تُواجه المملكة العربية السعودية تحديات اقتصادية متزايدة، مع توقعات بارتفاع الدين العام وزيادة الاعتماد على الاقتراض. وفي هذا السياق، قدم بنك غولدمان ساكس تحليلاً مفصلاً حول الوضع المالي للمملكة، مُرجحاً ارتفاعاً في الاقتراض المحلي والدولي خلال السنوات القادمة. يهدف هذا المقال إلى استعراض أبرز ما جاء في تقرير غولدمان ساكس، وتحليل الآثار المحتملة لهذه التطورات على الاقتصاد السعودي.
توقعات غولدمان ساكس للدين العام السعودي
يشير تقرير غولدمان ساكس إلى أن الدين العام السعودي قد يشهد ارتفاعاً تدريجياً ليصل إلى حوالي 44% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028. ويُعد هذا الارتفاع نتيجة لعدة عوامل، أبرزها انخفاض الإيرادات النفطية وتزايد الإنفاق الحكومي على المشاريع الاستثمارية الضخمة المرتبطة برؤية 2030. وتتوقع وزارة المالية السعودية أن يصل حجم الدين العام إلى 1.62 تريليون ريال (431.6 مليار دولار) بنهاية عام 2026، وهو ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
زيادة الاقتراض المحلي والدولي
يرى بنك غولدمان ساكس أن الاقتراض المحلي قد يصل إلى 75 مليار دولار في عام 2026، مما سيضع ضغوطاً مستمرة على السيولة المحلية. بالتوازي مع ذلك، يتوقع البنك أن تزيد السعودية من إصداراتها من أدوات الدين الدولية لتصل إلى حوالي 25 مليار دولار في عام 2026، مقارنة بنحو 20 مليار دولار هذا العام. هذا التوجه سيعزز من مكانة المملكة كأكبر مُصدر للديون السيادية في الأسواق الناشئة.
العجز في الميزانية السعودية وتأثيره على الاقتراض
تعتمد تقديرات الميزانية السعودية على سعر نفط يتراوح بين 60 و63 دولاراً للبرميل. وبالنظر إلى التقلبات التي يشهدها سوق النفط، يُرجَّح أن يؤدي هذا السعر إلى عجز مالي كبير يبلغ 165 مليار ريال (43.9 مليار دولار) في العام المقبل. لتمويل هذا العجز، تخطط الحكومة السعودية للاستدانة، بالإضافة إلى إعادة تمويل الديون التي يحين موعد استحقاقها في عام 2026. هذه الخطوة تؤكد على أهمية إدارة الدين العام بكفاءة لضمان استدامة المالية العامة.
استراتيجية الدين متوسطة المدى
أوضحت وزارة المالية السعودية أن العجز المستهدف سيتم تمويله من خلال أدوات تمويل متنوعة، ضمن استراتيجية الدين متوسطة المدى. تهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من الظروف المواتية في أسواق الدين المحلية والدولية، مع الحفاظ على مستويات مديونية مستقرة. كما أكد وزير المالية محمد الجدعان على أن الحكومة ستلجأ إلى الاستدانة لسد العجز، مع التركيز على إدارة المخاطر المرتبطة بالدين العام.
رؤية 2030 والإنفاق الاستثماري
على الرغم من اتساع العجز وانخفاض الإيرادات النفطية، تصر المملكة على الاستمرار في الإنفاق الاستثماري المتعلق بمشاريع التحول الاقتصادي ورؤية 2030. وتعتبر الحكومة السعودية أن هذا الإنفاق هو محرك أساسي للنمو المستقبلي، وأن العائد الاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد يفوق تكلفة الاقتراض. وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد السعودي قد يسجل نمواً بنسبة 4.6% في عام 2026، مدفوعاً بأداء قوي للقطاعات غير النفطية التي يُرجح أن تنمو بنسبة 4.8%. الاستثمار في التنويع الاقتصادي هو جوهر هذه الرؤية.
السيولة المحلية وتأثير الاقتراض
كما ذكرنا سابقاً، يتوقع غولدمان ساكس أن يؤدي ارتفاع الاقتراض المحلي إلى زيادة الضغوط على السيولة المحلية. وهذا يعني أن البنوك والمؤسسات المالية قد تواجه صعوبة في توفير السيولة الكافية لتلبية احتياجات الشركات والأفراد. لذلك، من الضروري أن تتخذ الحكومة السعودية تدابير لتعزيز السيولة المحلية، مثل إصدار أدوات مالية جديدة أو تخفيض الاحتياطيات الإلزامية للبنوك. إدارة السيولة تعتبر عنصراً حاسماً في الحفاظ على استقرار النظام المالي.
في الختام، يوضح تحليل غولدمان ساكس أن المملكة العربية السعودية تواجه تحديات مالية كبيرة، ولكنها عازمة على مواجهتها من خلال الاستدانة والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية. من المهم متابعة تطورات الوضع المالي للمملكة عن كثب، وتقييم الآثار المحتملة لهذه التطورات على الاقتصاد السعودي. هل تعتقد أن رؤية 2030 ستنجح في تحقيق أهدافها الاقتصادية؟ شاركنا رأيك في التعليقات. لمزيد من المعلومات حول الاستثمار في السعودية، يمكنك زيارة موقع وزارة الاستثمار.
