قال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد 5 مارس 2023 إن إسرائيل لم تحول أموال السلطة الفلسطينية المجمدة وذلك خلافا لما تم الاتفاق عليه في قمة العقبة.
وأضاف حسين الشيخ في حديث مع موقع تايمز أوف إسرائيل :” تل أبيب التزمت في قمة العقبة بتحويل ملايين الدولارات من عائدات الضرائب التي حجبتها عن السلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية”.
وتابع :” لقد وعدوا في العقبة بأنهم سيحولون كل الأموال، لكن حتى الآن لم نحصل على أي شيء”.
وانتقد الشيخ الحكومة الإسرائيلية التي لا تأخذ على محمل الجد حتى الالتزامات التي تم وضعها في البيان، وقال إن ذلك يجعل من عقد اجتماع متابعة مخطط له في مدينة شرم الشيخ المصرية في وقت لاحق من هذا الشهر غير مؤكد.
وفيما يتعلق بعائدات الضرائب، قال حسين الشيخ إن هناك حاليا “الملايين من الدولارات الخاصة بنا محتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، الذي وعد قبل العقبة وفي العقبة نفسها بالإفراج عنها”.
وردا على حديث حسين الشيخ، قال مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، الذي ترأس الوفد الإسرائيلي في اجتماع العقبة، إن مسألة عائدات الضرائب “لم تتم مناقشتها على الإطلاق في هذه المرحلة، وستتم مناقشتها في المستقبل من قبل اللجنة المدنية التي تم تشكيلها في اجتماع العقبة “.
وأعلنت السلطة الفلسطينية الشهر الماضي أن إسرائيل خصمت 267 مليون شيكل (78 مليون دولار) من عائدات الضرائب الشهرية التي تجمعها نيابة عن رام الله ، وعزت الخصم المرتفع بشكل استثنائي إلى قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بمضاعفة مبلغ الإيرادات الفلسطينية التي ستجمدها إسرائيل.
ووصف الشيخ سموتريتش بأنه “إرهابي”، مشيرا إلى تصريحاته في وقت سابق هذا الأسبوع والتي دعا فيها إلى “محو” بلدة حوارة الفلسطينية.
وقال :” يحتاج العالم بأسره للوقوف بوجه هذه التصريحات، وآمل ألا يحصل سموتريتش على منبر في الولايات المتحدة. إذا دعا وزير فلسطيني، لا سمح الله، إلى محو بلدة يهودية، فماذا سيكون رد الفعل؟”
وتساءل الشيخ “كيف يمكن لرئيس الوزراء نتنياهو أن يسمح لشخص كهذا بالبقاء شريكا في حكومته؟”، مضيفا “هذا وزير المالية، المسؤول عن الأموال الفلسطينية التي يتم تحويلها من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية”.
وقال حسين الشيخ إن السلطة الفلسطينية لن تعمل “تحت أي ظرف من الظروف” مع سموتريتش، موضحا أنه يستخدم “قناة” مباشرة للتواصل مع مكتب نتنياهو، لقد وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بالفعل على أن يقوم هنغبي ب فتح خط اتصال مع الشيخ عندما تشكلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة قبل شهرين.
حضر كل من الشيخ وهنغبي قمة العقبة في 26 فبراير، الذي أصدرت الأطراف في أعقابه بيانا مشتركا شمل “التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لأربعة أشهر ووقف المصادقة على أي بؤر استيطانية لستة أشهر”.
وأشار الشيخ إلى ما ورد في بيان العقبة من أن الطرفين “اتفقا على مواصلة الاجتماع بموجب هذه الصيغة، وتوسيع هذا الاتفاق نحو عملية سياسية أوسع تؤدي إلى سلام عادل ودائم”، وهو ما قال إنه يعني إطلاق مفاوضات السلام في المستقبل.
وقال الشيخ “مباشرة بعد القمة، بدأ الإسرائيليون بإطلاق تصريحات علنية كانت مختلفة تماما عما اتفقنا عليه في العقبة”.
وبينما تضمن البيان التزام الجانبين بعقد اجتماع متابعة في شرم الشيخ، قال الوزير في السلطة الفلسطينية إن الفلسطينيين لن يحضروا الاجتماع إلا إذا نفذت إسرائيل ما تم التوصل إليه في العقبة.
وقال: “نريد تعهدا من الأمريكيين ومصر والأردن بمحاسبة إسرائيل حتى نذهب إلى شرم الشيخ”.
وقال حسين الشيخ إنه قدم للإسرائيليين قائمة من 13 إجراء أحادي الجانب كانت السلطة الفلسطينية تطالب بوقفها، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وعمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهدم المنازل، والإخلاء ، وعنف المستوطنين والانتهاكات للوضع الراهن في الحرم القدس ي.
وقال حسين الشيخ إن بإمكان إسرائيل تقديم قائمة المطالب الخاصة بها، لكنها لم تفعل ذلك بعد. وردا على سؤال حول كيفية رد رام الله على مطالبتها بوقف دفع الرواتب للأسرى الأمنيين ولعائلات منفذي الهجمات، أجاب الشيخ “سنناقش كل مسألة تُطرح على طاولة المفاوضات”.
المصدر : وكالة سوا
