تخطط شركة “جرانيت القابضة للاستثمارات المالية” لإطلاق صندوق استثمار عقاري جديد بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه مصري (حوالي 200 مليون دولار أمريكي) خلال العام المقبل. يهدف الصندوق إلى توفير توزيعات أرباح دورية ومستدامة للمستثمرين من خلال التركيز على الأصول العقارية المدرة للدخل في مصر. يأتي هذا الإعلان في إطار توسع الشركة في تقديم حلول استثمارية مبتكرة تجمع بين التكنولوجيا المالية والقطاع العقاري.
أعلن هشام أكرم، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “جرانيت القابضة”، أن الصندوق سيتم تأسيسه بالشراكة مع إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة للاستفادة من محفظة أصولها المتنوعة. ستشمل الاستثمارات العقارية قطاعات مختلفة مثل العقارات التجارية، والترفيهية، والإدارية، بالإضافة إلى مرافق الرعاية الصحية، مما يساهم في تنويع المخاطر وتعزيز العائد على الاستثمار.
توسع “جرانيت القابضة” في مجال الصناديق الاستثمارية
تأسست “جرانيت القابضة” في عام 2023، وهي شركة مصرية ناشئة متخصصة في تقديم حلول مالية رقمية تهدف إلى تفعيل الأرصدة المالية الخاملة لدى الأفراد والشركات. تسعى الشركة إلى الاستفادة من التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) لتقديم خدمات استثمارية أكثر كفاءة وشمولية.
الاستفادة من التكنولوجيا المالية في إدارة الأصول
تعتزم “جرانيت القابضة” الحصول على رخصة لمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية، مما سيمكنها من تطوير وتقديم منتجات استثمارية مبتكرة عبر صناديقها الاستثمارية. وتقترب الشركة من الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق إصدار جديد من صندوقها المتعدد الإصدارات، والذي سيقدم عوائد يومية بالدولار الأمريكي.
أطلقت الشركة مؤخرًا “صندوق جرانيت النقدي بالجنيه المصري” لأدوات الدخل الثابت، بالتعاون مع “النعيم القابضة”. يعمل هذا الصندوق كحساب رقمي يوفر عوائد تراكمية يومية، مع إمكانية فتح الحساب والتسجيل عبر تطبيق الهاتف المحمول، مما يجعله بديلاً جذابًا لحسابات التوفير والودائع التقليدية.
صناديق التأمين الخاصة والتوسع المستقبلي
بالإضافة إلى الصندوق العقاري، تخطط “جرانيت القابضة” للتوسع في مجال صناديق التأمين الخاصة خلال العام المقبل. يأتي هذا التوجه في أعقاب صدور قانون التأمين الموحد الجديد في مصر، والذي يشجع على تأسيس صناديق مشتركة ومنتجات تأمينية مبتكرة من خلال التحول الرقمي. وتشير التوقعات إلى أن هذا القانون سيساهم في تطوير قطاع التأمين في مصر وزيادة قدرته على تلبية احتياجات السوق المتغيرة.
أكد هشام أكرم أن الشركة تولي أهمية كبيرة لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم حلول مبتكرة لكل من الأفراد والشركات. وتسعى “جرانيت القابضة” إلى أن تصبح رائدة في مجال الخدمات المالية الرقمية في مصر والمنطقة.
يعتبر إطلاق صندوق استثمار عقاري بهذا الحجم خطوة مهمة في تطوير سوق رأس المال العقاري في مصر. وتشير هذه الخطوة إلى تزايد الثقة في القطاع العقاري المصري وقدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام التكنولوجيا المالية في إدارة الصندوق سيساهم في زيادة الشفافية والكفاءة وتقليل التكاليف.
تعتبر الاستثمارات العقارية من بين أكثر أنواع الاستثمارات شيوعًا في مصر، حيث توفر عائدًا مستقرًا وموثوقًا به. ومع ذلك، فإن الاستثمار في العقارات يتطلب رأس مال كبير وخبرة فنية. لذلك، فإن صناديق الاستثمار العقارية توفر فرصة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات للمشاركة في هذا السوق دون الحاجة إلى امتلاك العقارات بشكل مباشر.
تعتبر الاستثمارات البديلة، مثل صناديق الاستثمار العقارية، خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن تنويع محافظهم الاستثمارية وتقليل المخاطر. وتتميز هذه الاستثمارات بأنها أقل ارتباطًا بأسواق الأسهم التقليدية، مما يجعلها خيارًا جيدًا في أوقات التقلبات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأصول المدرة للدخل، مثل العقارات التجارية، توفر تدفقًا نقديًا منتظمًا للمستثمرين.
من المتوقع أن تستكمل “جرانيت القابضة” إجراءات تأسيس الصندوق العقاري والحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأشهر القليلة القادمة. وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاكتتاب في الصندوق في وقت لاحق. ويرجح أن يشهد الصندوق إقبالًا كبيرًا من المستثمرين نظرًا لسمعة “جرانيت القابضة” في تقديم حلول استثمارية مبتكرة، بالإضافة إلى جاذبية القطاع العقاري المصري.
يبقى التطور التنظيمي لقطاع التكنولوجيا المالية في مصر، وتحديدًا فيما يتعلق بصناديق الاستثمار الرقمية، عاملاً رئيسيًا يجب مراقبته. كما أن أداء الاقتصاد المصري بشكل عام، وتأثيره على سوق العقارات، سيؤثر على نجاح الصندوق. من المهم متابعة التطورات في هذه المجالات لتقييم المخاطر والفرص المرتبطة بالاستثمار في هذا الصندوق.
