مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك «بصفته شاهدا» في القضية المرفوعة عليه وعلى اثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.
وإذا أكد ترامب انه ذهب إلى المحكمة «للدفاع عن اسمي وسمعتي» كما أعلن عبر منصته الخاصة «تروث سوشال»، فإنه وصف المدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس، المنتمية للحزب الديموقراطي، والقاضي آرثر إنغورون بأنهما فاسدان.
وقال لدى صوله إن «محاكمة الاحتيال المدني لها علاقة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية والأمر واضح وبسيط»، معتبرا أنها «استمرار لأكبر محاولات المضايقة السياسية في العالم» وأنه ما كان ليحدث «لو لم أكن قريبا من الفوز»، مؤكدا انه «عندما يتم توجيه الاتهامات لي يرتفع رصيدي في استطلاعات الرأي»، وقال «بيانات ثروتي لا تشوبها شائبة ولم يتم ارتكاب جريمة واحدة. الجريمة الوحيدة هي ضدي أنا».
ولم يوفر ترامب خصمه المحتمل الرئيس جو بايدن واصفا اياه بـ «الفاسد» محذرا من أن الولايات المتحدة في انهيار مستمر وقال «لدينا رئيس يقود البلاد ولا يعي ما يفعله».
واتهم ترامب المدعية العامة التي حركت الدعوى بأنها «عنصرية وتسعى لمنصب حاكم الولاية وفشلت»، لكن جيمس شددت من جهتها أنه «لا أحد فوق القانون والعدالة ستنتصر».
ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.
وقال القاضي إن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا «عمليات احتيال» تجارية «متكررة» في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم «منظمة ترامب»، بما بين 812 مليونا و2.2 مليار دولار بين 2014 و2021 للحصول على قروض ضخمة بشروط ميسرة، لكن ترامب رد عبر «تروث سوشال» قائلا إن المصارف لم تشتك يوما من القروض التي وفرتها له، وشدد على أنه أعاد تسديد هذه القروض «بالكامل، مع فوائدها، ومن دون تعثر في السداد، ومن دون أي ضحايا».
وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر «بوضوح» «تقييمات احتيالية» من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضم شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.
ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية في ولاية نيويورك من دونالد ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور، إضافة الى مصادرة الشركات المستهدفة في القضية.
وقال أستاذ القانون التجاري في جامعة ميشيان ويل توماس إن تطبيق هذه العقوبات «سيمثل ضربة هائلة لقدرة دونالد ترامب على مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك».
وفي حال سحب هذه التراخيص منه، سيكون مهددا بفقدان السيطرة على العديد من الشركات الرائدة في امبراطوريته، مثل برج ترامب (ترامب تاور) الواقع عند الجادة الخامسة الشهيرة في نيويورك.
ويدخل هذا المبنى في صلب التهم التي وجهتها المدعية العامة ليتيسيا جيمس الى ترامب، إذ يشتبه بأنه قام بتضخيم مساحة شقته المؤلفة من ثلاث طبقات في «ترامب تاور» ثلاث مرات، ورفع قيمة المبنى الرقم 40 في شارع وول ستريت من 200 الى 300 مليون دولار.
