أصدر حضرة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، حفظه الله ورعاه، مرسوماً سلطانياً باعتماد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، والتي تمثل خطوة محورية نحو تحقيق أهداف “رؤية عُمان 2040”. وتتضمن هذه الخطة الطموحة توفير 300 ألف فرصة عمل جديدة في القطاعين العام والخاص، مما يبشر بمستقبل اقتصادي واعد للشباب العُماني. تأتي هذه الخطة في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، وتسعى إلى تعزيز النمو المستدام وتنويع مصادر الدخل الوطني.
خطة التنمية الخمسية الـ11: محركات النمو الاقتصادي والاجتماعي
تعتبر الخطة الخمسية الـ11 بمثابة الخطة التنفيذية الثانية لرؤية عُمان 2040، وتستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4% بالأسعار الثابتة. وترتكز الخطة على مسارين رئيسيين: المسار الاقتصادي الذي يركز على تعزيز الأبعاد الاقتصادية، والمسار التنموي الذي يهدف إلى تطوير البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة. كما تولي الخطة اهتماماً خاصاً بالتحول التدريجي نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتبني سياسات بيئية مستدامة تتماشى مع الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
الأهداف الرئيسية للخطة الخمسية
تتضمن خطة التنمية الخمسية الـ11 مجموعة واسعة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها:
- بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
- التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
- تعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
- اللامركزية الاقتصادية للمحافظات، بهدف تحقيق تنمية متوازنة في جميع مناطق السلطنة.
- تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
- رفع كفاءة سوق العمل والتشغيل.
- تعزيز الحوكمة والأداء المؤسسي.
فرص العمل الواعدة: 300 ألف فرصة تنتظر الشباب العُماني
أحد أبرز مخرجات الخطة الخمسية الـ11 هو توفير 300 ألف فرصة عمل جديدة خلال الفترة 2026-2030. ويقدر عدد الوظائف التي سيتم توفيرها في القطاع الخاص بـ 50 ألف وظيفة سنوياً، بينما سيتم توفير 10 آلاف وظيفة في القطاع الحكومي. ويأتي هذا التركيز على توفير فرص العمل في القطاع الخاص في إطار جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
القطاعات الاقتصادية الواعدة
ركزت الخطة على تنمية قطاعات اقتصادية واعدة، أبرزها:
- الصناعات التحويلية: تعتبر الصناعات التحويلية محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
- السياحة: تمتلك السلطنة إمكانات سياحية هائلة، وتسعى الخطة إلى تطوير هذا القطاع وجذب المزيد من السياح.
- الاقتصاد الرقمي: يشهد الاقتصاد الرقمي نمواً سريعاً على مستوى العالم، وتسعى الخطة إلى الاستفادة من هذا النمو وتعزيز مكانة السلطنة في هذا المجال.
بالإضافة إلى هذه القطاعات الرئيسية، تركز الخطة أيضاً على دعم قطاعات أخرى مثل التعدين، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيات، والتعليم والصحة. وتعتبر هذه القطاعات الداعمة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل.
الإطار المالي للخطة الخمسية الـ11
وفقاً للإطار المالي للخطة الخمسية الـ11، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات العامة حوالي 11.556 مليار ريال عُماني (30.07 مليار دولار) بالمتوسط خلال فترة الخطة. بينما من المتوقع أن يبلغ الإنفاق العام حوالي 12.222 مليار ريال عُماني (31.79 مليار دولار)، مما يعني وجود عجز متوقع يقدر بنحو 666 مليون ريال عُماني (1.73 مليار دولار) بالمتوسط خلال فترة الخطة. وتسعى الحكومة إلى معالجة هذا العجز من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية. كما تتضمن الخطة توسيعاً في برامج ومبادرات سوق العمل، وتعزيز الموارد المالية لمراكز دعم التدريب والتشغيل في وزارة العمل.
رؤية عُمان 2040: نحو مستقبل مزدهر
تعد خطة التنمية الخمسية الـ11 جزءاً لا يتجزأ من “رؤية عُمان 2040”، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين العُمانيين. وتشمل الخطة 190 برنامجاً استراتيجياً موزعة على أولويات الرؤية. وتؤكد الخطة على أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب وتطوير المهارات، بهدف إعداد جيل مؤهل قادر على مواكبة التحديات المستقبلية. كما تولي الخطة اهتماماً خاصاً بتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال.
في الختام، تمثل خطة التنمية الخمسية الـ11 خطوة هامة نحو تحقيق أهداف “رؤية عُمان 2040” وبناء مستقبل مزدهر للجميع. وتشكل فرص العمل التي ستوفرها الخطة فرصة ذهبية للشباب العُماني للمساهمة في بناء الوطن ورفعته. نتطلع إلى رؤية هذه الخطة تتحول إلى واقع ملموس، وتحقق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة. لمزيد من المعلومات حول خطة التنمية الخمسية الـ11، يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد العُمانية. كما يمكن الاطلاع على تفاصيل رؤية عُمان 2040 للاطلاع على الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للسلطنة.
