فرضت الحكومة الأوغندية قيودًا جديدة على استيراد أجهزة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، بما في ذلك أجهزة “ستارلينك”، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يناير 2025. يأتي هذا الإجراء وسط مخاوف متزايدة من المعارضة بشأن إمكانية تكرار سيناريوهات قطع الإنترنت التي شهدتها الانتخابات السابقة، مما يثير تساؤلات حول حرية الوصول إلى المعلومات خلال العملية الانتخابية.
يتنافس الرئيس يويري موسيفيني، الذي يحكم البلاد منذ ما يقرب من أربعة عقود، مع المغني السابق والسياسي المعارض بوبي واين، في محاولة لتمديد فترة ولايته. وقد رفض واين نتائج الانتخابات السابقة، متهمًا السلطات بالتزوير، وهو ما تنفيه الحكومة الأوغندية بشدة. هذه القيود الجديدة تزيد من حدة التوتر السياسي قبل الانتخابات.
قيود “ستارلينك” وتداعياتها على الوصول إلى الإنترنت في أوغندا
ظهرت القيود لأول مرة في مذكرة مسربة صادرة عن هيئة الضرائب الأوغندية بتاريخ 19 ديسمبر 2025، انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أكدت الهيئة لاحقًا صحة المذكرة، موضحةً أن أي واردات من “أجهزة ستارلينك والتجهيزات المرتبطة بها” تتطلب موافقة مسبقة من قائد الجيش، الجنرال موهوزي كاينيروغابا، وهو نجل الرئيس موسيفيني.
وبررت الهيئة هذا الإجراء بالإشارة إلى أن العديد من الدول تفرض ضوابط مماثلة على دخول تقنيات الاتصالات. وأضافت أن شركة “ستارلينك” لم تحصل بعد على ترخيص رسمي للعمل داخل أوغندا، وأن بعض المواطنين قد تمكنوا من استيراد واستخدام الأجهزة بشكل غير قانوني.
ردود فعل المعارضة والمخاوف من التلاعب بالانتخابات
أثار القرار ردود فعل غاضبة من المعارضة الأوغندية. ووصف بوبي واين القيود بأنها “سخيفة” وتساءل عن سبب خوف الحكومة من وصول المواطنين إلى الإنترنت خلال الانتخابات. وكتب واين على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) مستنكرًا الإجراء، ومؤكدًا أنه دليل على نية السلطات التلاعب بالانتخابات.
وتخشى منظمات المجتمع المدني من أن هذه القيود قد تستخدم لتقييد الوصول إلى المعلومات، ومراقبة الناخبين، وقمع المعارضة خلال فترة الانتخابات. وتشير التقارير إلى أن الحكومة الأوغندية قد قطعت الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل كامل خلال الانتخابات الرئاسية عام 2021، مما أثار انتقادات واسعة النطاق من قبل المراقبين الدوليين.
بالإضافة إلى “ستارلينك”، قد تؤثر هذه القيود على خدمات الإنترنت الأخرى التي تعتمد على الأقمار الصناعية، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى الشبكة في المناطق النائية من أوغندا. وتعتبر خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بديلاً هامًا للاتصال بالإنترنت في المناطق التي لا تتوفر فيها بنية تحتية تقليدية للشبكات.
الخلفية السياسية والانتخابات القادمة
تأتي هذه التطورات في سياق سياسي متوتر للغاية في أوغندا. ويواجه الرئيس موسيفيني تحديًا كبيرًا من بوبي واين، الذي يحظى بشعبية واسعة بين الشباب والأوغنديين الذين يشعرون بالإحباط من حكم موسيفيني الطويل.
وتعتبر الانتخابات الرئاسية القادمة حاسمة بالنسبة لمستقبل أوغندا. ففي حال فاز موسيفيني بولاية أخرى، فمن المرجح أن يستمر في حكم البلاد بقبضة من حديد. أما في حال فاز واين، فقد يؤدي ذلك إلى تغييرات كبيرة في السياسة الأوغندية، بما في ذلك تحسين حقوق الإنسان وزيادة الشفافية والحكم الرشيد.
تعتبر حرية الوصول إلى الإنترنت أمرًا بالغ الأهمية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات. وتشير هذه القيود الجديدة إلى أن الحكومة الأوغندية قد تكون عازمة على تقييد الوصول إلى المعلومات، وقمع المعارضة، والتأثير على نتائج الانتخابات.
من المتوقع أن تصدر هيئة الضرائب الأوغندية توضيحات إضافية بشأن تفاصيل تطبيق هذه القيود في الأيام القادمة. ويجب مراقبة الوضع عن كثب لمعرفة ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤثر على الوصول إلى الإنترنت خلال فترة الانتخابات، وما إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من التوتر السياسي في أوغندا.
