تراجعت جامعة “بن غوريون” في مدينة بئر السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، عن قرارها وألغت الإجراءات أمام “لجنة الطاعة” ضد طالبة فلسطينية استخدمت كلمة “شهداء” في نشاط لإحياء ذكرى يوم النكبة في الحرم الجامعي.
إحياء ذكرى النكبة في جامعة بئر السبع، يوم 23 أيار 2022
أعلنت جامعة “بن غوريون” في بئر السبع عن تراجعها عن الشكوى التي قدّمتها ضد الطالبة الجامعية وطن الماضي، أمام لجنة الطاعة التابعة للجامعة، كما أعلنت عن أنها لن تتخذ أي إجراءات إضافية ضد الطالبة.
وكانت الجامعة قد تقدمت بشكوى للجنة الطاعة ضد وطن الماضي لأنها استخدمت كلمة “شهداء” في كلمتها التي ألقتها في وقفة لإحياء ذكرى النكبة في الحرم الجامعي خلال أيار/ مايو السنة الماضية. وجاء الإعلان، اليوم الخميس، بعد أسبوع على قرار لجنة الاستئناف، والذي ألزم لجنة الطاعة إعادة النظر في الشكوى نتيجة لوقوع أخطاء جديّة ومركزية في الإجراءات وسير القضية أمامها.
ومما يذكر أن كتلة الجبهة الطلابية قد عقدت في أيار 2022 في جامعة بن غوريون وقفة لإحياء ذكرى النكبة. وقد أقامت كتلة “إم ترتسو” الطلابية مظاهرة مضادة قبالة النشاط المذكور. وقامت وطن ماضي، الطالبة والناشطة في كتلة الجبهة بإلقاء خطاب بالعربية في الوقفة، واقتبست جملة من مقالة لمحمود درويش عن النكبة، تتحدث عن شهداء نكبة 1948، مستخدمة كلمة “شهداء”. وفي أعقاب شكوى تقدّمت بها كتلة “إم ترتسو”، قدّمت الجامعة ضد الطالبة شكوى للمثول أمام لجنة الطاعة بذريعة عدم الانصياع للشروط التي حددتها عميدة شؤون الطلبة، والتي كان من ضمنها أيضا حظر “التعبير عن دعم العنف”.
وقام محاضران بتمثيل ماضي في الإجراء أمام لجنة الطاعة. وقاما بتقديم شهادة مهنية من محاضر في الجامعة، وخبير في اللغة العربية، مفادها أن كلمة “شهيد” تنطوي على عدة معانٍ، وأنها في سياق الكلمة التي ألقتها الطالبة كما في مقالة الشاعر درويش، تعني الضحايا أو القتلى. إلا أن الادعاء أصر على أن المعنى المقبول للكلمة في أوساط الجمهور الإسرائيلي هو “مخربين انتحاريين”، وأن أقوال ماضي كانت تنطوي على “دعم لأعمال العنف”. وقبلت لجنة الطاعة موقف الادعاء وقامت بإدانة وطن الماضي بأصوات الأغلبية.
وقامت جمعية حقوق المواطن، في أعقاب إدانة الطالبة، بالتوجه إلى الجامعة، مطالبة إياها بإلغاء القرار والإجراءات أمام لجنة الطاعة. وقد ادعت الجمعية أن ما حصل هو مساس خطير بحرية الطالبة في التعبير، وهو ما من شأنه أن يخلق تأثيرا محبطا على المجتمع الجامعي بأسره. وإلى جانب ذلك، أشارت الجمعية في رسالتها إلى العيوب الخطيرة التي اعترت الإجراء الانضباطي.
وبعد عدة مراسلات وإجراءات قضائية خاضتها جمعية حقوق المواطن على مدار أسابيع، قبلت لجنة الاستئناف ادعاءات الجمعية، وأصدرت أمرا بإلغاء الإجراء السابق، بسبب العيوب الخطيرة التي اعترته.
وأمس، أبلغت السكرتيرة الأكاديمية للجامعة الطالبة وطن الماضي وجمعية حقوق المواطن بقرارها “عدم العودة لتقديم الشكوى لكي لا تتسبب في تعذيب إضافي للطالبة”.
المصدر: عرب 48
