تستضيف الدوحة اجتماعاً عسكرياً هاماً يوم الثلاثاء لمناقشة آليات تشكيل “قوة الاستقرار” في قطاع غزة، وذلك في إطار خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب. يهدف الاجتماع، الذي يضم ممثلين عن دول عربية وأطراف دولية، إلى بحث التفاصيل اللوجستية والأمنية المتعلقة بالقوة المقترحة، والتي تهدف إلى الحفاظ على الأمن بعد أي اتفاق سلام مستقبلي. وتأتي هذه الجهود في ظل استمرار التوترات الإقليمية والبحث عن حلول دائمة للوضع في غزة.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في أحد الفنادق الفاخرة بالدوحة، بحضور مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين رفيعي المستوى من دول معنية بالقضية الفلسطينية. لم يتم الإعلان عن قائمة الحضور بشكل كامل، لكن مصادر دبلوماسية تشير إلى مشاركة ممثلين عن مصر والأردن والسعودية، بالإضافة إلى مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. تعتبر هذه المبادرة خطوة أولى نحو تنفيذ جوانب أمنية من خطة ترمب، التي لا تزال مثيرة للجدل.
قوة الاستقرار في غزة: تفاصيل ومخاوف
تعتبر “قوة الاستقرار” أحد العناصر الرئيسية في خطة السلام التي قدمها دونالد ترمب في عام 2020. تهدف هذه القوة، وفقاً للخطة، إلى ضمان الأمن في قطاع غزة ومنع أي تصعيد عسكري بعد انسحاب إسرائيل المحتمل. وتشمل مهامها المحتملة مراقبة الحدود، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على القانون والنظام.
الخلافات حول تشكيل القوة
تتركز الخلافات الرئيسية حول طبيعة القوة وتكوينها ومصدر تمويلها. تصر إسرائيل على أن تكون القوة متعددة الجنسيات وأن تشارك فيها دول عربية بشكل فعال. في المقابل، يفضل الفلسطينيون أن تكون القوة مكونة بشكل أساسي من عناصر فلسطينية، مع مشاركة محدودة من دول أخرى. كما يثير موضوع التمويل جدلاً، حيث تسعى إسرائيل إلى الحصول على دعم مالي من دول عربية لتمويل القوة.
دور مصر والأردن
تعتبر مصر والأردن من الدول الرئيسية التي يُتوقع أن تلعب دوراً محورياً في تشكيل قوة الاستقرار. لدى مصر خبرة طويلة في التعامل مع الوضع الأمني في غزة، ولديها علاقات قوية مع جميع الأطراف المعنية. بالمثل، تتمتع الأردن بعلاقات جيدة مع إسرائيل والفلسطينيين، ويمكنها أن تلعب دوراً هاماً في التوسط بين الطرفين.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تساؤلات حول دور السلطة الفلسطينية في هذه القوة. تؤكد السلطة الفلسطينية على ضرورة أن تكون القوة جزءاً من قوات الأمن الفلسطينية، وأن تخضع لسيطرتها. في المقابل، ترى إسرائيل أن السلطة الفلسطينية غير قادرة على ضمان الأمن في غزة، وأن القوة يجب أن تكون مستقلة عنها.
التحديات التي تواجه المبادرة
تواجه مبادرة تشكيل “قوة الاستقرار” العديد من التحديات، بما في ذلك الوضع السياسي المعقد في غزة، والانقسامات الفلسطينية الداخلية، والمعارضة من بعض الفصائل الفلسطينية. كما أن عدم وجود رؤية واضحة حول مستقبل غزة بعد أي اتفاق سلام يمثل عقبة كبيرة أمام تنفيذ المبادرة.
علاوة على ذلك، يثير موضوع التنسيق بين القوة الجديدة والقوات الإسرائيلية قلقاً كبيراً. يخشى الفلسطينيون من أن يؤدي التنسيق الوثيق مع إسرائيل إلى تقويض سيادة السلطة الفلسطينية. في المقابل، تصر إسرائيل على أن التنسيق ضروري لضمان الأمن ومنع أي تهديدات.
الوضع الإقليمي يلعب دوراً هاماً أيضاً. التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل، والوضع في اليمن، والنزاعات الأخرى في المنطقة، يمكن أن تؤثر سلباً على جهود تشكيل قوة الاستقرار.
الوضع الاقتصادي في غزة يمثل تحدياً إضافياً. يعاني قطاع غزة من فقر مدقع وبطالة عالية، مما يزيد من خطر التطرف والعنف. لذلك، من الضروري أن تترافق مبادرة تشكيل قوة الاستقرار مع جهود لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة.
ردود الفعل على الاجتماع
تباينت ردود الفعل على الاجتماع. أعربت بعض الدول العربية عن دعمها للمبادرة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون القوة متعددة الجنسيات وأن تحترم السيادة الفلسطينية. في المقابل، انتقدت بعض الفصائل الفلسطينية المبادرة، واعتبرتها محاولة لفرض حلول إسرائيلية على الفلسطينيين.
حركة حماس، على وجه الخصوص، رفضت المبادرة بشكل قاطع، واعتبرتها “طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني”. وأكدت الحركة على أنها لن تسمح بوجود أي قوة أجنبية في غزة. في المقابل، أعربت السلطة الفلسطينية عن استعدادها للمشاركة في الحوار، مع التأكيد على ضرورة أن تكون القوة جزءاً من قوات الأمن الفلسطينية.
المجتمع الدولي يراقب عن كثب تطورات الاجتماع. دعت الولايات المتحدة جميع الأطراف إلى التعاون من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في غزة. كما أعربت الأمم المتحدة عن استعدادها لتقديم الدعم اللازم لتشكيل قوة الاستقرار.
من المتوقع أن تستمر المناقشات في الدوحة لعدة أيام. الهدف الرئيسي هو التوصل إلى اتفاق حول التفاصيل اللوجستية والأمنية المتعلقة بالقوة المقترحة. من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الاجتماع الحالي، لكنه يمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ جوانب أمنية من خطة ترمب. سيراقب المراقبون عن كثب نتائج الاجتماع، وما إذا كان سيؤدي إلى تقدم ملموس نحو تحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة. من المرجح أن تكون الخطوة التالية هي تشكيل لجان فنية لدراسة التفاصيل الدقيقة للقوة، وتحديد المهام والمسؤوليات، ووضع خطة للتمويل والتدريب. يبقى الوضع في غزة معقداً وغير مؤكد، ويتطلب جهوداً متواصلة من جميع الأطراف المعنية.
