أعلنت الصين عن خطط لتوسيع الإنفاق المالي في عام 2026، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في ظل تحديات متزايدة على الصعيدين الداخلي والخارجي. يأتي هذا القرار بعد اجتماع عمل ختامي لوزارة المالية الصينية، حيث تم تحديد الأولويات الرئيسية للسياسة المالية للعام المقبل. وتؤكد هذه الخطوة على تحول محتمل نحو الاعتماد بشكل أكبر على الأدوات المالية لتحفيز الاقتصاد.
أفادت وزارة المالية الصينية، في بيان رسمي صدر يوم الأحد، بأن بكين ستركز استثماراتها على القطاعات الاستراتيجية مثل التصنيع المتقدم، والابتكار التكنولوجي، وتنمية الموارد البشرية. يأتي هذا الإعلان في وقت يواجه فيه الاقتصاد الصيني تباطؤًا في قطاع العقارات، بالإضافة إلى ضغوط تجارية واقتصادية خارجية متزايدة. وتشير التقديرات إلى أن هذا التوسع في الإنفاق المالي قد يكون ضروريًا للحفاظ على مسار النمو المستدام.
توسيع الإنفاق المالي: استجابة للتحديات الاقتصادية
يعكس قرار توسيع الإنفاق المالي تحولًا في استراتيجية بكين الاقتصادية، حيث أصبحت الأدوات النقدية التقليدية أقل فعالية في تحفيز النمو. فمع محدودية المساحة المتاحة لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، تتجه الحكومة نحو الإنفاق الحكومي الموجه كآلية رئيسية لدعم النشاط الاقتصادي. ويعتبر هذا النهج بمثابة محاولة لتعويض التباطؤ في قطاع العقارات، الذي كان في السابق محركًا رئيسيًا للنمو.
أولويات الإنفاق الحكومي
وفقًا لوزارة المالية، ستعطي الحكومة الأولوية لتعزيز الطلب المحلي، الذي تعتبره “القوة الدافعة” للنمو الاقتصادي. ويشمل ذلك جهودًا لزيادة دخل الأسر وتحفيز الاستهلاك، بالإضافة إلى توحيد الحوافز الضريبية. كما تخطط بكين لإطلاق المزيد من “المدن النموذجية” التي تهدف إلى تطوير التكنولوجيا الصناعية وتعزيز الابتكار.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الوزارة تحسين مزيج أدوات السندات الحكومية لزيادة فعاليتها في توجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأولوية. ويشمل ذلك إصدار سندات خاصة لتمويل مشاريع محددة في القطاعات الاستراتيجية. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان وصول الأموال إلى القطاعات التي تحتاجها بشدة.
برنامج استبدال السلع الاستهلاكية
أكد وزير المالية الصيني، لان فوأن، خلال المؤتمر، على استمرار دعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية على المستوى الوطني. هذا البرنامج، الذي يوفر إعانات مالية للأسر التي تستبدل الأجهزة المنزلية القديمة بأخرى جديدة وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، شهد نجاحًا ملحوظًا في وقت سابق من العام، ولكنه أدى أيضًا إلى ضغوط على بعض السلطات المحلية. الاستثمار الحكومي في هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز الاستهلاك المستدام.
ومع ذلك، أشار بعض المحللين إلى أن البرنامج قد يتطلب تعديلات لضمان توزيعه العادل وتجنب الضغوط غير الضرورية على الميزانيات المحلية. كما أن فعالية البرنامج تعتمد على قدرة الشركات المصنعة على تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة الجديدة.
تأثيرات محتملة وتوقعات مستقبلية
من المتوقع أن يكون لتوسيع الإنفاق المالي تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي الصيني في عام 2026، خاصة في القطاعات المستهدفة مثل التصنيع والتكنولوجيا. ومع ذلك، فإن حجم هذا التأثير يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك فعالية تنفيذ السياسات، وقدرة الحكومة على جذب الاستثمارات الخاصة، والتطورات في البيئة الاقتصادية العالمية. النمو الاقتصادي في الصين يظل مرتبطًا بشكل كبير بالطلب العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة الصينية أن توازن بين الحاجة إلى تحفيز النمو وبين الحفاظ على الاستقرار المالي. فالتوسع المفرط في الإنفاق الحكومي قد يؤدي إلى زيادة الديون العامة وتفاقم المخاطر المالية. لذلك، من الضروري أن تكون السياسات المالية مصممة بعناية ومستدامة على المدى الطويل.
في الختام، من المقرر أن تعلن وزارة المالية الصينية عن تفاصيل أكثر حول خطط الإنفاق المالي لعام 2026 في الأشهر المقبلة. سيكون من المهم مراقبة كيفية تنفيذ هذه الخطط وتأثيرها على الاقتصاد الصيني. كما يجب الانتباه إلى التطورات في قطاع العقارات والبيئة الاقتصادية العالمية، حيث يمكن أن تؤثر هذه العوامل على مسار النمو الاقتصادي في الصين.
