لجنة برلمانية تصادق على إلغاء الانفصال عن أربع مستوطنات شمالي الضفة

اللجنة البرلمانية للخارجية والأمن تصادق على قانون يلغي قرار الانفصال عن مستوطنات “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور” التي تم تفكيكها عام 2005، تمهيدا للتصويت عليه في قراءة أولى، في إطار المساعي لتعزيز المشروع الاستيطاني للاحتلال شمالي الضفة الغربية.

صادقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، اليوم الخميس، على مشروع قانون لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستوطنات في الضفة الغربية، في إطار خطة “فك الارتباط” عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005، وأخلت بموجبها 4 مستوطنات شمالي الضفة.

وتمهد هذه الخطوة لطرح مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في قراءة أولى، وذلك في أعقاب إقراره في قراءة تمهيدية في 15 شباط/ فبراير الماضي، قبل نقل مشروع القانون لمداولات لجنة الخارجية والأمن التي يترأسها عضو الكنيست، يولي إدلشتاين (“الليكود”).

ويسمح مشروع القانون بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور”؛ وينص التشريع على إلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع الواقعة على أراض فلسطينية خاصة شمالي الضفة الغربية.

وكان ما يعرف بـ”قانون فك الارتباط مع غزة”، قد فرض عقوبات جنائية على المستوطنين الذين يسعون للدخول أو الإقامة في هذه المستوطنات. و”فك الارتباط” هي خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الحكومة الأسبق، أريئيل شارون، صيف عام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.

وأيد مشروع القانون 9 أمن أعضاء اللجنة البرلمانية، في حين عارضه أربعة أعضاء كنيست، من بينهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت (“كاحول لافان”)، في حين أيده أعضاء الكنيست عن أحزاب اليمين سواء في الائتلاف الحكومي والمعارضة.

وكان القانون قد حظي بتأييد 62 عضو كنيست ومعارضة 32 في القراءة التمهيدية، وذلك ضمن المخططات الاستيطانية لحكومة بنيامين نتنياهو والتي تشمل شرعنة بؤر استيطانية عشوائية في الضفة المحتلة، وخطط للتوسيع الاستيطاني تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

يذكر أن مشروع القانون مقدم بواسطة رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إدلشتاين، وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التي يترأسها وزير القضاء، ياريف ليفين، وتعمل على صياغة موقف الحكومة بشأن مشاريع القوانين، قد صادقت عليه قبل طرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست في قراءة تمهيدية.

من جانبه، قال رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في الضفة الغربية، يوسي دغان: ” أتوقع أن يتم إلغاء القانون بالكامل، هذا صراع نخوضه منذ 18 عامًا ونرى أخيرا الضوء في نهاية النفق”.

واعتبر إدلشتاين أن إلغاء القانون “سيؤدي إلى إعادة السيطرة على المنطقة (الضفة المحتلة) إلى أيدي الإسرائيليين، وسيسمح بحقهم المنصوص عليه قانونًا في حرية التنقل في دولة إسرائيل وسينقذ المستوطنات في شمال الضفة المحتلة”.

وزعم إدلشتاين أن الفلسطينيين يعتدون على المناطق المصنفة ج بحسب اتفاقية أوسلو، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وقال إن “فرض أمر واقع في الميدان يصعب تغييره”، معتبرا أن الحل يكمن في تعزيز المشروع الاستيطاني في الضفة المحتلة، بما في ذلك بالدفع بالمزيد من المخططات الاستيطانية وإعادة إقامة بؤر استيطانية تم إخلاؤها في الماضي.