أعلنت الحكومة الأسترالية عن خطة جريئة لحظر وصول المراهقين والأطفال دون سن معينة إلى منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل إنستغرام وتيك توك، مما أثار موجة من النقاش والتدقيق في قوانين هذه المنصات على مستوى العالم. هذا الإجراء، الذي يهدف إلى حماية الشباب من المخاطر المحتملة عبر الإنترنت، قد يدفع دولًا أخرى إلى تبني سياسات مماثلة، مع توقع فرض غرامات باهظة على الشركات المخالفة تصل إلى 32 مليار دولار.
وتعتبر أستراليا أول دولة ديمقراطية تتخذ مثل هذه الخطوات الحاسمة، مما يجعلها مركز اهتمام لصناع القرار في دول مثل الدنمارك وإندونيسيا والبرازيل الذين يدرسون بعناية تطبيق إجراءات مماثلة. تراقب هذه الدول عن كثب رد فعل الشركات التكنولوجية الكبرى على القانون الجديد الأسترالي.
تأثير حظر الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي على المراهقين
تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للشباب، وتعرضهم لمحتوى غير لائق، وظاهرة التنمر الإلكتروني. الوزيرة الدنماركية للشؤون الرقمية كارولين ستيج أولسن أعربت عن إعجابها بالقانون الأسترالي، واصفة إياه بخطوة “مهمة وأساسية”.
وبحسب أبيجل تشين من شركة “فلينت غلوبال” للاستشارات، فإن هذا التوجه قد يؤدي إلى ظهور معايير عالمية موحدة لضمان السن والتحقق من هويات المستخدمين على هذه المنصات. ومع ذلك، يرى البعض أن التركيز يجب أن يكون على تنظيم المحتوى بدلاً من حظر الوصول، وهو ما يمثل نقاشًا رئيسيًا حول أفضل السبل لحماية الشباب.
بدأت بالفعل بعض الدول في اتخاذ خطوات مماثلة، حيث قررت البرازيل ربط حسابات المستخدمين دون سن 16 بحسابات أولياء أمورهم اعتبارًا من مارس المقبل. وفي الاتحاد الأوروبي، تم التصويت لصالح قانون يلزم منصات التواصل الاجتماعي بالحصول على موافقة الوالدين لإنشاء حسابات للأطفال دون سن 15 عامًا.
إندونيسيا كانت سباقة في هذا المجال من خلال طلب موافقة الآباء قبل إنشاء حسابات للمراهقين دون سن 18 عامًا، بينما اتخذت ماليزيا ونيوزيلندا قرارات بمنع استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأفراد دون سن 16 عامًا.
ردود فعل الشركات التكنولوجية تجاه القيود الجديدة
تباينت ردود أفعال شركات التكنولوجيا الكبرى على هذه الإجراءات. أعلنت شركة “ميتا”، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، عن نيتها الامتثال للقوانين الجديدة في أستراليا، مع التأكيد على أنها تبحث عن حلول أفضل.
ومع ذلك، أعربت “تيك توك” أيضًا عن التزامها بالامتثال، مشيرة إلى أنها تعتقد أن حظر المستخدمين بناءً على العمر ليس هو الحل الأمثل. أما شركات أخرى مثل “غوغل” و”يوتيوب” و”سناب” فقد رفضت تصنيفها كمنصات تواصل اجتماعي، معتبرة أن ذلك يعكس فهمًا خاطئًا لطبيعة عملها.
شركة “إكس” (تويتر سابقًا) لم تصدر أي تعليق رسمي على الموضوع حتى الآن. هذا التباين في الردود يعكس مدى تعقيد هذه القضية والتحديات التي تواجهها الشركات في سعيها إلى تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية المستخدمين.
التحديات التقنية والقانونية
يشير خبراء إلى أن تطبيق هذه القوانين قد يواجه تحديات تقنية وقانونية كبيرة. إن التحقق الفعال من أعمار المستخدمين عبر الإنترنت ليس بالأمر السهل، حيث يمكن للمستخدمين بسهولة تزوير معلوماتهم الشخصية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف بشأن حرية التعبير وحقوق الأطفال في الوصول إلى المعلومات. ويرى باتريك جونز، سفير الصحة العقلية للشباب، أن “المشكلة تكمن في المحتوى وليس في قدرتنا على الوصول إليه”، مشددًا على ضرورة معالجة المحتوى الضار بدلاً من حظر الوصول إلى المنصات بشكل كامل.
ويدعو البعض إلى تطوير أدوات وتقنيات أكثر فعالية لرصد المحتوى المسيء والإبلاغ عنه، بالإضافة إلى تعزيز التوعية لدى الشباب وأولياء الأمور حول مخاطر الإنترنت وكيفية التعامل معها.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول هذه القضايا في الأسابيع والأشهر القادمة، حيث تدرس الحكومات حول العالم كيفية الاستجابة لهذه التحديات الجديدة. سيراقب المراقبون عن كثب تأثير القانون الأسترالي على سلوك شركات التكنولوجيا، ومدى نجاحه في حماية الشباب من المخاطر المحتملة عبر الإنترنت. يعد مستقبل تنظيم منصات التواصل الاجتماعي غير مؤكد، ولكنه يشير بوضوح إلى تحول كبير في الطريقة التي ننظر بها إلى هذه المنصات وتأثيرها على حياتنا.
