صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف اثنين من منسوبي وزارة الداخلية؛ لقيامهما بإجبار أحد المقيمين على توقيع التزام مالي بمبلغ ( 23,000,000 ) ريال لصالح مستثمر أجنبي «تم إيقافه»، مقابل حصولهما على مبلغ (60,000) ريال من المستثمر وهما:
1 الرقيب بأمن المحاكم بشرطة منطقة الرياض متعب سعد آل غنوم.
2 العريف بقوات المهمات والواجبات الخاصة بالرياض حاتم مستور سعد بن طيب.
والمستثمر صالح محمد صالح الشلعوط (فلسطيني الجنسية).
وفي ضوء ما ظهر للهيئة من نتائج التحقيقات والبحث والتحري تم القبض على كل من:
1 المقيم أشرف الدين أكند (بنغلاديشي الجنسية).
2 المقيم المغير حسين خان (بنغلاديشي الجنسية).
3 المقيم شفيق الإسلام شاه جاهان (بنغلاديشي الجنسية).
ومن خلال التحقيقات، أقرُّوا بمزاولتهم نشاط المتاجرة بالتأشيرات بتواطؤ من منسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين ببنغلاديش، وبتفتيش مقرات سكنهم عثر على مبلغ (20,180,000) ريال نقداً ومشغولات وسبائك ذهب ومركبات فاخرة، تبين أنها متحصلات بيع تأشيرات عمل بالمملكة، كما تم القبض على كل من:
1 المقيم محمد ناصر الدين نور (بنغلاديشي الجنسية مالك مكتب استقدام بموطنه).
2 الزائر الأمين خان شاهد الله خان (بنغلاديشي الجنسية).
3 المقيم زيد يو سيد مفي (بنغلاديشي الجنسية).
4 المقيم أبو الكلام محمد رفيق الإسلام (بنغلاديشي الجنسية).
5 المقيم عزيز الحق مسلم الدين (بنغلاديشي الجنسية).
لمتاجرتهم بالتأشيرات وتهريب الأموال الناتجة عن ذلك لخارج المملكة، وفي ضوء ما تكشّف من نتائج التحقيقات والبحث والتحري تم القبض على كل من:
1 رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين ببنغلاديش ونائب السفير (سابقاً) عبدالله فلاح مضحي الشمري.
2 نائب رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين ببنغلاديش خالد ناصر عايض القحطاني.
لتواطؤهما مع الوافدين المشار إليهم أعلاه، وثبوت حصولهما خلال فترة عملهما بالسفارة على مبلغ (54,000,000) ريال على دفعات، مقابل إنجاز إصدار تأشيرات عمل بالمملكة، وإقرارهما باستلام جزء من تلك المبالغ داخل المملكة بواسطة المقيمين المقبوض عليهم، واستثمار المتبقي منها خارج المملكة.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
