أظهر تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تفضيلاً كبيراً بين الليبيين لإجراء الانتخابات الليبية الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وكشف الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر 2023، عن دعم واسع النطاق للعملية السياسية بهدف تحقيق الاستقرار والحكم الرشيد في البلاد. ويأتي هذا التقرير في وقت حرج تشهده ليبيا، مع استمرار الجدل حول الإطار القانوني والآليات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات الحاسمة.
شملت الدراسة عينة من أكثر من 3000 شخص من جميع أنحاء ليبيا، وقدمت نتائج مفصلة حول تصورات المواطنين حول العملية السياسية، والثقة في المؤسسات، والتحديات التي تواجه البلاد. وقد تم نشر النتائج الرئيسية للتقرير في طرابلس، مؤكداً على أهمية إرادة الشعب الليبي في تحديد مستقبلهم. تمثل هذه النتائج إشارة قوية للمجتمع الدولي حول الرغبة الشعبية في إنهاء حالة عدم اليقين السياسي.
أهمية إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن
يعكس الدعم الواسع للانتخابات إحباطاً متزايداً بين الليبيين من الوضع السياسي الراهن، والذي يتسم بالانقسام والصراعات المستمرة. يشعر الكثيرون بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لإخراج البلاد من هذا المأزق وبناء دولة مستقرة ومزدهرة.
توقعات الليبيين من الانتخابات
أظهر التقرير أن الليبيين يتوقعون من الانتخابات تحقيق عدة أهداف رئيسية، بما في ذلك تشكيل حكومة شرعية تتمتع بالثقة الشعبية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد. كما أكدوا على أهمية مشاركة جميع الليبيين في العملية الانتخابية، دون إقصاء أو تهميش.
ومع ذلك، يرى الليبيون أيضاً أن هناك تحديات كبيرة تواجه إجراء انتخابات حرة ونزيهة. تشمل هذه التحديات غياب الإطار القانوني المتفق عليه، والنزاعات حول صلاحيات الجهات المنظمة للانتخابات، والمخاوف بشأن الأمن والاستقرار في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى وجود قلق بين بعض الليبيين بشأن تأثير التدخلات الخارجية على العملية الانتخابية. ويرون أن هذه التدخلات قد تؤدي إلى تقويض إرادة الشعب الليبي وتأجيج الصراعات.
التحديات التي تواجه العملية الانتخابية
لا يزال الإطار القانوني للانتخابات هو نقطة الخلاف الرئيسية بين الأطراف السياسية الليبية. هناك خلافات حول كيفية اختيار السلطة التنفيذية، وتقسيم السلطات بين السلطات المختلفة، وضمان تمثيل عادل لجميع المناطق والمكونات في السلطة التشريعية.
في هذا السياق، أعلنت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات في وقت سابق عن تعليق الاستعدادات للانتخابات بسبب هذه الخلافات القانونية. وقد أثار هذا القرار خيبة أمل كبيرة بين الليبيين، الذين كانوا يأملون في إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
ومع ذلك، تواصل الأمم المتحدة جهودها الدبلوماسية لإقناع الأطراف السياسية الليبية بالتوصل إلى اتفاق حول الإطار القانوني للانتخابات. وقد قدمت البعثة مقترحات جديدة تهدف إلى تلبية مطالب جميع الأطراف، مع ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
دور المجتمع الدولي في دعم الانتخابات
يلعب المجتمع الدولي دوراً حاسماً في دعم العملية الانتخابية في ليبيا. وقد قدمت العديد من الدول والمنظمات الدولية دعماً مالياً ولوجستياً للجنة الوطنية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية والمساعدة في بناء القدرات.
كما أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب التطورات السياسية في ليبيا، ويحث الأطراف الليبية على التوصل إلى اتفاق حول الإطار القانوني للانتخابات. ويشدد المجتمع الدولي على أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، من أجل تحقيق الاستقرار والحكم الرشيد في البلاد. من بين المنظمات الفاعلة في هذا المجال الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
في المقابل، هناك بعض الأصوات التي تحذر من التدخل الأجنبي المفرط في الشؤون الليبية. ويرون أن التدخل الأجنبي قد يؤدي إلى تفاقم الصراعات وتقويض سيادة ليبيا.
الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتأثيره على الانتخابات
يعاني الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا من تدهور كبير بسبب سنوات من الصراع وعدم الاستقرار. يشكو الليبيون من ارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية.
ويرى الكثيرون أن إجراء الانتخابات هو خطوة ضرورية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ويأملون في أن تتمكن الحكومة الجديدة من تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، يرى الليبيون أن إجراء الانتخابات سيساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية، وتحسين الشفافية والمساءلة. وهذا بدوره سيساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة.
تعتبر قضية المصالحة الوطنية أيضاً عنصراً هاماً في سياق الاستعداد للانتخابات. فقد أظهر التقرير أن هناك حاجة ملحة إلى معالجة الانقسامات العميقة في المجتمع الليبي، وتعزيز التسامح والتعايش بين جميع المكونات.
في الوقت الحالي، لا يوجد جدول زمني محدد لإجراء الانتخابات الليبية. ومع ذلك، تواصل الأمم المتحدة جهودها الدبلوماسية لإقناع الأطراف السياسية الليبية بالتوصل إلى اتفاق حول الإطار القانوني للانتخابات، بهدف تحديد موعد نهائي لإجراء هذه الانتخابات الحاسمة. من المتوقع أن يتم تقديم مقترحات جديدة خلال الأسابيع القادمة، وسيتعين على الأطراف الليبية تقييم هذه المقترحات واتخاذ قرار بشأنها. يبقى الوضع السياسي في ليبيا غير مؤكد، ويتطلب مراقبة دقيقة للتطورات المستقبلية.
