يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحديات دبلوماسية معقدة خلال زيارته الحالية إلى الصين، والتي بدأت الأربعاء وتستمر ثلاثة أيام، مع تصاعد التوترات حول ملف تايوان. تأتي هذه الزيارة في ظل سعي بكين لتعزيز دعمها من الدول الكبرى، خاصةً بعد ردود الفعل الدولية على تصريحات مسؤولة يابانية بشأن الجزيرة، مما يجعل قضية تايوان محوراً رئيسياً في المحادثات الفرنسية الصينية.
تأتي زيارة ماكرون في وقت تشهد فيه العلاقات بين الصين واليابان تصعيداً ملحوظاً، وتثير فيه تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي حول تايوان مخاوف بكين. وتسعى الصين إلى التأكيد على مبدأ “الصين الواحدة” وتجنب أي اعتراف دولي بحكومة تايوان.
تصعيد دبلوماسي وتحديات حول تايوان
أعربت الصين عن قلقها الشديد إثر تصريحات تاكايتشي التي أشارت إلى أن صراعاً محتملاً حول تايوان قد يهدد وجود اليابان. وقد استغل وزير الخارجية الصيني وانغ يي مكالمة هاتفية مع المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، إيمانويل بون، للتأكيد على أهمية دعم الصين في هذا الملف وإدانة التصريحات اليابانية التي وصفها بالاستفزازية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية الرسمية.
في المقابل، دعت باريس إلى الهدوء وضبط النفس، مؤكدةً على ضرورة احترام الوضع القائم في تايوان والعمل على تخفيف التوترات. يأتي هذا الموقف الفرنسي في إطار سعيها للحفاظ على توازن في علاقاتها مع كل من الصين واليابان، وهما شريكان تجاريان مهمان.
تعزيز التعاون الأمني مع اليابان
وقبيل زيارة ماكرون، أفادت تقارير إعلامية يابانية أن مسؤولاً رفيعاً في مجلس الأمن القومي الياباني ومستشاراً للسياسة الخارجية الفرنسية اتفقا على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. يعكس هذا الاتفاق قلقاً متزايداً في طوكيو بشأن التوترات في منطقة تايوان ورغبة في تعزيز قدراتها الدفاعية.
العلاقات الفرنسية الصينية: بين المصالح المتضاربة والتقارب الاستراتيجي
تشهد العلاقات الفرنسية الصينية مزيجاً من التعاون والمنافسة. ففي العام الماضي، لعب ماكرون دوراً في دفع الاتحاد الأوروبي نحو فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، مما أثار رد فعل من بكين عبر فرض رسوم على صادرات الكونياك الفرنسي.
وتواصل فرنسا الضغط لتفعيل أدوات الاتحاد الأوروبي التجارية، رداً على القيود الصينية على صادرات المعادن النادرة، وهو ما يثير مخاوف لدى القطاعات الزراعية الفرنسية من إجراءات انتقامية مماثلة. ومع ذلك، تسعى باريس أيضاً إلى الحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع الصين، وتجنب الانزلاق إلى حرب تجارية شاملة.
الأهداف الاقتصادية والأمنية للزيارة
تهدف زيارة ماكرون إلى معالجة ما تصفه فرنسا بـ”الاختلالات العالمية” في التجارة، وعلى رأسها الفائض التجاري الصيني. كما تتطلع إلى توقيع صفقات جديدة في مجالات الطاقة والنقل، بما في ذلك اتفاق محتمل مع شركة “إيرباص” بشأن بيع طائرات جديدة، وفقاً لمصادر في قصر الإليزيه.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى ماكرون إلى استكشاف إمكانية إقناع الصين بلعب دور بناء في حل الأزمة الأوكرانية، من خلال الضغط على روسيا لوقف الحرب. ورغم الجهود الدبلوماسية الفرنسية، لم تحقق هذه المساعي حتى الآن تقدماً كبيراً.
أوكرانيا والمعادن النادرة في أجندة ماكرون
من المتوقع أن يلتقي ماكرون مع كبار المسؤولين الصينيين، بما في ذلك الرئيس شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ، لمناقشة هذه القضايا. وستشمل المحادثات أيضاً ملف المعادن النادرة، التي فرضت الصين عليها قيوداً، مما أثار قلقاً في أوروبا بشأن أمن الإمدادات.
وتشير التقارير إلى أن الرئيس الصيني قد يدعى لحضور قمة مجموعة السبع التي ستستضيفها فرنسا في عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين الجانبين.
نظرة مستقبلية
من المقرر أن يتوجه الرئيس ماكرون والرئيس شي جين بينغ إلى مدينة تشنغدو بعد الاجتماعات الرسمية في بكين، مما يعكس أهمية العلاقة الثنائية. سيكون من المهم مراقبة ردود فعل الأطراف المعنية، وخاصة الولايات المتحدة واليابان، على نتائج هذه المحادثات. من المتوقع أن تتواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي لقضية تايوان، وتجنب أي تصعيد عسكري يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي. وما إذا كانت فرنسا ستتمكن من إيجاد أرضية مشتركة بين مصالحها ومخاوف شركائها، مع الحفاظ على علاقات جيدة مع الصين، يبقى أمراً سيحدده تطورات الأيام والأسابيع المقبلة.
