تواجه شركة مايكروسوفت اتهامات بانتهاك قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية مزاعم بمساعدتها الجيش الإسرائيلي في إخفاء أدلة تتعلق بمراقبة الفلسطينيين. هذه القضية، التي سلطت عليها تقارير “بلومبيرغ” الضوء، تثير تساؤلات حول التزامات شركات التكنولوجيا تجاه حماية الخصوصية وحقوق الإنسان في مناطق النزاع. وتأتي هذه الاتهامات في وقت يواجه فيه الجيش الإسرائيلي انتقادات دولية متزايدة بشأن سلوكه في غزة والضفة الغربية.
بدأت هذه القضية بشكوى قدمها المجلس الأيرلندي للحريات المدنية، بدعم من منظمة “إيكو” الحقوقية، إلى هيئة حماية البيانات الأيرلندية. وتستند الشكوى إلى معلومات وردت من مصادر داخل مايكروسوفت، تشير إلى أن الشركة ساعدت في إخفاء بيانات قد تدين الجيش الإسرائيلي والشركة نفسها. يقع المقر الأوروبي لمايكروسوفت في أيرلندا، مما يجعل هيئة حماية البيانات الأيرلندية الجهة المسؤولة عن التحقيق في هذه المزاعم.
اتهامات بانتهاك قوانين حماية البيانات
تزعم الشكوى أن مايكروسوفت لم تلتزم بواجبها في حماية بيانات المستخدمين، وأنها تعاونت مع الجيش الإسرائيلي لإخفاء أدلة على مراقبة غير قانونية. وتشير التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي طلب من مايكروسوفت نقل بيانات في أغسطس الماضي، وهو ما أثار مخاوف بشأن إمكانية استخدام هذه البيانات لتقويض التحقيقات الجارية.
من جانبها، أكدت مايكروسوفت أن ملكية البيانات تعود لعملائها، وأن نقل البيانات لم يعرقل التحقيقات الداخلية التي أجرتها الشركة. ومع ذلك، فإن هذه التصريحات لم تمنع تصاعد الانتقادات والشكوك حول دور الشركة في القضية.
تحقيقات داخلية وتصعيد الانتقادات
بدأت مايكروسوفت تحقيقات داخلية بعد نشر صحيفة “الغارديان” تقارير تفيد بأن الشركة سهلت مراقبة مكالمات الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وتسجيل مئات الملايين من ساعات المكالمات لصالح الجيش الإسرائيلي. وقد أدت هذه التقارير إلى ضغوط متزايدة على الشركة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية حقوق الإنسان.
في سبتمبر، أوقفت مايكروسوفت بعض الخدمات التي كانت تقدمها سابقًا للجيش الإسرائيلي، بعد انتهاء التحقيقات الداخلية. ومع ذلك، لا تزال الشركة تقدم خدمات أخرى للجيش، بما في ذلك تطبيق “المنسق” الذي يستخدم لمراقبة الفلسطينيين والتحكم في حركة الأشخاص داخل وخارج الأراضي الفلسطينية. هذا التطبيق ضروري للحصول على تصاريح العمل والزيارة، مما يثير مخاوف بشأن تأثيره على حرية التنقل وحقوق الإنسان.
تأتي هذه الاتهامات في سياق أوسع من الانتقادات الدولية والقانونية الموجهة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في غزة. وقد أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا باعتقال كبار قادة الجيش الإسرائيلي، مما يعكس خطورة هذه الاتهامات.
تعتبر قضية مايكروسوفت مثالاً على التحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في مناطق النزاع. وتسلط الضوء على الحاجة إلى وضع معايير واضحة ومساءلة الشركات عن أفعالها.
مستقبل قسم حقوق الإنسان في مايكروسوفت
من المتوقع أن يصوت حملة أسهم مايكروسوفت في الأيام المقبلة على تقييم أداء قسم حماية حقوق الإنسان داخل الشركة. يأتي هذا التصويت في أعقاب التقارير والشكاوى المتتالية المتعلقة بتعاون الشركة مع الجيش الإسرائيلي. النتيجة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل هذا القسم واستقلاليته.
من المرجح أن يستمر التحقيق الذي تجريه هيئة حماية البيانات الأيرلندية لعدة أشهر. وسيتطلب التحقيق جمع الأدلة وتحليل البيانات وتقييم مدى التزام مايكروسوفت بقوانين حماية البيانات. من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان التحقيق سيؤدي إلى فرض غرامات أو اتخاذ إجراءات أخرى ضد الشركة.
يبقى من الضروري مراقبة تطورات هذه القضية، وتقييم تأثيرها على حقوق الإنسان وحماية البيانات. كما يجب على شركات التكنولوجيا الأخرى أن تتعلم من هذه التجربة وأن تتخذ خطوات استباقية لضمان احترام حقوق الإنسان في جميع عملياتها.
