رفضت القوى السياسية المصرية التدخل البلجيكي في الشأن الداخلي للبلاد، فيما أكد رئيس حزب الجيل المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية ناجي الشهابي، الذي يضم «الجيل حزب مصر القومي النصر شباب مصر العدالة الاجتماعية تحيا مصر»، أن قرار البرلمان البلجيكي الذي صدر أمس (الخميس) وطالب فيه حكومته باتخاذ موقف قوي وإجراءات رادعة، بالضغط على النظام المصري للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، معتبراً حقوق الإنسان أولوية قصوى أثناء الاجتماعات المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي، والمؤسسات المالية الأوروبية والدولية.
وأشار البيان اليوم (الجمعة) الذي حصلت «» على نسخة منه إلى أنه ليس من حق البرلمان البلجيكي التدخل في الشأن المصري، وأن ما حدث يعد مخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، متسائلاً: إلى متى تستمر الدول الأوروبية في النظرة الاستعلائية على الشرق العربي؟ ويعطون لأنفسهم حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشدداً على أن كل مناقشات البرلمان البلجيكي قائمة على معلومات خاطئة ومغلوطة ومسيسة، ومستمدة من جماعات وأفراد لهم ثأر مع القيادة المصرية والشعب المصري، الذي أوقف مخططهم الفوضوي الشيطاني وحافظ على بلاده ومؤسساتها الوطنية.
وأضاف الشهابي أن الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية يرفض نهائياً التدخل في الشأن المصري، وعليه مناقشة حكومته وحكومات حلف الناتو أسباب اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية والتدخل لحلها، ومسؤوليتهم عن آلاف القتلى والمصابين والخراب والدمار الناتج عنها، واعتداءات شهدها العالم كله بحق حقوق الإنسان بعدد من سجون العالم، بخلاف ما يدعى بالزور والغش بأنه توجد في مصر انتهاكات لحقوق الإنسان، داعياً البرلمان المصري بغرفتيه «النواب والشيوخ» بالرد الفوري على قرار البرلمان البلجيكي، بالاحتجاج عليه واتهامه بالتدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وأنه يعتمد على معلومات غير صحيحة، ولا يوجد لها واقع في مصر، التي لا يوجد بها معتقل سياسي، خصوصا في ظل وجود لجنة العفو الرئاسي التي تمارس عملها من خلال صلاحيات واضحة منحها الرئيس السيسي، تمكنت بالتنسيق مع النيابة العامة من الإفراج عن أكثر من ألف محبوس احتياطي، متهمين بتهم تتعلق بالرأي والتعبير والنشر.
