رفضت بلجيكا، الأربعاء، مقترحاً قانونياً من الاتحاد الأوروبي يسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل قروض لصالح أوكرانيا. يأتي هذا الرفض قبل ساعات قليلة من الإعلان الرسمي المتوقع من قبل المفوضية الأوروبية حول هذا المقترح، والذي يهدف إلى حشد حوالي 210 مليار يورو من أرصدة البنك المركزي الروسي المجمدة لتقديم دعم مالي لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية. وتعتبر هذه القضية من القضايا الاقتصادية والسياسية الهامة التي تؤثر على مستقبل **الأصول الروسية المجمدة** وعلى الدعم الأوروبي لأوكرانيا.
الخلاف البلجيكي يأتي في الوقت الذي تستعد فيه المفوضية الأوروبية لطرح اقتراحها التشريعي، والذي يمثل محاولة لتفعيل هذه الأصول لتقديم قروض لأوكرانيا، مما يسمح لكييف بتغطية نفقاتها العسكرية والإنسانية. ووفقًا لمصادر أوروبية، فإن المبلغ الإجمالي للأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي يبلغ حوالي 244 مليار دولار.
الخلاف حول استخدام الأصول الروسية المجمدة
أعرب وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، عن عدم رضا بلاده عن نص الاقتراح، مؤكداً أنه لم يعالج المخاوف البلجيكية بشكل كافٍ قبل طرحه. لم يحدد بريفو بشكل قاطع طبيعة هذه المخاوف، لكنها تشير إلى احتمالية وجود تحفظات بشأن الجوانب القانونية أو المالية المرتبطة باستخدام الأصول المجمدة بهذا الشكل.
مخاوف قانونية محتملة
ينصب الجدل الرئيسي حول ما إذا كان استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لتمويل طرف متحارب قانونيًا. يخشى البعض من أن ذلك قد ينتهك مبادئ القانون الدولي ويضع سابقة خطيرة قد تؤثر على مستقبل الأصول السيادية المجمدة في حالات مماثلة.
الآثار الاقتصادية المحتملة
يتعلق القلق أيضًا بالآثار الجانبية المحتملة على النظام المالي العالمي. يمكن أن يؤدي استخدام الأصول المجمدة إلى تقويض الثقة في دور الدول الغربية كملاذ آمن للأصول الأجنبية، مما قد يدفع الدول الأخرى إلى البحث عن بدائل. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أن روسيا قد تتخذ إجراءات انتقامية مماثلة.
يأتي هذا الرفض في سياق مناقشات أوسع داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية زيادة الدعم المالي لأوكرانيا. تواجه أوكرانيا حاجة ماسة إلى التمويل الخارجي للحفاظ على اقتصادها في مواجهة التحديات الهائلة الناجمة عن الحرب.
ومع ذلك، فإن الفكرة ليست جديدة تمامًا. فقد تمت مناقشة استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة – وليس الأصول نفسها – لعدة أشهر. وتقترح المفوضية الأوروبية الآن تجاوز عائدات الأصول نحو استخدام الأصول نفسها كضمان للقروض.
تعتبر بلجيكا، بصفتها الدولة المضيفة للعديد من المؤسسات المالية الأوروبية، من بين الدول التي تحتفظ بأكبر جزء من هذه الأصول المجمدة. وبالتالي، فإن موقفها يحمل وزنًا كبيرًا في هذه المناقشات. ويشير رفضها الأولي إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذا الموضوع قد يكون أكثر صعوبة مما كان متوقعًا. ويدعم هذا الموقف أيضًا دول أخرى لديها تحفظات مماثلة بشأن استخدام هذه **الأصول الروسية**.
وفي الوقت نفسه، تدعم دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بشدة فكرة استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا. وتشمل هذه الدول دول البلطيق وبولندا، التي تعتبر روسيا تهديدًا مباشرًا لأمنها. وترى هذه الدول أن استخدام الأصول المجمدة هو وسيلة عادلة لإجبار روسيا على تحمل المسؤولية عن أفعالها في أوكرانيا. كما أنهم يرون ذلك بمثابة فرصة لإظهار التضامن مع أوكرانيا. ويُعد الدعم المالي لأوكرانيا جزءًا من جهود أوسع لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.
يذكر أن هذه الأصول تم تجميدها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، كجزء من سلسلة عقوبات اقتصادية فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على روسيا. وهدف هذه العقوبات هو الضغط على روسيا لوقف الحرب. وتشمل الأصول المجمدة الأصول الموجودة في البنوك المركزية الروسية، وكذلك الأصول المملوكة للأفراد والكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات.
تتزايد الضغوط على الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم أكبر لأوكرانيا، خاصةً مع استمرار الحرب وتصاعد الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية. ويشمل ذلك أيضًا البحث عن طرق جديدة لتمويل أوكرانيا. وينظر الكثيرون إلى **الأصول الروسية المجمدة** على أنها مصدر محتمل للتمويل، لكن هناك خلافات كبيرة حول كيفية استخدامها. وهناك أيضًا نقاش حول ما إذا كان ينبغي استخدام الأصول المجمدة لتعويض الأضرار التي لحقت بأوكرانيا.
الخطوة التالية المتوقعة هي مناقشة اقتراح المفوضية الأوروبية من قبل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي. من المقرر أن تعقد هذه المناقشات في الأيام القادمة. ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن الاقتراح، ولا يزال هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها. يبدو أن التقدم في هذا الملف يعتمد على إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف المعنية، مع مراعاة المخاوف القانونية والمالية والاقتصادية. ويجب مراقبة رد فعل روسيا على أي قرار بشأن استخدام أصولها المجمدة، حيث من المحتمل أن تتخذ موسكو إجراءات انتقامية. كما سيكون من المهم متابعة التطورات في ساحة المعركة في أوكرانيا، حيث يمكن أن تؤثر هذه التطورات على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الدعم المالي.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول هذا الموضوع في الأشهر المقبلة، مع احتمال التوصل إلى حل وسط يسمح باستخدام جزء من الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا مع مراعاة المخاوف المشروعة للدول الأعضاء. ويعتبر هذا الملف من بين الملفات الأكثر تعقيدًا التي تواجه الاتحاد الأوروبي حاليًا، ويتطلب حلاً دقيقًا ومدروسًا. ويشكل **التمويل الأوروبي لأوكرانيا** جزءًا أساسيًا من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي.
