.
- مفتش خدمة عامة.
- إدخال بيانات.
شروط التسجيل في نظام سعودة
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من الشروط للراغبين في الالتحاق بالعمل من خلال برنامج سعودة، وهي:
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.
- إمكانية التقدم للرجال والنساء حسب الفرصة المتاحة.
- الراتب الشهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.
- تقديم صورة عن الآيبان البنكي.
- إرفاق صورة من بطاقة الأحوال.
- تسجيل رقم الجوال.
في الختام، تهدف سياسة المهن الغير مسعودة والمسعودة إلى تحقيق التوازن في سوق العمل السعودي وتمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل مناسبة. من خلال الالتزام بالأنظمة والقوانين، يمكن للشركات والموظفين المساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام. يُنصح بالرجوع إلى المصادر الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات المتعلقة بهذه السياسات.
