دعا كبار القادة في العراق اليوم (السبت) إلى الإسراع بتشكيل العملية السياسية الجديدة، مع التأكيد على ضرورة احترام المدد الدستورية وتنفيذها. يأتي هذا في ظل استمرار المفاوضات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة. وتتركز الجهود حالياً على تجاوز الخلافات العميقة التي تعيق التوافق على حقائب الوزراء وتوزيع المناصب العليا في الدولة.
الاجتماع الذي عُقد في بغداد ضمّ ممثلين عن مختلف القوى السياسية الفاعلة، بالإضافة إلى رؤساء الجمهورية والوزراء والسلطة القضائية. ويهدف هذا التحرك إلى وضع حدّ للجمود السياسي الحالي وتلبية تطلعات الشعب العراقي للحصول على حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.
أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة والعملية السياسية الجديدة
يواجه العراق ضغوطاً متزايدة من الداخل والخارج للإسراع في تشكيل حكومة جديدة. ويعزى ذلك إلى عدة عوامل من بينها تفاقم الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، بالإضافة إلى استمرار التهديدات الأمنية التي تمثلها بقايا تنظيم داعش والتوترات الإقليمية.
التحديات التي تواجه تشكيل الحكومة
تعدّ عملية تشكيل الحكومة في العراق من العمليات المعقدة نظراً للتنوع العرقي والديني والسياسي الذي يميّز المجتمع العراقي. وتشمل أبرز التحديات الحالية الخلافات حول آليات توزيع السلطة وتقاسم الثروة، بالإضافة إلى التنافس الشديد بين الكتل السياسية على المناصب القيادية.
كما أن هناك قلقاً متزايداً بشأن التدخلات الخارجية في الشأن العراقي، والتي تزيد من صعوبة التوصل إلى توافق سياسي شامل. وتشير بعض التقارير إلى وجود محاولات من دول إقليمية للتأثير على مسار المفاوضات بهدف تحقيق مصالحها الخاصة.
المطالبات الشعبية
يُظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة من المراكز البحثية العراقية أن غالبية الشعب العراقي يطالب بتشكيل حكومة قادرة على مكافحة الفساد وتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والكهرباء. كما يركز المواطنون على ضرورة معالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مطالب بتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، وتوفير الحماية للمواطنين من التهديدات الإرهابية والجنائية. ويؤكد مراقبون سياسيون أن الحكومة الجديدة ستواجه تحدياً كبيراً في تلبية هذه المطالبات الشعبية نظراً للظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يمر بها العراق.
خلفيةالوضع السياسي في العراق
عقدت الانتخابات التشريعية العراقية في أكتوبر 2021، وأسفرت عن نتائج غير متوقعة أظهرت تقدماً ملحوظاً لقوى سياسية جديدة. ومع ذلك، لم يتمكن أي من الكتل السياسية من الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان، مما أدى إلى دخول البلاد في مرحلة من المفاوضات المعقدة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقد شهدت الأشهر الأخيرة عدة مبادرات وجهود دبلوماسية تهدف إلى تذليل العقبات التي تعترض طريق تشكيل الحكومة. وقد لعبت الأمم المتحدة دوراً فعالاً في دعم هذه المبادرات وتقديم المشورة للقوى السياسية العراقية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، على أهمية حماية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في العراق. ودعا جميع الأطراف السياسية إلى التحلي بروح المسؤولية والتعاون من أجل تحقيق مصلحة الشعب العراقي.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجمود السياسي
أدى استمرار الجمود السياسي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العراق. فقد ارتفعت معدلات البطالة والتضخم، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وتأثرت الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
كما أدى الجمود السياسي إلى زيادة الشعور بالإحباط واليأس بين المواطنين، مما أدى إلى خروج احتجاجات شعبية في عدة مدن عراقية. واطالب المتظاهرون بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، ومحاربة الفساد، وتوفير فرص عمل للشباب.
بالإضافة إلى ذلك، يشير خبراء اقتصاديون إلى أن استمرار الجمود السياسي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية التي يمر بها العراق، وتقليل القدرة على تمويل المشاريع التنموية والخدمية. كما قد يؤثر ذلك على علاقات العراق مع الدول الأخرى، وتقليل فرص التعاون الاقتصادي.
ويرى محللون سياسيون أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق يتطلب جهوداً مشتركة من جميع الأطراف الفاعلة، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي. ويدعون إلى إطلاق حوار وطني شامل يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه البلاد.
من المتوقع أن يستأنف البرلمان العراقي جلساته خلال الأسبوع القادم لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بتشكيل الحكومة. وينتظر أن يشهد هذا الأسبوع مزيداً من المفاوضات والمساعي الدبلوماسية بهدف التوصل إلى توافق سياسي. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من العقبات التي قد تعيق هذا التوافق، مما يجعل مستقبل العملية السياسية في العراق غير مؤكد.
ستظل مسألة احترام المدد الدستورية، وتشكيل حكومة قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب العراقي، هي التحدي الأكبر الذي يواجه القوى السياسية في الفترة القادمة. كما يجب مراقبة تطورات الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد، وأثر ذلك على مسار العملية السياسية.
