أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج جديد يقدم للمهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة مبلغ 3000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تغطية تكاليف السفر، مقابل مغادرتهم البلاد طوعاً قبل نهاية العام الحالي. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود متصاعدة لزيادة عمليات الترحيل وخفض التكاليف المرتبطة بها، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا.
يهدف البرنامج، الذي يتم تنفيذه عبر تطبيق “CBP Home”، إلى تشجيع المهاجرين غير النظاميين على المغادرة الذاتية. ووفقاً لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فإن المشاركين في البرنامج سيحصلون على إعفاء من أي غرامات أو عقوبات مدنية مرتبطة بالإقامة غير القانونية. هذا العرض يمثل زيادة كبيرة عن المبلغ السابق الذي كان يقدمه البرنامج، والذي كان يقتصر على 1000 دولار.
الترحيل الطوعي كبديل للاعتقال: هل ينجح هذا النهج؟
أكدت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أن البرنامج يمثل فرصة للمهاجرين غير النظاميين لتجنب الاعتقال والترحيل القسري. وأضافت أن الحكومة ستعثر على وتعتقل أولئك الذين لا يستجيبون للعرض، مشيرة إلى أن تكلفة الاعتقال والاحتجاز والترحيل القسري للمهاجر الواحد تصل إلى حوالي 17000 دولار. وبالتالي، فإن تقديم مبلغ 3000 دولار للترحيل الطوعي يعتبر خياراً أكثر فعالية من حيث التكلفة.
منذ يناير 2025، تدعي وزارة الأمن الداخلي أن حوالي 1.9 مليون مهاجر غير موثق قد غادروا البلاد طوعاً، وأن عشرات الآلاف منهم استخدموا تطبيق “CBP Home”. ومع ذلك، لم يتم التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.
تاريخ التطبيق وتغيير وظيفته
تم تطوير تطبيق “CBP Home” في الأصل خلال إدارة الرئيس جو بايدن لتسهيل عملية تقديم طلبات اللجوء. لكن إدارة ترامب قامت بإعادة تصميم التطبيق وتغيير وظيفته لتشجيع الترحيل الطوعي. هذا التحول يعكس التغيير الأوسع في سياسات الهجرة التي تتبعها الإدارة الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت إدارة ترامب خطوات لتشديد القيود على الهجرة القانونية، بما في ذلك مراجعة حالات اللاجئين وتجميد طلبات الحصول على البطاقة الخضراء. كما وسعت نطاق حظر السفر ليشمل مواطني أكثر من 30 دولة.
شكوك حول إمكانية العودة القانونية
أعرب محامو الهجرة والناشطون عن شكوكهم حول ما إذا كان المهاجرون الذين يغادرون طوعاً سيكونون قادرين على العودة إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني في المستقبل. تشير التقارير إلى أن العديد من الأشخاص الذين عاشوا في الولايات المتحدة دون وضع قانوني قد يواجهون حظراً تلقائياً قد يستمر لسنوات، مع عدم وجود استثناءات في معظم الحالات. هذا الأمر يثير تساؤلات حول مدى جاذبية العرض المقدم من الإدارة.
سياسات الهجرة الحالية تهدف إلى تقليل عدد المهاجرين غير النظاميين في البلاد، ولكنها تثير أيضاً مخاوف بشأن حقوق الإنسان وإمكانية فصل العائلات. الوضع القانوني للمهاجرين يظل قضية معقدة ومثيرة للجدل في الولايات المتحدة.
منذ توليها السلطة، قامت إدارة ترامب بترحيل أكثر من 261 ألف شخص واعتقلت أكثر من 285 ألف أجنبي. ومع ذلك، لم تحقق عمليات الاعتقال والترحيل غير الطوعية الهدف المبكر للإدارة البالغ مليون حالة.
من المتوقع أن تستمر إدارة ترامب في تنفيذ سياسات الهجرة الصارمة في الأشهر المتبقية من ولايتها. سيراقب المراقبون عن كثب تأثير هذه السياسات على عدد المهاجرين غير النظاميين في البلاد، وكذلك على الاقتصاد الأمريكي والمجتمع بشكل عام. الخطوة التالية ستكون تقييم مدى استجابة المهاجرين للعرض المقدم، وما إذا كانت ستؤدي إلى زيادة كبيرة في عمليات الترحيل الطوعي. يبقى أن نرى ما إذا كان هذا النهج سيحقق النتائج المرجوة، أم سيؤدي إلى تفاقم المشاكل المتعلقة بالهجرة إلى الولايات المتحدة.
