شهد سعر الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في تعاملات اليوم، متجاوزاً مستويات قياسية، بينما تجاوز سعر الفضة حاجز 64 دولاراً للأونصة. يأتي هذا الارتفاع في ظل تقييم المستثمرين لآفاق أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها المحتمل على الأسواق. الذهب، باعتباره ملاذاً آمناً، يتأثر بشكل كبير بالتغيرات في السياسة النقدية وتوقعات النمو الاقتصادي.
صعد سعر الذهب بنسبة تصل إلى 1.2% خلال التعاملات في الولايات المتحدة، بالتزامن مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وهبوط قيمة الدولار. في المقابل، حققت الفضة مكاسب أكبر، حيث ارتفعت بنسبة 3.8% لتصل إلى 64.16 دولاراً للأونصة، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق. هذا الأداء القوي يعكس تزايد الطلب على المعادن الثمينة كأصول تحوطية.
ارتفاع سعر الفضة: لماذا التفوق على الذهب؟
يعزى التفوق في أداء الفضة على الذهب إلى عدة عوامل. أحد الأسباب الرئيسية هو أن الفضة تستخدم على نطاق واسع في الصناعة، بالإضافة إلى دورها كمخزن للقيمة. وبالتالي، فإن تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية يمكن أن يدعم الطلب على الفضة بشكل أكبر من الذهب. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الذهب أكثر استقراراً نسبياً، بينما الفضة أكثر عرضة للتقلبات، مما يجعلها أكثر جاذبية للمضاربين.
رهانات على خفض أسعار الفائدة
استمد المتداولون ثقتهم من إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوحاً أمام إجراءات التيسير النقدي في المستقبل القريب. على الرغم من أن قرار خفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية يوم الأربعاء واجه بعض الاعتراضات، إلا أن الأسواق لا تزال تراهن على احتمال خفضين إضافيين في عام 2026. لم تؤثر البيانات الأخيرة المتعلقة بطلبات إعانة البطالة الأمريكية على هذه التوقعات.
أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن البنك المركزي اتخذ خطوات كافية لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، مع الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة بما يكفي للسيطرة على التضخم. ومع ذلك، ألمح باول إلى احتمال توقف مؤقت في دورة خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
يرى بارت ميليك، رئيس استراتيجية السلع العالمية لدى “تي دي سيكيوريتيز”، أن قرار الخفض الأخير “يميل نحو التيسير وليس التشديد”. وأضاف أن توسيع ميزانية الفيدرالي المتوقعة بنحو نصف تريليون دولار يعتبر إيجابياً للذهب. وأشار إلى أن عمليات البيع التي سبقت قرار الفائدة يوم الأربعاء “تراجعت اليوم”.
السياسة النقدية التيسيرية تعتبر بشكل عام إيجابية للمعادن الثمينة، حيث تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى زيادة جاذبية هذه الأصول.
أداء الذهب والفضة التاريخي
يشهد الذهب والفضة أفضل أداء سنوي لهما منذ عام 1979. قفز سعر الذهب بأكثر من 60% هذا العام، بينما تضاعفت أسعار الفضة. يعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، بما في ذلك مشتريات البنوك المركزية، وتراجع الاستثمار في السندات الحكومية، وضعف الدولار الأمريكي. ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، ارتفعت حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب في جميع أشهر هذا العام باستثناء شهر مايو.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت الفضة مستوى قياسياً جديداً فوق 64 دولاراً للأونصة، بعد ارتفاعها بنسبة 116% هذا العام. واستفاد المعدن الأبيض من زيادة قوية في الطلب، بالإضافة إلى نقص في المعروض واضطرابات في مراكز التداول الرئيسية. الاستثمار في المعادن الثمينة، مثل الذهب، يعتبر وسيلة للتحوط ضد التضخم وتقلبات الأسواق.
في ختام تعاملات اليوم، ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.1% ليصل إلى 2,043.17 دولاراً للأونصة، بينما صعدت الفضة بنسبة 3.8%. كما ارتفع سعرا البلاتين والبلاديوم. في المقابل، تراجع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 0.3%.
من المتوقع أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في تقييم البيانات الاقتصادية وتحديد مسار السياسة النقدية في الاجتماعات القادمة. سيكون التركيز على بيانات التضخم وسوق العمل، بالإضافة إلى أي إشارات جديدة من المسؤولين في الفيدرالي. سيراقب المستثمرون أيضاً تطورات الأوضاع الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على أسعار الذهب والفضة.
