قضت محكمة باكستانية امس بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق عمران خان بعد تعليق إدانته من قبل محكمة أدنى درجة باتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع، حسبما أفاد فريق الدفاع الخاص به، بيد أن محكمة أخرى مددت حبسه في قضية منفصلة.
وقال محامي رئيس الوزراء السابق بابار أوان إن المحكمة العليا في إسلام آباد قالت إنه يتعين إطلاق سراح خان بكفالة، ثم بعد نحو الساعة، أمرت محكمة أخرى بإبقاء خان في السجن بتهمة تسريب محتوى وثيقة سرية رسمية خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء. وقال ناطق باسم حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه مدة ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي منعه من خوض الانتخابات المقبلة.
في وقت سابق، قال حزبه ومحاموه إنه حصل على كفالة للإفراج عنه، لكنهم أبدوا تخوفهم من أن يتم توقيف خان (70 عاما) مجددا بما يتصل بإحدى 200 قضية أخرى يواجهها منذ إبعاده عن الحكم في أبريل 2022 بموجب تصويت لحجب الثقة.
بدوره، قال جوهر خان وهو أحد محاميي رئيس الوزراء السابق لوكالة «فرانس برس»: «لقد رفعنا طلبا منفصلا نسأل فيه المحكمة إصدار أمر يمنع السلطات من توقيفه في أي قضية أخرى»، وأضاف «إذا أوقفته السلطات في أي قضية أخرى، سيكون ذلك مخالفا لحقوقه القانونية». وقال نعيم بانجوتا محامي خان إن محكمة محلية علقت أحدث حكم بإدانة خان في تهم فساد. وكتب بانجوتا على منصة إكس «تم تعليق الحكم.. الحمد لله».
وهتف محامون مؤيدون لحزب حركة الإنصاف خارج المحكمة مع انتشار خبر تعليق الحكم «أطلقوا سراح عمران خان!» و«خان الموالون لك لا يحصون!».
