يشهد العالم تحولا سريعا في إدارة المال والدفع مدفوعا بالتقدم التكنولوجي والمخاوف الصحية بعد الجائحة. ومع توسع الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، برز الدفع بدون تلامس كأحد أهم الاتجاهات التي تعيد تشكيل مشهد التجارة العالمية، إذ يتجاوز الاستعاضة عن النقد بالبطاقات ليشمل منظومة متكاملة تعتمد على تقليل التلامس وتسريع العمليات وتحسين تجربة المستهلكين. هذا التحول يثير تساؤلات حول ما إذا كان سيصبح المعيار العالمي الجديد خلال العقد المقبل.
ما هو الدفع بدون تلامس؟
يشير مصطلح الدفع بدون تلامس إلى نظام تفاعلي قائم على تنفيذ الخدمات والمعاملات بحد أدنى من التلامس الجسدي، اعتمادا على تقنيات رقمية متقدمة ووعي متزايد بالصحة والسلامة. ووفقا لمنصة “ذا فين تيك تايمز”، شهد هذا الاقتصاد نموا ملحوظا خلال العقد الماضي، وتضاعف حضوره مع جائحة “كوفيد-19” التي دفعت المستهلكين إلى تجنب التواصل الشخصي والاتجاه للشراء عبر الإنترنت.
وتُظهر دراسات عديدة انخفاض استعداد المستهلكين للدفع نقدا مقابل ارتفاع الاعتماد على تطبيقات الهاتف المحمول. وتعتمد هذه المنظومة على تقنية الاتصال قريب المدى (إن إف سي) وتقنية التعرف عبر ترددات الراديو (آر إف آي دي) ورموز الاستجابة السريعة (كيو آر) التي تمكن عمليات الدفع دون لمس، وفقا لمجلة فوربس. ببساطة، يكفي تقريب الهاتف أو البطاقة أو مسح رمز “كيو آر” لإتمام الدفع خلال ثوان.
كم يبلغ حجم سوق الدفع بدون تلامس العالمي؟
وفق صحيفة وول ستريت جورنال، تعزز استخدام الدفع بدون تلامس في المشتريات اليومية مثل البقالة والوجبات السريعة، مما أدى إلى تضاعف قيمة المدفوعات بدون تلامس 3 مرات لتصل إلى نحو 6 تريليونات دولار عام 2024 مقارنة بتريليوني دولار في 2020، وفق تقرير شركة جونيبر للأبحاث. هذا النمو يعكس تحولا أعمق نحو المدفوعات الرقمية.
ما أسباب التحول نحو الدفع بدون تلامس؟
يعود الانتقال من الدفع التقليدي إلى الدفع بدون تلامس إلى الطلب المتزايد على السرعة والراحة والأمان. ساعد على ذلك التقارب بين الأجهزة المحمولة والمحافظ الرقمية والتوجه العالمي نحو الاقتصادات غير النقدية، وفقا لمجموعة “آي إم إيه آر سي”.
كما لعبت السياسات الحكومية والبنوك دورا أساسيا في تشجيع المدفوعات الرقمية للحد من الاعتماد على النقد، وتعزيز الشفافية، ومكافحة التهرب الضريبي. هذه العوامل مجتمعة تدفع عجلة التغيير في طرق الدفع.
ما أنواع الدفع بدون تلامس؟
تتعدد أشكال الدفع بدون تلامس، وتشمل المحافظ الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، والبطاقات بدون تلامس. وتنقسم البطاقات المستخدمة إلى نوعين: بطاقات “آر إف آي دي” وبطاقات “إن إف سي”.
بطاقات “آر إف آي دي” تحتوي على شريحة وهوائيا صغيرين يرسلان البيانات تلقائيا عند اقتراب البطاقة من جهاز الدفع، وفق منصة نيرد والت. بينما تنقل بطاقات “إن إف سي” بيانات الدفع المشفرة من البطاقات أو الهواتف والساعات الذكية إلى أجهزة الدفع، وفقا لمنصة سترايب.
كيف تطور الدفع بدون تلامس؟
تشير مجلة فوربس إلى أن أول تجربة للدفع بدون تلامس بدأت عام 1995 في كوريا الجنوبية عبر بطاقة “يو باس” لحافلات سول، ثم توسعت لتشمل تجربة فرنسا عام 2005 باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى. ومع منتصف الألفية، أصبحت بطاقات “يوروباي” و”ماستركارد” و”فيزا” المعيار العالمي للدفع السريع.
وفي دول مثل أستراليا وبريطانيا، تجاوزت نسبة المعاملات بدون تلامس مستويات قياسية قبل الجائحة. وخلال “كوفيد-19” قفز الاعتماد العالمي على هذه المدفوعات، وارتفع حجم المعاملات غير النقدية بأكثر من 80% بين 2020 و2025، مع توقعات بتضاعفها 3 مرات بحلول 2030، وفقا لتحليل “بي دبليو سي”.
مزايا الدفع بدون تلامس
أظهر تقرير “أميركان إكسبرس” أن الدفع بدون تلامس يقدم مزايا واسعة للمستهلكين والشركات. للمستهلكين، يوفر سهولة وسرعة في إتمام المعاملات، وأمانا أعلى بفضل التشفير، ومرونة أكبر في طرق الدفع. أما بالنسبة للشركات، فيساهم في زيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء، وتقليل التكاليف.
تحديات تواجه المدفوعات بدون تلامس
رغم المزايا، لا تزال بعض العقبات قائمة. تشمل هذه التحديات قبول الخدمة بشكل غير متساوٍ في بعض المتاجر، ووجود حدود للمعاملات في بعض الدول، والحاجة إلى أجهزة متوافقة، ومخاوف أمنية لدى بعض المستخدمين.
مستقبل الدفع بدون تلامس
أظهرت دراسة “جونيبر للأبحاث” أن قيمة المدفوعات بدون تلامس ستنمو بنسبة 106% لترتفع من 7.7 تريليونات دولار عام 2025. وتتوقع الدراسة نموا كبيرا في استخدام تقنية الاتصال قريب المدى في النقل العام.
ومع استمرار انتشار الدفع بدون تلامس والمحافظ الرقمية، تبدو المنطقة العربية مهيأة للاندماج في الاقتصاد العالمي الجديد. من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة المزيد من الابتكارات في هذا المجال، مع التركيز على تعزيز الأمان وسهولة الاستخدام. يبقى من الضروري مراقبة التطورات التنظيمية والتقنية لتقييم مدى تأثيرها على مستقبل المدفوعات.
